مصر مقبلة على مجاعة ونذر حرب مائية‮ يلوح في‮ الأفق

ذكرت تقارير صحفية أن تصاعد الأزمة بين دول منابع النيل السبع من جهة،‮ ودولتي‮ المصب‮ »‬مصر والسودان‮« من جهة أخرى،‮ أصبح‮ يهدد الأمن القومي‮ والمائي‮ للبلدين مما‮ ينذر بحرب مائية حقيقية وذلك في‮ أعقاب فشل اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة في‮ تقريب وجهات النظر بين الفريقين‮.‬
وزاد من حدة الخلافات،‮ إعلان دول المنبع اعتزامها التوقيع بشكل منفرد على اتفاق إطاري‮ جديد لمياه النيل،‮ مستبعدة مصر والسودان من الأمر،‮ ومعلنة رفضها لما طرحته الدولتان سواء من شروط للتوقيع على اتفاق جديد للمياه،‮ أو للتوصل إلى حلول توافقية للأزمة من قبيل إنشاء مفوضية جديدة للنيل‮.‬
في‮ هذه الأثناء،‮ أكد العديد من الخبراء والسياسيين لصحيفة‮ »‬الخليج‮« الإماراتية،‮ أن هناك خطراً‮ كبيرا بات‮ يتهدد‮ »‬الأمن القومي‮ المصري‮«‬،‮ واتفق هؤلاء على أن هناك عوامل خارجية لعبت ومازالت دوراً‮ كبيراً‮ في‮ تأجيج الأزمة بين دول حوض النيل،‮ ويأتي‮ في‮ مقدمتها التواجد الإسرائيلي‮ في‮ دول الحوض الذي‮ يستهدف في‮ المقام الأول إضعاف مصر،‮ وتضييق الخناق عليها،‮ إضافة إلى استهداف العمل على تقسيم السودان وتغذية مطالب الانفصال لدى عددٍ‮ من أقاليمه‮.‬
بداية‮ يقول الخبير الاستشاري‮ الدكتور ممدوح حمزة إن موقف‮
دول منابع النيل كان متوقعاً،‮ مرجعاً‮ ذلك إلى أن هذه الدول لا تتحرك بدافع من نفسها،‮ لكن هناك من‮ يقف وراءها ويحرضها ويقوي‮ شوكتها من قبل دول الغرب وإسرائيل،‮ مشيراً‮ إلى أن ما‮ يدعم موقف هذه الدول أيضاً‮ ذلك الضعف الذي‮ تعاني‮ منه الدبلوماسية المصرية في‮ تلك المنطقة المهمة من العالم‮.‬
وعبر حمزة عن تشاؤمه إزاء البدائل المطروحة أمام مصر في‮ حال تفاقم الأزمة وتصاعدها مع دول حوض النيل،‮ مشيراً‮ إلى أن ما هو موجود في‮ بحيرة ناصر من احتياطيات مائية لا‮ يكفي‮ مصر لأكثر من ثلاث سنوات،‮ كما أن مصر تعاني‮ من قلة الأمطار والمياه الجوفية،‮ معتبراً‮ أن تفاقم الأزمة‮ يهدد بحدوث‮ »‬مجاعة‮« في‮ مصر مثل تلك التي‮ حدثت عام‮ 1120‮ ميلادية بسبب نقص الفيضان‮.‬
وأضاف إن مصر ليس لديها سوى حماية مصالحها والدفاع عن أمنها القومي‮ »‬بكل الوسائل‮«‬،‮ مشيراً‮ إلى أن موقف دول منابع النيل‮ »‬المتعنت‮« ضد مصر والسودان هو موقف‮ »‬غير مبرر‮« ويستدعي‮ »‬مواجهته بكل حسم‮«.‬
من جانبه،‮ حذر عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري‮ السابق،‮ من أن المنطقة مقبلة على حرب مائية حقيقية،‮ مشيراً‮ إلى أن ما حدث في‮ اجتماعات شرم الشيخ‮ يمثل تطوراً‮ خطيراً‮ في‮ الموقف،‮ بعد أن بات الحديث واضحاً‮ عن فصل مصر والسودان عن بقية دول الحوض ولجوء دول المنابع إلى توقيع منفرد على اتفاقية لا تتضمن استجابة للمطالب المصرية والسودانية‮.‬
وأكد الأشعل أن هناك تحريضاً‮ إسرائيلياً‮ واضحاً‮ أدى إلى تصاعد الأزمة في‮ حوض النيل،‮ وذلك رغم‮ »‬العلاقات الحميمة‮« بين القاهرة وتل أبيب،‮ معتبراً‮ أن ما تقوم به إسرائيل في‮ هذه المنطقة الإستراتيجية من القارة الإفريقية‮ يمثل ضربة للعلاقات مع مصر،‮ مشيراً‮ إلى أن الخبراء المصريين حذروا مئات المرات من ضياع الدور المصري‮ في‮ إفريقيا‮.‬
