قروض "حلال" للجزائريين بداية من شهر ماي

أعلن وزير المالية حاجي بابا عمي، أنه سيتم الإعلان في حدود أفريل-ماي القادمين عن إطلاق قرض سندي دون فوائد.
وصرح بابا عمي للصحافة -على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية ل2014 - قائلا "نحن بصدد دراسة إطلاق قرض سندي جديد خلال هذه السنة ولكن دون فوائد".
وتتراوح مدة القرض من 3 إلى 5 سنوات، فيما لن يتم اكتتابه في البورصة بما أن السندات القابلة للاكتتاب بهذه المؤسسة المالية يجب أن تكون آجالها متراوحة ما بين 7 و10 و15 سنة، على غرار سندات الخزينة.
واكتفى الوزير بالقول إن إطلاق القرض السندي هو قيد الدراسة قائلا "سيتم إعلانه في حال مصادقة الحكومة عليه" دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وفي رده عن سؤال حول البنوك التي تعتزم إطلاق قروض بنكية دون فوائد -أي مطابقة للشريعة- أجاب الوزير "بدل عبارة قرض إسلامي استعمل عبارة قرض تساهمي وهو منتوج لا يقدم نسب فائدة بل أرباحا متأتية من المشاريع الممولة".
وكشف أن البنوك تعكف حاليا على إعداد إطلاق هذا النوع من المنتجات البنكية قبل نهاية السنة الجارية. وحول الوضعية الاقتصادية للبلاد ذكر الوزير بكونها "صعبة" على الصعيد المالي لكنها "تحت السيطرة".
وقال "بالنظر إلى النتائج الاقتصادية لسنة 2016 نحن جد واثقين في قدرتنا على تجاوز هذه الوضعية، لكن يجب من أجل هذا مراعاة الالتزام الجبائي في تطبيق القانون".
وذكر في هذا الصدد، أن النظرة المتوسطة المدى التي تم تبنيها في إطار إعداد قانون المالية ل2017 التي تعد استراتيجية في مجال المالية العمومية سيتم تعميمها على قوانين المالية القادمة.
وفي رده على سؤال حول ارتفاع نسبة التضخم، أرجع الوزير هذا الارتفاع إلى تصرف بعض التجار الذين "لا يحترمون القانون".
واعتبر أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس خطأ الحكومة بل خطأ بعض التجار الذين يتعين عليهم احترام القانون. سنعزز الرقابة على أسعار المواد الأساسية، هذه مهمة من مهام وزارة المالية".