عبّرت اليوم، التنسيقية الولائية لنقابة "السناباب"، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، لولاية بجاية، عن قلقها حيال مصير العمال المجهول، في ظل الحقوق والحريات المهضومة والقدرة الشرائية المتراجعة يوما بعد يوم، خاصة بعد دخول قانون مالية 2017 المبني على سياسة التقشف حيز التنفيذ، هذا في الوقت الذي عرفت فيه ولاية بجاية استجابة التجار لدعوات مجهولة من أجل إضراب وطني قد يتواصل لعدة أيام. أوضحت التنسيقية الولائية لنقابة "السناباب"، أن قانون مالية 2017 يحمل العمال وحدهم ثمن انخفاض أسعار البترول والركود الاقتصادي الذي طال انتظاره، ولم يتحقق رغم البحبوبة المالية التي كانت تعرفها الجزائر، مؤكدا أن الحكومة تجاهلت نداءات نقابة السناباب المتكررة في ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية خارج عائدات المحروقات. وتمسك المجلس الولائي لتنسيقية "السناباب"، بعريضة المطالب المستمدة من القاعدة العمالية، والمتمثلة في مراجعة مشروع قانون العمل الجديد ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ومراجعة القانون العام للوظيف العمومي، إضافة إلى مراجعة القوانين الخاصة لكل القطاعات والأسلاك، كما طالب التنسيقية في نفس الصدد، براتب شهري يتوافق مع القدرة الشرائية، وترسيم جميع العمال المتعاقدين وعمال عقود ما قبل التشغيل، إضافة إلى تسوية وضعية 159 عامل في قطاع التربية ببجاية، ومنح مقر لائق للتنسيقية الولائية السناباب، وشددت التنسيقية على ضرورة استحداث منحة المرأة الماكثة في البيت والرفع من المنح العائلية، وكذا وقف المضايقات ضد النقابيين واحترام الحريات وممارسة الحق النقابي، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الأجر IRG، وضمان عمل كريم والحفاظ على القطاع العمومي. نسرين مومن