ذكرت تقارير صحفية أن تصاعد الأزمة بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب »مصر والسودان« من جهة أخرى، أصبح يهدد الأمن القومي والمائي للبلدين مما ينذر بحرب مائية حقيقية وذلك في أعقاب فشل اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة في تقريب وجهات النظر بين الفريقين. وزاد من حدة الخلافات، إعلان دول المنبع اعتزامها التوقيع بشكل منفرد على اتفاق إطاري جديد لمياه النيل، مستبعدة مصر والسودان من الأمر، ومعلنة رفضها لما طرحته الدولتان سواء من شروط للتوقيع على اتفاق جديد للمياه، أو للتوصل إلى حلول توافقية للأزمة من قبيل إنشاء مفوضية جديدة للنيل. في هذه الأثناء، أكد العديد من الخبراء والسياسيين لصحيفة »الخليج« الإماراتية، أن هناك خطراً كبيرا بات يتهدد »الأمن القومي المصري«، واتفق هؤلاء على أن هناك عوامل خارجية لعبت ومازالت دوراً كبيراً في تأجيج الأزمة بين دول حوض النيل، ويأتي في مقدمتها التواجد الإسرائيلي في دول الحوض الذي يستهدف في المقام الأول إضعاف مصر، وتضييق الخناق عليها، إضافة إلى استهداف العمل على تقسيم السودان وتغذية مطالب الانفصال لدى عددٍ من أقاليمه. بداية يقول الخبير الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة إن موقف دول منابع النيل كان متوقعاً، مرجعاً ذلك إلى أن هذه الدول لا تتحرك بدافع من نفسها، لكن هناك من يقف وراءها ويحرضها ويقوي شوكتها من قبل دول الغرب وإسرائيل، مشيراً إلى أن ما يدعم موقف هذه الدول أيضاً ذلك الضعف الذي تعاني منه الدبلوماسية المصرية في تلك المنطقة المهمة من العالم. وعبر حمزة عن تشاؤمه إزاء البدائل المطروحة أمام مصر في حال تفاقم الأزمة وتصاعدها مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أن ما هو موجود في بحيرة ناصر من احتياطيات مائية لا يكفي مصر لأكثر من ثلاث سنوات، كما أن مصر تعاني من قلة الأمطار والمياه الجوفية، معتبراً أن تفاقم الأزمة يهدد بحدوث »مجاعة« في مصر مثل تلك التي حدثت عام 1120 ميلادية بسبب نقص الفيضان. وأضاف إن مصر ليس لديها سوى حماية مصالحها والدفاع عن أمنها القومي »بكل الوسائل«، مشيراً إلى أن موقف دول منابع النيل »المتعنت« ضد مصر والسودان هو موقف »غير مبرر« ويستدعي »مواجهته بكل حسم«. من جانبه، حذر عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، من أن المنطقة مقبلة على حرب مائية حقيقية، مشيراً إلى أن ما حدث في اجتماعات شرم الشيخ يمثل تطوراً خطيراً في الموقف، بعد أن بات الحديث واضحاً عن فصل مصر والسودان عن بقية دول الحوض ولجوء دول المنابع إلى توقيع منفرد على اتفاقية لا تتضمن استجابة للمطالب المصرية والسودانية. وأكد الأشعل أن هناك تحريضاً إسرائيلياً واضحاً أدى إلى تصاعد الأزمة في حوض النيل، وذلك رغم »العلاقات الحميمة« بين القاهرة وتل أبيب، معتبراً أن ما تقوم به إسرائيل في هذه المنطقة الإستراتيجية من القارة الإفريقية يمثل ضربة للعلاقات مع مصر، مشيراً إلى أن الخبراء المصريين حذروا مئات المرات من ضياع الدور المصري في إفريقيا. وحسب الأشعل، فإن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية التقصير في المواجهة المبكرة للأخطار التي تحيط بأمن مصر المائي، حتى وصل الأمر بدول المنبع إلى أن تسعى إلى إقرار اتفاقية خاصة بها تستبعد منها مصر والسودان وتشكل تكتلاً ضدهما ما يعد تهديداً مباشراً لأمن الدولتين. من جانبه، قال هاني رسلان رئيس وحدة الدراسات السودانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن موقف دول المنابع في شرم الشيخ كان»عدائياً« في مواجهة الموقفين المصري والسوداني ورافضاً لكل ما يصدر عنهما من اقتراحات، مشيرا إلى أن النقاط الخلافية الثلاث بين دولتي المصب ودول المنابع لم تكن فنية وإنما ذات طابع سياسي. وأضاف: »يجب أن تستمر مصر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن مصالحها