ما حدث بمستشفى باتنة جريمة طبية وليس خطأ مهنيا..!

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، أنه تم إرسال لجنة للتحقيق في ظروف وملابسات وفاة رضيعين توأمين بمستشفى مسيكة بمروانة، ولاية باتنة، مؤكدا أنه وبناء على النتائج المتوصل إليها سيتم اتخاذ إجراءات بحق المتورطين.
ويأتي تحرّك وزارة الصحة بعد أن تناقلت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي صورا ومشاهد صادمة لرضيعين توأمين توفيا جراء إهمال طبي، حسب ما صرحت به عائلتهما، حيث أكدت أن أحد الطفلين توفي بسبب ضيق في التنفس، أما الطفل الثاني فقد تم بتر يده بعد أن ازرقت بشكل مفاجئ.
من جهتها، سارعت مديرية الصحة لولاية باتنة إلى فتح تحقيق في الفضيحة الجديدة التي هزت قطاع الصحة بعد تسجيل الوفاة الغامضة لتوأم بمستشفى الأم والطفولة زيزة مسيكة بدائرة مروانة غرب ولاية باتنة، حيث تفاجأت الوالدة بعد مرور 10 أيام من وضعها للتوأمين بوفاة غامضة للرضيع الأول المدعو "جواد" وهو بالحاضنة الاصطناعية، ولم تمر ساعات قليلة لتصدم من جديد بمشاهدة ازرقاق الذراع الأيمن للرضيع الثاني "جاد" الذي سرعان ما قرر الطاقم الطبي بتر ذراعه بالكامل من أجل إنقاذ حياته، لكن ذلك لم يكن فعالا ليلتحق الرضيع الثاني بالرفيق الأعلى.
وبناء على هذه الأحداث المتسارعة، قررت عائلة الضحيتين ملاحقة المستشفى قضائيا بتهمة التسيب والإهمال، وهي الشكوى التي فتحت في شأنها مصالح الدرك الوطني لبلدية وادي الماء تحقيقا استمع خلاله إلى تصريحات الأم وزوجة عمها، حيث أكدا أن مظاهر التسيب والإهمال في مستشفى زيزة مسيكة بلغت حدها الأقصى من قبل بعض الممرضات ومماطلة مدير مستشفى زيزة مسيكة لتسخير سيارة الإسعاف من أجل إعادة الرضيع جاد من مستشفى قسنطينة.
من جهته، قال أبو بكر الصديق محيي الدين رئيس المنظمة الجزائرية للأخطاء الطبية الجزائرية، في تصريح ل "الحوار"، بأن ما حدث بمستشفى باتنة يعد جريمة طبية وليس خطأ أو إهمالا، مؤكدا بأن الرضيعين اللذين توفيا ليسا الحالة الأولى التي تسجل بالقطاع، مذكرا ببعض الضحايا على غرار رضيع في تبسة وآخر في بسكرة، وحمزة سعدون الذي بترت رجله وغيرهم الكثير في السنوات القليلة الماضية.
وحمل محيي الدين وزارة الصحة، وعلى رأسها الوزير عبد المالك بوضياف، المسؤولية كاملة في حادثة وفاة الرضيعين، ودعاه إلى تقديم استقالته إذا لم يكن أهلا لوضع حد للمهازل التي أصبحت تطبع القطاع وتؤرق يوميات المرضى بالمستشفيات الجزائرية، مشددا على ضرورة وقوف وزير الصحة والسلطات العليا بالبلاد على ملف الأخطاء الطبية الذي يمثل ملف الفساد بقطاع الصحة.
هذا وطالب المتحدث بحماية المرضى الذين يتعرضون للأخطاء والهفوات الطبية مع معاقبة الطاقم الطبي المسؤول عن هذه الجرائم الإنسانية التي لم ترحم لا الكبير ولا الصغير، بحيث أصبح اليوم المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، معتبرا لجوء الوزارة الوصية دائما إلى فتح تحقيق مجرد استعراضات بهلوانية من أجل إسكات الرأي العام، مستنكرا محاولة المسؤولين استغفال المواطنين بتحقيقات لا تظهر نتائجها على الإطلاق، على غرار التحقيق بمستشفى قسنطينة والخروب وغيرهما..
نسرين مومن