يعرف العالم الكثير من أنواع التهديدات الأمنيّة التي قد تأثر على السياسات الداخليّة والخارجيّة للدول وقد يعتبر موضوع الأمن المائي من بين أهم المواضيع السياسيّة الأمنيّة التي تشغل حيّزا كبيرا باعتبار أن الأمن المائي له ارتباط مباشر بالتنمية المستدامة ليدخل في إطار حق الإنسان في الحياة وقد يعتبر من ضمن الأمن الغذائي، وفي دراسة للدول التي تعاني من ندرة المياه وبحسب الخريطة التي نشرت من قبل المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) البلدان التي تعاني من ندرة الماء هي الشرق الأوسط، الهند، آسيا الوسطى، الصين، شيلي، كولومبيا، جنوب أفريقيا، أستراليا. ولعلّ أكبر مثال على التهديد الأمني المائي هو الأزمة المصريّة الإثيوبيّة حول " سدّ النهضة" التي تريد إنشاءه إثيوبية والتي تتقدّم الأشغال به بصفة كبيرة بما يقارب 60 بالمئة الذي يقطع مجرى النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان في ولاية بنيشنقول قماز الإثيوبية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب و بالرّغم من ان مصر لديها علاقات عميقة وعلاقات مصالح ممتدة عبر التاريخ مع إثيوبيا إلا أنه لا يمكن إنكار أن هناك أزمة بين البلدين حول سد النهضة وفيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل. نهر النيل الذي يمتد لمسافة 6650 من منابعه الاستوائية إلى مصباته في البحر المتوسط مارًا بفروعه بإحدى عشر دولة وهي مصر والسودان وجنوب السودان وتعرف بدول المصب وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وأرتيريا وتعرف بدول المنبع. وهذا ما قد يشكّل تهديدا حقيقيا لمصر التي دخلت في مفاوضات عديدة مع النظير الإثيوبي والسوداني للمباحثة في هذا الشأن واتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس2015 في الخرطوم فيما يتعلق بتعهد مصر وإثيوبيا والسودان بتحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف واحترام نتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة واعتراف مصر بحق إثيوبية بإنشاء سدود كما ينّص عليه القانون الدولي. لكن بالرغم من كلّ هذا يبقى موضوع إنشاء هذا السّد "سدّ النهضة" بمثابة أزمة تمس مصالح الدول المصب ودول المنبع. ولا يمكن إنكار أن إسرائيل تركز جهودها فعليا على دول حوض النيل والتضاربات حول من يأزم الوضع في الأزمة المصريّة الإثيوبيّة !!! وهنا قد نطرح العديد من التساؤلات حول مصير هذه الأزمة من حيث الحيثيات والحل السياسي أو العسكري فمصر الآن في في تحد كبير جدا بخصوص أمنها المائي عسى أن يكون البحث عن وساطة دوليّة لحل هذه الأزمة او اللجوء لتفاوض مع شريك الأزمة "اثيوبيا" بتخفيض سعة التخزين حسب المعايير الأوليّة من 74 مليار متر مكعّب إلى 11 مليار متر مكعّب. أو رفع القضيّة إلى المحافل الدوليّة للفصل فيها. واحتمالية لو أنها ضعيفة اللجوء إلى الحل العسكري وضرب السد قبل انتهائه هذا الحل الذي من الصعب التكهّن بتبعاته الأمنية والسياسية في الدول المعنيّة والمحيطة على حد سواء. وختاما لما سبق يمكن القول أن العالم اليوم يعرف تهديدات أمنية مختلفة وبصور متعدّدة ومن بينها الأمن البيئي والغذائي والمائي، هذه التهديدات التي قد تجعل العالم يعيش حالة من الحروب أو الأزمات سواء داخليا على المستوى المحلي للدول أو على المستوى الخارجي بين الدول بحيث أن تحقيق الأمن أصبح ضرورة قصوى للشعوب والسياسات الحكوميّة للدول. بقلم: أيوب عباس (باحث في العلوم السيّاسيّة والعلاقات الدوليّة)
