الحصص الحزبية غائبة.. ولهذا السبب أسقطت أسماء وارتقت أخرى

– سليمان: لم نفهم سبب إبعاد لعمامرة وبوطرفة والإبقاء على بن غبريط
– ماروك: حصائل بعض الوزراء وراء التخلي عن خدماتهم
– قلالة: عدم تمكن سلال من إقناع "حمس" وراء إبعاده
– ساعد: وزراء بقوا في مناصبهم بحكم التوازنات الإقليمية والدولية
أكد مجموعة من الأستاذة المحللين السياسيين في تصريحهم ل"الحوار" أن الطريقة التي تم من خلالها انتقاء أعضاء طاقم حكومة تبون لم تستند إلى قاعدة سليمة ولم توفق في اختيارها، متسائلين عن أسباب تنحي بعض الأسماء التي أعطت وقدمت وأنجزت مشاريع كبرى لم نشهد لها من قبل في مقدمتهم رمطان لعمامرة ونورالدين بوطرفة.
وفي هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي الدكتور ناصر سليمان بأن التغييرات والتعيينات في الحكومة الجديدة لم تكن موفقة، وأن التغيير طال حقائب وزارية أثبت حاملوها الكفاءة والجدارة في الميدان، وفي مقدمتهم يضيف ناصر وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، الذي قام حسبه بأداء رائع وإنجازات تاريخية في مجال الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية، حيث استطاع بحنكته وكفاءته، يقول ناصر، تحقيق إجماع داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" المعايير التي تم على أساسها تنصيب وجوه جديدة، مع سقوط بعض الأسماء القديمة وإبقاء البعض منها في الطاقم الحكومي الجديد، أكد المحلل السياسي لزهر ماروك أنها لم تكن دقيقة، مما سبب الدخول في صراعات نتج عنها الاحتقان في صفوف الحكومة الحالية، مرجعا أسباب التخلي عن بعض الوزراء في حكومة سلال المنتهية ولايته إلى طبيعة حصيلة كل وزير حسب قطاعه.
وفي السياق، قال الدكتور والمحلل السياسي سليم قلالة، في الواقع التغيير الحكومي الجديد، تم على أساس عدم اعتماد الحصص الحزبية، وأن ذهاب سلال من على رأس الحكومة كان بسبب عدم توصله إلى إقناع أعضاء حركة حمس من المشاركة في الحكومة الجديدة، والطاقم الحكومي الجديد تم الاعتماد في تعيينه على أعوان الدولة، من إداريين، وهذا ما يعطينا فكرة عن طبيعة البرلماني الذي لم يستطع في الغالب إقناع السلطة أنه منتخب.
* تعيين الطاقم الحكومي لم يخضع لاعتبارات نتائج الانتخابات
من جهته، اعتبر الأستاذ ساعد ساعد القراءات السياسية لتشكيل الحكومة ليست حكومة تقنية، وذلك حسبه راجع لعدة اعتبارات، منها العرف السياسي المعتمد في الحكومات التسع المتعاقبة منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي لم تكن تخضع لاعتبارات نتائج الانتخابات البرلمانية ولا لاعتبار التوزان الجهوي، فقد كان الاستزوزار والإبعاد يقول ساعد يخضع لاعتبارات الشارع في بعض الحالات وللتوازنات الدولية في أغلب الأحيان، ناهيك عن بعض الهفوات والتقارير شبه الأمنية التي كانت تصل محيط الرئيس، وبالتالي وبناء على توزيع المناصب الوزارية في التغيير الحكومي الجديد جاء في نفس السياق، والتوجه إلى وزراء عينوا في مناصب وقد فشلوا في الظفر بمقعد برلماني وهي سابقة سياسية، ووزراء بقوا في مناصبهم بحكم التوازنات الإقليمية والدولية، وآخرون تم تثبيتهم لضرورة مرحلية وليس لأنه من الأكفاء.
نصيرة سيد علي