وحسب الأشعل،‮ فإن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية التقصير في‮ المواجهة المبكرة للأخطار التي‮ تحيط بأمن مصر المائي،‮ حتى وصل الأمر بدول المنبع إلى أن تسعى إلى إقرار اتفاقية خاصة بها تستبعد منها مصر والسودان وتشكل تكتلاً‮ ضدهما ما‮ يعد تهديداً‮ مباشراً‮ لأمن الدولتين‮.
من جانبه،‮ قال هاني‮ رسلان رئيس وحدة الدراسات السودانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،‮ إن موقف دول المنابع في‮ شرم الشيخ كان»عدائياً‮« في‮ مواجهة الموقفين المصري‮ والسوداني‮ ورافضاً‮ لكل ما‮ يصدر عنهما من اقتراحات،‮ مشيرا إلى أن النقاط الخلافية الثلاث بين دولتي‮ المصب ودول المنابع لم تكن فنية وإنما ذات طابع سياسي‮.‬
وأضاف‮: »‬يجب أن تستمر مصر في‮ استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن مصالحها والحفاظ على حصتها من المياه‮«.‬
وأوضح أن دول منابع النيل تريد التفاوض على كميات المياه المتدفقة في‮ نهر النيل فيما تتحدث مصر عن كميات المياه في‮ حوض النيل،‮ وهي‮ كميات ضخمة للغاية وتهدرها دول الحوض التي‮ لا تعتمد بشكل أساسي‮ على مياه مجرى النيل،‮ فيما تعتمد مصر عليها بنسبة تتجاوز ال95‮ في‮ المائة من تلبية احتياجاتها المائية‮.‬
اثيوبيا تقود التمرد
بدوره،‮ قال الدكتور مغاوري‮ شحاتة الخبير في‮ شؤون المياه‮: »‬إن أزمة حوض النيل بدأت منذ تحرر دول الحوض من الاستعمار حيث قادت إثيوبيا تياراً‮ يرفض التوقيع على أي‮ اتفاق بشأن مياه النيل،‮ لافتاً‮ إلى أن إثيوبيا تستند إلى أن نحو‮ 85٪‮ تقريباً‮ من مياه النيل تأتي‮ من أراضيها ولذلك فهي‮ ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر تحديداً‮ وتصر على أن تحضر أية اجتماعات أو مشاورات لدول الحوض بصفة مُراقب‮«.‬
وأضاف‮: »‬رغم أن هناك اتفاقيات كانت أديس أبابا طرفاً‮ فيها منذ عام‮ 1902‮ إلا أنها ترفض التعاون مع مصر،‮ مشيراً‮ إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون بين مصر وإثيوبيا عام‮ 1993‮ ولم تلتزم الأخيرة به،‮ مضيفاً‮ أنه عندما أثيرت القضية في‮ الأمم المتحدة عام‮ 1997‮ رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الإطاري‮«.‬
وتابع‮: »‬رغم الانتعاش المصري‮ في‮ فترة السبعينات إلا أنه لم‮ يتم الالتفات للتعاون مع إفريقيا في‮ الوقت الذي‮ بدأت فيه دول أخرى تتصارع على الوجود في‮ القارة السمراء،‮ وبدأ بالفعل تنفيذ مشروعات سدود خاصة في‮ إثيوبيا حيث بدأ إنشاء أربعة سدود تستهدف حجز‮ 73‮ مليار متر مكعب من المياه،‮ وتصاعد الأمر تدريجياً‮ مع اشتداد عود تلك الدول حتى وصل إلى التهديد باستبعاد مصر والسودان من اتفاقية مياه النيل‮.‬
مشدداً‮ في‮ الوقت نفسه على ضرورة أن تدرك مصر أنها أمام تهديد حقيقي‮ لأمنها القومي‮ وأنه تجب مواجهة ذلك التهديد على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية‮.‬
