ظل عمار سعداني يخيم على الطاقم الحكومي الجديد

دفع عبد الرحمن بن خالفة، وزير المالية المبعد في التعديل الحكومي الذي أعلن عنه أمس، ثمن الهجوم الحاد الذي تعرض له من طرف عمار سعداني الذي عاب عليه “استنساخ قوانين المالية عاما بعد عام”. أما الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، فقد دفع ثمن عدم رضا سعداني عليه، بسبب خلافات داخل الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني.
واختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب بيان للرئاسة أمس، الوزير المنتدب للخزينة حاجي بابا عمي خلفا لبن خالفة الذي تحالف ضده أمين عام الأفالان، والأزمة المالية الحادة التي تتخبط فيها البلاد. ولوحظ على بن خالفة خلال الشهور الماضية، تخبط واضح في تسيير الأزمة تجلى في فشل مشروع القرض السندي الذي أطلقه، كبديل للاستدانة الخارجية، والذي لقي برودة كبيرة من طرف غالبية الجزائريين، زيادة على عجزه عن إقناع كبار التجار بوضع ودائعهم في البنوك. كما لوحظ غياب الانسجام بين بن خالفة والوزير الأول عبد المالك سلال، بشأن اقتراح حلول للازمة. فبينما صرح الأول عدة مرات أن الدولة لن تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي، ذكر الثاني أن هذا الاحتمال وارد.
وما هو لافت أن كل المسؤولين تقريبا، الذين تعرضوا ل”الإعصار سعداني، كان مصيرهم الإبعاد من المسؤولية، وأبرزهم مدير المخابرات السابق الجنرال محمد مدين، ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي. ونجا من الإقالة، حتى أمس، مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، الذي نال هو أيضا نصيبه من سهام سعداني. وتطرح هذه “الظاهرة” علامات استفهام حول أمين عام الأفالان الذي أضحى على ما يبدو واحدا ممن يصنعون القرار في البلاد.
وغادر وزير السياحة عمر غول الحكومة، بعد 17 سنة من العمل في الجهاز التنفيذي بدون انقطاع. وانتقل غول بين عدة وزارات، وبدأت تجربته مع وزارة الصيد البحري والأشغال العمومية التي اقترن فيها سامه بقضية الطريق السيار شرق غرب، كما تولى حقيبة النقل لفترة قصيرة. وعرف الرجل بدفاعه المستميت عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى درجة أنه أسس حزبا (تاج) لهذا الغرض. وقاد غول قائمة مرشحي “تكتل الجزائر الخضراء”، في تشريعيات 2014 بالعاصمة، لكن بمجرد خروج حزبه حركة مجتمع السلم إلى المعارضة، غير البوصلة وانضم لمجموعة الأحزاب الأشد ولاء لبوتفليقة. ويرجح بأنه سيحافظ على ولائه للرئيس، رغم استغنائه عنه في الحكومة، تماما كما فعل عمارة بن يونس بعدما نحاه من وزارة التجارة. وخلف الطاهر خاوة، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية البليدة، غنية إيداليا التي تنتمي للحزب الواحد سابقا والتي تعرف بقربها الشديد من وزير العدل الطيب لوح. وتولى وزارة الفلاحة، مكان سيد أحمد فروخي، عضو اللجنة المركزية للأفالان عبد السلام شلغم. وبذلك فقد التحق بالحكومة عضوان من جبهة التحرير وغادرها عضو واحد.
وضم الرئيس لطاقمه التنفيذي، نور الدين بوطرفة رئيس مجمع سونلغاز الذي عينه وزيرا للطاقة خلفا لصالح خبري الذي أنهيت مهامه. وبوطرفة واحد من كبار الإطارات في البلاد، ممن تعرضوا للمتابعة وخضعوا للتحقيق على يدي جهاز المخابرات المحل، وكان ذلك في قضية تضخيم فواتير استهلاك الكهرباء التي كانت محل تحقيق من طرف ضباط الشرطة القضائية ل”الدي أر أس” سابقا. ويعد تعيينه وزيرا بمثابة رد اعتبار له، على أساس أنه أحد “ضحايا الجنرال توفيق” في مفهوم الذين ينتقدون “توفيق” منذ إحالته على التقاعد في 13 سبتمبر 2015.
وتم بموجب التعديل الحكومي دمج وزارتي الأشغال العمومية والنقل، عهدت إلى بوجمعة طلعي. بينما عين عبد القادر والي وزير الأشغال العمومية السابق وزيرا للموارد المالية. وغادر هذه الوزارة عبد الوهاب نوري الذي تولى حقيبة السياحة في الحكومة الجديدة. واستحدث التعديل الحكومي منصبا جديدا يسمى وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، يتولاه بوضياف معتصم. وعين الرئيس، في سياق هذا التعديل، بموجب مرسوم، مستشاره بوعلام بسياح (رئيس المجلس الدستوري الأسبق) وزير دولة مستشارا خاصا وممثلا شخصيا لديه.