مستغانم .. سنة قبل انتهاء العهدة .. وعود الأميار في مهب الريح

في الوقت الذي تسارع فيه السلطات المحلية لولاية مستغانم الزمن من أجل إيجاد مداخيل مالية جديدة للدفع بوتيرة التنمية وإنقاذ العشرات من المشاريع التنموية التي طالها سيف التقشف، تستقبل 32 بلدية سنة 2017 بشح في المداخيل وضغط يواجه "الأميار" يفرضه المواطنون الذين يلحون على إتمام عدد من المشاريع السكنية المتأخرة وتلبية العديد من الانشغالات، وقد كان والي مستغانم عبد الوحيد تمار واضحا في كلامه أمام المنتخبين خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، حيث طالب رؤساء المجالس المنتخبة بالتحرك بشكل عملي لإيجاد مداخيل مالية تسمح بتغطية احتياجات المواطن والبلدية، وقال الوالي "إن الوضع يتطلب بالفعل تضامنا بين كافة إطارات الولاية لإدارة وضعية مالية صعبة نمر بها، وعلينا تغيير طريقة التفكير والتسيير بالبحث عن مداخيل مالية جديدة".
يبدو أن رؤساء بلديات ولاية مستغانم في سباق وصراع مستميتين لأجل تجسيد الوعود التي قطعوها خلال الحملة الانتخابية لهذه العهدة الانتخابية التي لم يبق منها إلا أقل من سنة، حيث، مثلما يرى بعض المواطنين، فإنهم وجدوا أنفسهم قبل نهاية المطاف في خانة المتأخرين عن الالتزام بوعودهم وبعث مشاريع تنموية كانت ستحل كل مشاكل السكان وتحسن وضعهم. والزائر لكل بلديات مستغانم سيرى بأم عينه ويسجل في ذاكرته تأخرا كبيرا في بعث المشاريع التنموية وتأخر آخر في استكمال التي انطلق في إنجازها، ما يجعلنا نتساءل هل تكفي الأشهر المتبقية من العهدة الانتخابية لتجسيد كل ما وعد به رؤساء البلديات على أرض الواقع؟.
* مرافق صحية تنتظر التسليم وأخرى تعاني الإهمال
قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمستغانم يشهد منذ سنوات على حد تعبير عدد من المنتخبين وموظفي القطاع وضعا لا يحسد عليه، فمستشفى "شي غيفارا"، وهو المرفق الصحي الوحيد الذي يستقبل المرضى ويتكفل بجل حالاتهم يعاني من قدم التجهيزات والمعدات الطبية، كما لا تتوفر الغرف المخصصة لاستقبال المرضى على شروط الراحة الموجودة في باقي المستشفيات، وتنعدم قاعات مناسبة لاستقبال المواطنين بهذا المستشفى، هذا فيما يعاني مستشفى دائرة سيدي علي، من نقص في سيارات الإسعاف ونقص في بعض الأدوية بمصلحة الاستعجالات الطبيبة، كما لم يستطع عدد من الأطباء بمسشفى بلدية عشعاشة شرق الولاية ممارسة نشاطهم بسبب انعدام سكنات وظيفية للأطباء، الأمر الذي تسبب في هجرة جماعية للأطباء من المستشفى الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا، أما بخصوص المستشفى الجامعي الذي يتسع ل270 سريرا، فقد تم إعادة بعث أشغاله بعد سنوات من التوقف وبطء الأشغال التي لم تراوح مكانها. ويثير العديد من سكان مستغانم، عبر صفحة الولاية المستحدثة على مواقع التواصل الاجتماعي، نقائص قطاع الصحة بتعليقاتهم وانشغالاتهم التي يطرحونها على والي الولاية، الذي يؤكد أنه يتابع بنفسه صفحة الولاية على "الفايسبوك".
* السكن.. تقدم في السكن الاجتماعي وتأخر في إنجاز الصيغ السكنية الأخرى
من جهة أخرى قطعت السلطات المحلية بولاية مستغانم شوطا مهما في إنجاز وتوزيع المئات من الوحدات السكنية ذات الطابع الاجتماعي، وقد تم توزيع أكثر من 1000 وحدة سكنية مؤخرا، عبر عدد من بلديات الولاية، كما تم تسوية وضعية المئات من المستفيدين من سكنات عدل التي تأخر تسليمها، فيما تعاني العديد من البرامج السكنية المسجلة في إطار السكن العمومي المدعم المسمى ب‘البيا" من تأخر فادح في الأشغال الأمر الذي جعل والي مستغانم يهدد المرقيين العقاريين بتطبيق أقصى العقوبات عليهم في حال عدم تسوية وضعيتهم تجاه الإدارة والسلطات المحلية والمواطنين الذين تضرروا بفعل تأخر إنجاز السكنات، وتفتقر بلديات سيدي لخضر وبوقيراط وماسرة لبرامج سكنية في صيغة "البيا " مما يزيد من متاعب الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية، تترواح ما بين 30 ألف دينار جزائري و40 ألف دينار جزائري، ويتحمل هؤلاء أعباء كراء سكنات بأثمان باهضة ويعبرون عن استيائهم من معاناتهم اليومية وتأخر السلطات في معالجتها، وقد كان والي الولاية قد دعا المواطنين الذين ينتظرون الاستفادة من برامج سكنية أخرى في صيغ سكنية معينة الصبر وعدم القلق على مصير سكناتهم، مؤكدا أن تسليم السكنات المسجلة بالولاية سيكون وفق آجال محددة متفق عليها.