تصاعد الخلافات
وكان وزراء المياه والري‮ في‮ دول حوض النيل فشلوا الأسبوع الماضي‮ في‮ الاتفاق حول النقاط الخلافية خاصة تلك المتعلقة بحقوق دولتي‮ المصب‮ »‬مصر والسودان‮« التاريخية في‮ مياه النهر الخالد،‮ بعد إصرار دول المنبع‮ »‬بوروندي،‮ والكونغو الديمقراطية،‮ وإثيوبيا،‮ وكينيا،‮ ورواندا،‮ وتنزانيا،‮ وأوغندا‮«‬،‮ على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان،‮ في‮ ظل تمسك القاهرة ب»عدم المساس بحصتها من مياه النيل‮«.‬
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في‮ ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على‮ 39‮ بندا في‮ الاتفاقية الإطارية،‮ وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي‮ مشروعات،‮ وتوفير الأمن المائي‮ للدول،‮ والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية‮. وهي‮ الشروط التي‮ ترفضها دول المنبع لإدراكها أن هدف مصر من ورائها هو الاستمرار في‮ ممارسة‮ »‬الفيتو‮« عليها‮.‬
وتشهد مصر أزمة في‮ مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي،‮ وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر،‮ بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي‮ تقدر ب‮ 55‮ مليار متر مكعب،‮ لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة،‮ واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في‮ البند الخاص بالأمن المائي،‮ نصاً‮ صريحاً‮ يتضمن‮ »‬عدم المساس بحصتها‮« وما أسمته‮ »‬حقوقها التاريخية‮« في‮ مياه النيل،‮ قبل أن تواجه برفض جماعي‮ لدول المنبع،‮ بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع‮.‬
ويقع حوض النيل بنسبة‮ (‬64.‬6٪‮) من مساحته في‮ السودان،‮ و‮(‬10٪‮) في‮ مصر و‮(‬11.‬7٪‮) في‮ اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً‮ فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار،‮ ونسبة لهطول الأمطار المتواصلة،‮ بينما‮ يعتمد السودان على‮ 77 ٪‮ ومصر‮ 97‮ ٪‮ على مياه النيل‮.‬
لذا كان التركيز في‮ اتفاقية حوض النيل‮ 1959م على بند‮ »‬الأمن المائي‮« الذي‮ ينص بعدم السماح بإقامة أي‮ مشروعات في‮ دول حوض النيل إلاّ‮ بعد الرجوع إلى دولتي‮ المصب‮ (‬مصر والسودان‮)‬،‮ وقد قضت المحكمة الدولية التي‮ يتحاكم إليها الجميع على أن اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا‮ يجوز تعديلها إطلاقاً‮. وهو ما أغضب دول المنبع باعتبارها اتفاقية جائرة منحازة بشكل سافر لمصر التي‮ تستحوذ وحدها على‮ 87‮ بالمئة من مياه النيل برغم أنها دولة مصبّ‮.‬
وأعطت اتفاقية‮ 1959م مصر‮ (‬55‮) مليار متر مكعب من أصل‮ (‬83‮) مليار متر مكعب،‮ وتبقى للخرطوم‮ (‬18‮) مليار متر مكعب،‮ واتفاقية‮ 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن‮ (‬أوغندا وتنزانيا وكينيا‮) منحت مصر حق‮ »‬الفيتو‮« في‮ الاعتراض على قيام المشروعات،‮ وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بما‮ يسمى‮ »‬حق مصر التاريخي‮ في‮ مياه النيل‮«‬‮.‬