القانون أكبر من الفايسبوك!

* ما يروج ضد سياراتي إشاعات مغرضة..!
* مجمع تيارت يحقق النجاح تلو الآخر ويعمل تحت سلطة القانون
* أموالي واستثماراتي كلها موجودة داخل الجزائر ويستفيد منها أبناء الوطن
أكد رئيس مجمع طحكوت، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، أن كل ما يروج ضد مجمعه المخصص لتركيب السيارات من علامة هيونداي، بولاية تيارت، هو حملة شعواء يراد منها مصالح شخصية لبعض الأطراف لم يذكرها، مشددا أن مجمعه لا يزال يحقق النجاح تلو الآخر وهو لا يزال يعمل تحت سلطة القانون.
محيي الدين طحكوت، وبنبرة الواثق من نفسه، أكد في اتصال هاتفي مع "الحوار"، أن "الدولة سيدة، وأن القانون اكبر من أن يقاس بصور عبر الفايسبوك".
من جهة أخرى، أشاد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بالدولة، مؤكدا انه يشتغل تحت راية القانون الجزائري، وأن كامل أمواله موجودة داخل الجزائر واستثماراته تستفيد منها الجزائر وأبناء هذا الوطن مردفا: "أن مصلحة الوطن أهم من أي شيء قد تقاس به".
ولا تزال صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارات من نوع "هيونداي" منزوعة العجلات فقط تدخل الجزائر في حاويات، تحدث الجدل، بعد ان استطاعت تحريك الحكومة ودفعها الى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية التي أصبحت في ظرف ثلاثة أيام فقط قضية رأي عام، خاصة في ظل ما تقوم به الحكومة من جهود لتقليص فواتير الاستيراد التي باتت تنهك الخزينة العمومية.
وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أكد بأن الوزير الأول عبد المالك سلال بصدد إرسال لجنة تفتيش مشتركة إلى ولاية تيارت لتفتيش ومراقبة عمل مصنع تركيب السيارات من علامة "هيونداي" لصاحبه رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.
وحسب ما أفاد به موقع "كل شيء عن الجزائر"، فإن الخطوة سيقوم بها سلال بعد الجدل المثار حول نسبة الإدماج المطبقة في مصنع طحكوت، حيث ستنتقل اللجنة اليوم أو غدا على أقصى تقدير إلى ولاية تيارت من أجل الوقوف عن قرب على وضعية المصنع.
بالمقابل، اعتبر رئيس مجمع طحكوت في بيان له، أمس الأول، استلمت "الحوار" نسخة منه، بأن ما يحدث مجرد دعاية مغرضة وقذف يستهدف المجمع بغير وجه حق، لذا فإن المجمع تقدم بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني ضد مجهول، وهي المصالح الكفيلة بكشف من يقف وراء هذه الادعاءات الكاذبة. وأضاف طحكوت بأنه ردا على الحملة المغرضة التي استهدفت مجمع طحكوت فإنه كمستثمر يعمل من اجل استقلالية الاقتصاد الجزائري، وأن الأطراف التي تقف وراء هذه الدعاية المغرضة هدفها عرقلة المستثمرين الجزائريين للاستمرار في نهب الجزائر والجزائريين، والمحافظة على سيطرتها السابقة على سوق السيارات في الجزائر، مضيفا أن هذه الأطراف قامت بتشكيل لوبي لعرقلة كل مجهودات الجزائر للخروج من التبعية، مشددا طحكوت على أن "الجزائر متمسكة بقاعدة 49/51 رغم أنف المغرضين، لكنها تفتح الأبواب أمام المستثمرين الحقيقيين، سواء كانوا جزائريين أو أجانب، بشرط الاستجابة لقاعدة 49/51، وهو ما لم تستسغه هذه الأطراف، مبرزا أن عهد السيطرة على الجزائريين قد ولى بلا رجعة ولا مجال للمناورة، وتابع أن "الأولوية للمستثمرين الجزائريين، وأن الأجانب مرحب بهم لكن بشروط الدولة الجزائرية".
مهدي بخوش