البنوك العمومية تدرس مقترح إنشاء هيئة رقابة شرعية على أموال القروض

شرعت البنوك العمومية في دراسة وبلورة سبل إطلاق قروض بديلة تعتمد على هوامش ربح عوض نسب الفوائد، وهذا استجابة لتصريحات وزير المالية حاجي بابا عمي الذي اعلن منذ فترة عن اطلاق قروض بنكية دون فوائد، مفضلا عدم اطلاق تسمية "اسلامية" عليها واستبدالها ب "التساهمية".
وفي هذا السياق، قال مدير التسويق والاتصال بالبنك الوطني الجزائري، اسماعيل شعلال، في اتصال هاتفي مع "الحوار" امس، بأن "BNA" قد نصبت منذ فترة فوج عمل لدراسة وبلورة مقترح وزير المالية لإطلاق البنوك لقروض دون فوائد.
وأضاف شعلال أن مسؤولي البنك قد شرعوا في المشاركة في الدورات التكوينية المختصة في التعريف بهذه القروض، وكان اخرها المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي، وهذا قصد الاستفادة من خبرة المختصين والخبراء في المجال.
ورفض شعلال تسمية هذه القروض بالبنوك الاسلامية، مفضلا تسميتها بالقروض البديلة، كونها حسبه تعتمد على هوامش ربح تعوض نسب الفوائد في القروض العادية، وهذا رغم تأكيده على ان احد النقاط التي تتم دراستها على مستوى فوج العمل المخصص للقروض دون فوائد هي الهيئة الشرعية التي يرتكز عملها على تحديد الضوابط الشرعية للقروض الاسلامية.
وعن موعد اطلاق هذه القروض، اكد شعلال انه لم يتحدد بعد، كونهم لم يحسموا بعد في إطلاقها من عدمه، لافتا الى ان دراسة نجاعتها سيتطلب عدة اشهر، وهذا على خلفية تصريحات وزير القطاع الذي اكد أن هذه القروض التي سماها "تساهمية" منتوج لا يقدم نسب فائدة بل أرباحا متأتية من المشاريع الممولة.
ومن هذا المنطلق، قال الخبير الاقتصادي ناصر سليمان في حديث مع "الحوار" امس، ان تصريح وزير المالية حاجي بابا عمي بخصوص اطلاق قروض سندية دون فوائد، وكذا اطلاق البنوك لقروض بنكية دون فوائد، لا يزال غامضا وغير واضح، قائلا انه اذا كان فشل القروض السندية بسبب العائد الربوي فإن القروض الجديدة دون فوائد ايضا لا تخدم المواطن الذي لا يفضل في هذه الحالة ترك امواله في بيته بدل وضعها بالبنوك، اما بالنسبة للقروض دون فوائد التي قال بابا عمي ان البنوك ستطلقها في اجال اقصاها نهاية السنة الجارية، فيرى سليمان ناصر ان المواطن يقترض من البنوك، لكنه في نفس الوقت يطالب ان يكون قرضه حلالا، وهنا يجب توضيح الامور فإذا كان الوزير يقصد الاقتراض عبر الشبابيك الاسلامية التي اعلنت عنها الحكومة سابقا، فإن الامر يطرح اشكاليتين هما اختلاط الاموال والرقابة الشرعية.
ليلى عمران