أبدى وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار استياءه الكبير خلال زيارته إلى ولاية وهران التأخر الفادح في تجسيد 18548 وحدة سكنية مدرجة في صيغة الاجتماعي الايجاري و المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى غاية 2013 رغم أهميتها في رفع الغبن عن العديد من العائلات المتضررة من مشكل السكن . و أشار إلى 3768 وحدة منها مسجلة فقط خلال 2006 و أكد بأنه ورغم أن هناك 48 ألف وحدة طور الانجاز على مستوى الولاية إلى أن الأمر يستدعي بذل المزيد من الجهود لتسليمها في آجالها المحددة و طالب مديرة السكن الجديدة بايفائه بتقارير أسبوعية حول وضعية السكن تحت إشراف والي الولاية من اجل تتبع سير الأشغال في مختلف الصيغ و أكد بأنه سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعا مع مختلف المؤسسات المشرفة على انجاز السكنات الاجتماعية الايجارية حتى يتم التعرف على أسباب التأخر وحتى تحمل المسؤوليات للمتسببين في ذلك سواء كانت هذه المؤسسات او حتى الإدارة و هذا قبل المطالبة بحصة جديدة بهذه الصيغة التي قدرها مسؤول القطاع السابق ب 15 ألف وحدة ، آتى ذلك لدى اطلاعه على العرض الذي قدمه مدير السكن حول سير مشاريع القطاع و الذي أثار سخطه اعتبار ان طريقة العرض كانت سطحية على حد تعبيره و التي حجبت عنه العديد من التفاصيل حول وضع القطاع في التقرير المقدم له و أكد بأنه غير راض إطلاقا عن أداء مدير السكن الذي تم تحويله الى ولاية تيسمسيلت. و فيما يتعلق بصيغة عدل أفاد وزير السكن أن ولاية وهران تسجل عجزا كبيرا في هذا البرنامج يصل إلى أكثر من 7 آلاف سكن، حيث أعلن عن دعم الولاية بحصة إضافية تقدر ب 5 آلاف وحدة جديدة بصيغة البيع بالإيجار في انتظار تسجيل البقية لاحقا مع العلم بان وهران بها حاليا 25 ألف وحدة سكنية طور الانجاز من بينها 20300 وحدة تنجز على مستوى القطب الحضري الجديد احمد زبانة بمسرغين و الذي جعل المسؤول يؤكد على عدم تخصيص هذه القطب للسكن الاجتماعي فقط و إنما دعمه بصيغ أخرى خاصة و أن التوجه الحالي هو نحو نمط الترقوي الايجاري و دعا إلى انجاز مشاريع استثمارية بهذا المكان حتى يعطى لهذا القطب نمط عمراني خاص و مميز و نوه في ذات الإطار الى أن البطاقية الوطنية للسكن أسفرت عن إلغاء الاستفادة ل25000 مكتتب في صيغة عدل ثبتت استفادتهم من عقارات أخرى و أشار إلى أن العملية متواصلة و هذا من اجل تطهير قائمة المكتتبين بهذه الصيغة و تمكين الأشخاص الذين لا يمتلكون على أي شقة من الاستفادة إضافة إلى ذلك اقر الوزير دعم ولاية وهران بألفي وحدة سكنية جديدة في صيغة المجمع الريفي مع إدراج مساهمة الولاية في مجال التهيئة لتخفيف الضغط عن المجمع الحضري هذا و تطرق وزير السكن عبد الوحيد تمار أيضا إلى مجال التعمير حيث أكد على ضرورة تحريك مشاريع الأنهج وتوسيع الشوارع على مستوى الأقطاب السكنية الجديدة لترقية المدن وضمان تنفسها من الاحتباس المروري و أعطى تعليمات لمديرية التعمير على ايلاء الأهمية أيضا للفضاءات الغابية و إعادة الاعتبار لها و هذا في إطار التحضيرات لفعاليات البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران عام 2021 و حتى يتمكن الوفد الرياضي من ممارسة تمارينهم الرياضية بها و أكد بان دائرتهم الوزارية ستقدم كافة المساعدة للولاية فيما يتعلق بهذا الجانب التقني . ... ومن تأخر الإنجاز بعين تموشنت ويعلن : حصة جديدة ب 3 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ
أعلن أول أمس الخميس وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد تمار أثناء زيارته لولاية عين تموشنت عن حصة سكنية قدرت بثلاثة آلاف وحدة سكنية من مختلف الأنماط من ضمن برنامج وطني قدر ب 70 ألف وحدة سكنية ستستفيد منها الولاية نظرا للعجز المسجل في الحظيرة السكنية خاصة منها ما يتعلق بالمساكن الريفية حيث منح للولاية ألف مسكن تضاف إلى حصة 500 مسكن ريفي مؤكدا أنه سيزيد من الحصة السكنية من هذا النمط في حالة الانتهاء من إنجاز الحصة باعتبار أن الولاية تعد ريفية ومن المهم جدا أن نعمل على استقرار المواطن داخل بلديته كما استفادت الولاية من حصة سكنية من نمط عدل قدرت ب 1500 وحدة وهو النمط الذي يعد ناقصا بالولاية بالنظر لعدد الطلبات المسجلة مؤكدا أنه ما تبقى من طلبات سيبقى لسنة 2019 كما وعد السلطات المحلية بمنح الولاية ألف سكن آخر من نوع الترقوي الإيجاري في حالة اختيار الأرضية والمقاولين الحقيقيين كما منح للولاية أغلفة مالية هامة قدرت ب 680 مليون دج تعطى على شطرين حيث سيخصص المبلغ لتهيئة شبكة المياه الشروب وقنوات صرف هذا بعد طلب قدمته الولاية بمنحها حصة مالية تقدر ب 1,3 مليار دج كما أشرف الوزير على مستوى المركب الرياضي «أوسياف» بعين تموشنت على توزيع مفاتيح ل 200 مستفيد من سكنات بيع بالإيجار عدل 2 كما زار ببلدية المالح مشروع إنجاز 408 وحدة سكنية بمخطط شغل الأراضي شمال غرب حيث أعطى توجيهات حول حتمية الإسراع في الإنجاز ونفس التوجيهات قدمها أثناء وقوفه على مشروع إنجاز 400 و200 مسكن إجتماعي و200 مسكن ترقوي مدعم بمخطط شغل الأراضي بالجهة الغربية لمدينة العامرية و أبدى الوزير عدم رضاه من وتيرة الإنجاز ببعض المشاريع معتبرا أن الدولة وفرت كل الأغلفة المالية لتلبية حاجيات السكن في مختلف الأنماط إلا أن هناك تأخر غير مرغوب ومرفوض تماما وعليه يجب تغيير النظرة في تسيير المشاريع ومن جهة أخرى وجد في صيغة المساكن العمومية الإيجارية التي تهم المواطن البسيط تأخرا فادحا حيث هناك ستة آلاف وحدة سكنية في طور الانجاز وبالتالي مازالت المشاريع متراكمة منها ما سجل سنة 2009 والمقدر ب 110 مسكن مسجل و2010 هناك 621مسكن مسجل وفي سنة 2013 هناك ألف سكن مسجل معللا السبب في وجود اختلال في المتابعة كما طلب تقريرا مفصلا حول أسباب التأخر .
