لهذه الأسباب تراجعت الأحزاب الإسلامية في التشريعيات

مواصلة لتحليل النتائج الأولية لتشريعيات ماي 2017، تقدمت "الحوار" من مختصين سياسيين من اجل معرفة آرائهم وتقديم تعليقاتهم بخصوص أهم الأسباب والعوامل التي كانت وراء تراجع الإسلاميين، على عكس ما كان منتظرا من تكتلهم في تحالف، حيث تباينت الآراء بين أن النتيجة تعكس حجمهم الحقيقي وبين وجود متغيرات والمراجعة الفكرية التي ألقت بظلالها بالتأثير سلبا على شعبيتهم.
ابدى الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة رأيه بخصوص تراجع الإسلاميين، بحيث ذكر في اتصال هاتفي ي "الحوار" ان النتيجة التي حققها الإسلاميون تعود أساسا إلى المتغيرات الحاصلة على مستوى التنظيمات الحزبية الممثلة للحركة الإسلامية في الجزائر والتي عرفت صراعات.
المسألة الثانية حسب محدثنا تتعلق بالمراجعة الفكرية التي قامت بها قيادات الحركة الإسلامية، والتي تتجاوب مع القاعدة النضالية لهذه التنظيمات، فالرغبة في المشاركة والتقرب من السلطة استلزم تغيير الخطاب السياسي الذي أصبح أكثر ليونة ويميل بدرجة كبيرة الى السكوت والصمت عن تجاوزات متعلقة بالمجتمع كالظواهر والآفات الاجتماعية، ففي كثير من الملفات كان ينتظر من الحركات الإسلامية أن تبدي رأيها وتعبر عن مواقفها بشكل صريح، وبناء عليه أصبحت خطاباتها غير مميزة، الأمر الذي انعكس على الوعاء الانتخابي، كذلك قال رخيلة انه من الأسباب العضوية انه بدل اعتماد التيار الاسلامي مبدأ المشورة لترتيب المترشحين في القوائم عمدت إلى ما تقوم به الأحزاب الأخرى وذلك بحضور المال، القبلية والموالاة، وبذلك فإن العوامل المذكورة إضافة إلى غيرها من الناحية التنظيمية انعكست على النتيجة المسجلة، بتسجيل تراجع خطير في ظل وجود كتلتين لهما تقليد ووجود شعبي.
كما أشار ذات الخبير في القانون الدستوري الى حالة القهقر التي عاشت فيما يخص التمثيل، والتي عمقت المشكل في أزمة الحركة الإسلامية، بسيطرة التيار المتحمس للمشاركة في السلطة من خلال الحكومة، وبذلك فإنها ستلجم على اعتبار أنها ستصبح في نظر الشارع جزءا من النظام.
في السياق، علق الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد العالي رزاقي على تراجع نتيجة الأحزاب الاسلامية قائلا: "النتيجة تعكس حجمهم الحقيقي"، حيث أوضح أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية دائما وفي الأغلب لا يتجاوز عدد المقاعد التي تتحصل عليها ال60 مقعدا، مستدلا بنتائج تشريعيات 1995 التي حسبه كانت نزيهة وتعد كقاعدة كشفت عن الحكم الحقيقي لكل حزب.
وفي ذات السياق، أضاف رزاقي أن المفارقة الكبرى في النتائج الأولية لتشريعيات 4 ماي 2017، هي استحواذ حزب الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس على مقاعد كانت محسوبة على الإسلاميين، وتحديدا حركة مجتمع السلم، في كل من ولاية البليدة، الوادي والمسيلة، مشيرا الى انه وعلى الرغم من التراجع المسجل فإن الإسلاميين ظلوا تقريبا في الحجم نفسه.
سامية. س