بعد إلغاء المسابقة لعدم توفرها على الشروط.. ترخيص استثنائي لجامعة الجزائر 3 لإجراء مسابقة الالتحاق بالدكتوراه في تخصص دراسات الجمهور

منحت وزارة التعليم العلي والبحث العلمي، ترخيصا استثنائيا لجامعة الجزائر 3، يتعلق بتنظيم مسابقة الالتحاق بالدكتوراه في تخصص دراسات الجمهور التي تم إلغاؤها بسبب عدم استيفاء الشرط القانوني المنصوص عليه في المادة 13 من القرار الوزاري المتعلق بتنظيم الطور الثالث من الدراسات في نظام (ل.م.د)، والتي تنص على أن عدد المترشحين لابد أن يتجاوز ضعف عدد المناصب المفتوحة على الأقل للالتحاق بالدكتوراه.
أبقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المادة 13 التي تضمنها القرار الوزاري المحدد لكيفية الالتحاق بالطور الثالث من دراسات ما بعد التدرج في نظام (ل.م.د)، التي تشترط على المؤسسة الجامعية “أن يكون عدد المترشحين المنتقين والمسموح لهم باجتياز الاختبارات الكتابية للمسابقة يساوي على الأقل ضعفي عدد المناصب المفتوحة، وللجنة التكوين في الدكتوراه كل الصلاحيات في تحديد العدد الأقصى للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية للمسابقة مع مراعاة عددهم وخصوصية التخصصات الأخرى"، وهي المادة التي ترهن مسار تكوين حاملي شهادة الماستر بعدد المترشحين للالتحاق بالدكتوراه، التي كانت سببا في إقصاء حاملي شهادة الماستر في تخصص دراسات الجمهور بكلية العلوم السياسية وعلوم الإعلام والإتصال، بجامعة الجزائر 3، بسبب إلغاء المسابقة نظرا لعدم توفر ذلك، الأمر الذي دفع المقصيين إلى الاحتجاج للمطالب بإعادة النظر فيها.
وحسب ما أكده عميد كلية العلوم السياسية وعلوم الإعلام والإتصال، الدكتور أحمد حمدي، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجأت إلى منح ترخيص استثنائي لهذه الجامعة بإجراء المسابقة في هذا التخصص، دون المساس بنص المادة، الأمر الذي استدعى إلى إعادة فتح التسجيل في هذا التخصص لطلبة بقية تخصصات الماستر على غرار الاتصال المؤسساتي، شرط أن يكون المترشحين لم يشاركوا في مسابقة الالتحاق بهذه التخصصات، وفقا لما يسمح برفع عدد المترشحين علما أن عدد حاملي شهادة الماستر في هذا التخصص لا يتعد 14 من بينهم 12 مترشحا للدكتوراه دون أن يتجاوز عدد المناصب المفتوحة 10 مناصب، وأضاف إن عملية التسجيل تختتم غدا، لتجتمع بعدها اللجان المكلفة بالمسابقة في هذا التخصص المقرر إجراؤها في ال 13 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن هذه المادة التي طرحت إشكالا بالنسبة للكلية، إلى جانب كل المواد في هذا النظام قابلة للتغيير والتعديل غير مستبعد إمكانية تعديلها العام المقبل.