والحفاظ على حصتها من المياه«. وأوضح أن دول منابع النيل تريد التفاوض على كميات المياه المتدفقة في نهر النيل فيما تتحدث مصر عن كميات المياه في حوض النيل، وهي كميات ضخمة للغاية وتهدرها دول الحوض التي لا تعتمد بشكل أساسي على مياه مجرى النيل، فيما تعتمد مصر عليها بنسبة تتجاوز ال95 في المائة من تلبية احتياجاتها المائية. اثيوبيا تقود التمرد بدوره، قال الدكتور مغاوري شحاتة الخبير في شؤون المياه: »إن أزمة حوض النيل بدأت منذ تحرر دول الحوض من الاستعمار حيث قادت إثيوبيا تياراً يرفض التوقيع على أي اتفاق بشأن مياه النيل، لافتاً إلى أن إثيوبيا تستند إلى أن نحو 85٪ تقريباً من مياه النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر تحديداً وتصر على أن تحضر أية اجتماعات أو مشاورات لدول الحوض بصفة مُراقب«. وأضاف: »رغم أن هناك اتفاقيات كانت أديس أبابا طرفاً فيها منذ عام 1902 إلا أنها ترفض التعاون مع مصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون بين مصر وإثيوبيا عام 1993 ولم تلتزم الأخيرة به، مضيفاً أنه عندما أثيرت القضية في الأممالمتحدة عام 1997 رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الإطاري«. وتابع: »رغم الانتعاش المصري في فترة السبعينات إلا أنه لم يتم الالتفات للتعاون مع إفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى تتصارع على الوجود في القارة السمراء، وبدأ بالفعل تنفيذ مشروعات سدود خاصة في إثيوبيا حيث بدأ إنشاء أربعة سدود تستهدف حجز 73 مليار متر مكعب من المياه، وتصاعد الأمر تدريجياً مع اشتداد عود تلك الدول حتى وصل إلى التهديد باستبعاد مصر والسودان من اتفاقية مياه النيل. مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تدرك مصر أنها أمام تهديد حقيقي لأمنها القومي وأنه تجب مواجهة ذلك التهديد على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية. تصاعد الخلافات وكان وزراء المياه والري في دول حوض النيل فشلوا الأسبوع الماضي في الاتفاق حول النقاط الخلافية خاصة تلك المتعلقة بحقوق دولتي المصب »مصر والسودان« التاريخية في مياه النهر الخالد، بعد إصرار دول المنبع »بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا«، على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان، في ظل تمسك القاهرة ب»عدم المساس بحصتها من مياه النيل«. وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية. وهي الشروط التي ترفضها دول المنبع لإدراكها أن هدف مصر من ورائها هو الاستمرار في ممارسة »الفيتو« عليها. وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر ب 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن »عدم المساس بحصتها« وما أسمته »حقوقها التاريخية« في مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع. ويقع حوض النيل بنسبة (64.6٪) من مساحته في السودان، و(10٪) في مصر و(11.7٪) في اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار، ونسبة لهطول الأمطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على 77 ٪ ومصر 97 ٪ على مياه النيل. لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند »الأمن المائي« الذي ينص بعدم السماح بإقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع إلى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع على أن اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً. وهو ما أغضب دول المنبع باعتبارها اتفاقية جائرة منحازة بشكل سافر لمصر التي تستحوذ وحدها على 87 بالمئة من مياه النيل برغم أنها دولة مصبّ. وأعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من أصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق »الفيتو« في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بما يسمى »حق مصر التاريخي في مياه النيل«.