* تراموي مستغانم هل يرى النور؟
أشغال مشروع تراموي مستغانم التي تتوقف ثم تنطلق من حين إلى حين، تثير العديد من التساؤلات في أوساط المواطنين الذين يتابعون أشغاله بسبب ارتابطها بشبكة الطرقات التي تضررت بفعل أشغال الحفر وتركيب المعدات، وقد تم تحديد الآجال الزمنية لتسليم مشروع تراموي مستغانم ب 46 شهرا، ولم تتراوح نسبة تقدم أشغال المشروع حدود التوقعات. وتراهن السلطات المحلية الولائية على تسليم مشروع تراموي مستغانم مع أواخر عام 2017 ومطلع 2018 على أقصى تقدير، وتقول السلطات المحلية إن المشرع سيضفي جمالية على المحيط العمراني لمركز الولاية وسيحسن من واجهة المدينة القديمة.
* بلديات ساحلية من دون سياحة
لا يخفي بعض رؤساء البلديات الساحلية تذمرهم مما يسمونه مركزية قاتلة للقرار المحلي، خاصة المتصل بتحريك النشاط الاستثماري في أحد القطاعات المهمة التي تملك فيها ولاية مستغانم مؤهلات طبيعية في غاية الأهمية منها قطاع السياحة، حيث يشتكي بعض الأميار من نقص الصلاحيات الممنوحة لهم لإنجاز مشاريع سياحية استثمارية، فبلدات حجاج وسيدي لخضر وبن عبد المالك رمضان، تفتقر لمشاريع سياحية استثمارية تجني من ورائها هذه البلديات مداخيل مالية.
* تمار يتوعد المسؤولين المتماطلين عن إنجاز واستكمال المشاريع التنموية
والي مستغانم، عبد الوحيد تمار، ومنذ تنصيبه على رأس الولاية، قال إنه يعمل بمعية كافة إطارات الولاية لتحقيق تنمية نوعية تتماشى وخصوصية الولاية السياحية والفلاحية. وأشار الوالي، إلى أن مستغانم في حاجة للمستثمرين الجاديين الذين ينفذون على أرض الواقع وليس أولئك الذين تنصلوا من التزاماتهم تجاه الدولة باستغلال أوعية عقارية دون إنجاز أي مشاريع استثماريه، وقال الوالي إنه يراهن على دور الإعلام في دعم التنمية المحلية، مشيرا إلى أن وتيرة التنمية التي تواجه الآن وضعا ماليا صعبا تتطلب تضامن كافة الإطارات من أجل الحفاظ على المكاسب المحققة ومواصلة الجهد التنموي بنفس الإرادة لإنجاز ما تبقى من مشاريع تنموية في كافة القطاعات، على غرار قطاع الري والأشغال والتجهيزات العمومية، وهي قطاعات تعرف إنجاز مشاريع ستسلم قريبا. واعتبر الوالي، أن الاستثمار يشكل في الوقت الراهن البديل الوحيد لدعم التنمية وإنجاز ما يحفظ لولاية مستغانم حاضرا ومستقبلا تنمويا مشرقا.
وحذّر والي مستغانم كافة المرقيين العقاريين المكلفين بإنجاز سكنات "البيا " ببلديات الولاية، من أي تماطل أو تأخر في إنجاز البرامج السكنية التي ينتظرها المواطنون منذ سنوات. وخلال إشرافه على توزيع قرارات الاستفادة لحصة سكنية تقدر ب830 وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكن الهش، جدّد الوالي مطلبه لكافة المقاولات والمؤسسات المشرفة على إنجاز البرامج السكنية والالتزام بآجال التسليم وعدم الإخلال بالتزاماتهم تجاه السلطات المحلية والمواطنين، مؤكدا أنه لن يتوانى في تطبيق القوانين المنصوص عليها والإجراءات العقابية في حق المقاولات التي تتأخر في إنجاز المشاريع السكنية، وأعلن تمار عبد الوحيد، أن حجم الإعانات الموجهة لسكان المناطق الريفية بالبلديات 32 للولاية، قد تعدى 1400 وحدة سكنية ريفية تم إنجازها بالبلديات، أما بخصوص الصيغ السكنية المنتظر توزيعها عام 2017 فستكون معتبرة، حيث ستفوق 10000 وحدة سكنية، وتراهن السلطات المحلية على توزيع حصص مهمة من البرامج السكنية التي تأخر تسليمها ببعض بلديات مستغانم الكبرى، على غرار سكنات "عدل" التي تعرف تقدما ملحوظا في الأشغال.
مستغانم: محمد مرواني