من المنتظر أن تتجدد المناوشات داخل قبة البرلمان بين نواب الموالاة والمعارضة بداية من الأسبوع القادم، حيث كشف بيان للمجلس الشعبي الوطني أن جلسة الأحد ستخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد، بعد أن أثار هذا الأخير الكثير من الجدل. يفصل نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأحد في مصير الطبقة العمالية التي نددت مرارا بما حملته الثلاثية الأخيرة التي أقرت الحكومة من خلالها تطبيق قرار إلغاء التقاعد النسبي، فزيادة على أن هذا القانون الذي أخرج الجبهة الاجتماعية للشارع، وأثقل كاهل الحكومة لإصرار التكتلات النقابية على افتكاك المطالب والعدول عن القانون، أصبح منبرا لبعض الأحزاب السياسية التي كانت السباقة للذود عن العمال لاعتبارات بريئة أو قد تدخل ضمن اللعبة السياسية. ويناقش نواب الغرفة السفلى للبرلمان القانون المتعلق بالتقاعد خلال جلسة علنية،بعدما أقرت الثلاثية الأخيرة تطبيق قرار إلغاء التقاعد النسبي، في حين يرى متتبعون للشأن السياسي أن هذا الأخير سيمرر على الطريقة التي تم بها التصويت على قانون المالية. وفي السياق ذاته، تفيد كل المؤشرات أنه سيتم تمريره مهما كانت الصعاب بدليل التصريحات السابقة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، الذي قال أن الحكومة لن تتراجع عن مشروع قانون التقاعد النسبي المطروح حاليا أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني قبل التصويت والمصادقة عليه، لاسيما وأن ذات المسؤول وجه أصابع الاتهام آنذاك إلى بعض الأطراف الذين سيسوا الملف واستثمروا في مطالبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة عن طريق ممارسة سياسة الكرسي الشاغر. ومن جانبهم سيتضامن نواب المعارضة لا محالة مع الشعب، محاولة منهم لتعديل ما تضمنته الثلاثية في هذا الملف الذي يعد من بين أهم الملفات التي شغلت بال الرأي العام. هذا وسيتم يوم الإثنين 28 من الشهر الجاري التصويت على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها المتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، هذا القانون الذي أثار بلبلة وسط النواب الذين طالب أغلبهم بتوسيع الوظائف عكس ما تضمنه القانون الذي حدد 15 وظيفة سامية وسياسية، بالإضافة إلى التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970سنة والمتعلق بالحالة المدنية يوم الثلاثاء القادم. وأدرج المجلس الشعبي الوطني ضمن أشغاله خلال هذه الدورة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، حيث يقوم ممثل الحكومة بتقديم المشروع للنواب، وسيتم الاستماع إلى تدخلات النواب في المناقشة العامة، فيما يرد الوزير على أسئلة وانشغالات النواب، وسيكون التصويت على مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم يوم الخميس القادم”.
