الحكومة تهدف لتغيير النمط الاقتصادي وفق متطلبات المرحلة

– التغيير سيكون مرنا.. ودون التخلي عن المكاسب الاجتماعية
أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية، دون الإخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة، لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات.
وأوضح الوزير الأول خلال تدخله في جلسة علنية بمقر المجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات النواب عقب عرض مخطط عمل الحكومة للمناقشة على مدار أربعة أيام.. أن الانشغال الأساسي للجهاز التنفيذي حاليا يكمن في "البحث عن الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى تفاديا للجوء إلى للاستدانة الخارجية وتعزيز التماسك الاجتماعي واستتباب الأمن والاستقرار". واعتبر تبون أن "المشكل لا يكمن أبدا في نقص في الموارد المالية، بل المرحلة تقتضي ترتيب الأولويات" موضحا أنه سيتم إعادة تقييم وتقويم للمشاريع التي كانت محل تأجيل أو تجميد، مع رفع المخصصات المالية للبرامج القطاعية بما يسمح بإطلاق ورشات جديدة، مبرزا أن الانتقال من نمط اقتصادي إلى آخر "استغرق جيلا أو أكثر في بلدان أخرى، وبالتالي سيتم العمل على تحول اقتصادي تدريجي في المرحلة الحالية". وأضاف تبون أن مصالحه ستعكف عما قريب على "ترجمة مختلف محاور مخطط عمل الحكومة إلى برامج قطاعية مشفوعة بآجال زمنية محددة ومخصصاتها المالية للتنفيذ" موضحا أن مشروع قانون المالية ل 2018 سيرفع من الغلاف المالي المخصص لإطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية عبر كامل التراب الوطني.
وفي هذا الصدد، كشف تبون أنه تم في 2017 تخصيص 70 مليار دينار لتمويل برامج الجماعات المحلية في مختلف المجالات التنموية، مع التركيز على دعم وتعزيز المشاريع الجوارية، لا سيما في المناطق المعزولة والحدودية.
وفي المجال المالي والنقدي، قال السيد تبون "سنعمل على ضمان تحكم اكبر وأنجع في الموارد المالية، خصوصا احتياطي الصرف ونسبة التضخم وإصلاح المنظومة الجبائية، لأنها أساس التنمية، وذلك من خلال توسيع الوعاء الضريبي ورفع الرسوم على المنتجات الكمالية، والعمل على إعفاء ضريبي اكبر وأوسع لمحدودي الدخل حفاظا على قدرتهم الشرائية، بينما ستشدد الحكومة من إجراءاتها الضريبية على أصحاب الثروات الضخمة". كما جدد الوزير الأول حرص الحكومة على العمل على "تجنيد الموارد المالية الداخلية واستقطاب أموال الادخار الداخلي إلى الدوائر البنكية الرسمية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو الإنتاج النقدي المفرط".

دعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
و في سياق ذي صلة، أوضح تبون أن تحقيق تحول اقتصادي نوعي يقتضي دعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقتها عبر جميع مراحل تطورها لأنها ركيزة الأساسية لتنويع الاقتصاد المستحدث للثروة ومناصب الشغل.
وفي هذا الصدد، قال تبون إن 85 بالمائة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار برامج "الأونساج" يسددون ديونهم، وأن "الحكومة ستتكفل بالشباب الذين يعانون من مشاكل في التسديد دون اتهامهم بتبذير المال العام" مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الشبانية ستكون لها الأولوية في المشاريع الوطنية قبل اللجوء إلى خدمات المؤسسات الأجنبية.
من جهة أخرى، أبرز الوزير الأول حرص الحكومة على مكافحة الغش والمضاربة، خصوصا في مجال العقار الصناعي.
في هذا السياق، أوضح المتحدث أن الحكومة ستقوم عما قريب "بإحصاء شامل ودقيق للوعاء العقاري الصناعي لتحديد الفضاءات غير المستغلة" مبديا عزم الحكومة على الانطلاق في "القريب العاجل" في استحداث مناطق نشاط ستوجه خصيصا للشباب المستثمر، وذلك عبر العديد من الولايات.

* التعويل على القطاع الفلاحي والسياحي ليكون مصدرا مهما للعملة الصعبة
واعتبر الوزير الأول أن القطاع الفلاحي ممكن أن يكون مصدرا مهما للعملة الصعبة، وقاطرة أمامية للنمو من خلال دعم قدراته التصديرية، مؤكدا أن القطاع يحقق نسبة نمو سنوية تناهز 8 بالمائة، وأن إيراداته فاقت 30 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، كذلك الأمر بالنسبة للقطاع السياحي، الذي ما يزال غير مستغل برغم حيازته على إمكانات كبيرة للإقلاع حسبه.
في هذا الصدد، قال تبون إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي من خلال سعيها إلى إقرار حزمة من التدابير والإجراءات لتحفيز المستثمرين لإطلاق مشاريعهم.

* الحكومة ستواصل دعم السكن بمختلف صيغه
وبخصوص قطاع السكن، قال تبون إن الحكومة ستواصل دعم السكن بمختلف صيغه، وأنه لا تنازل البتة عن هذا التوجه، بما يضمن حق السكن لكل مواطن يستجيب لشروط الاستفادة، مع تأكيده أن مشاريع إعادة تأهيل النسيج العمراني القديم في العديد من ولايات الوطن ستبقى مستمرة.
وفي رده على مطالب بعض النواب برفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي، قال السيد تبون إن الدولة حاليا ليست جاهزة لذلك، ومع ذلك فهي حريصة على تلبية كل الحاجيات المعبر عنها وقوامها 6ر1 مليون طلب، مؤكدا أن العجز المسجل في مجال السكن يتناقص من سنة لأخرى.
وفي مجال التجارة الخارجية، قال تبون إن الحكومة ستواصل جهودها للحد من الاستيراد، لكن دون إحداث أي ندرة أو خلل في تموين السوق، والهدف هو حماية الإنتاج الوطني، مؤكدا أن فاتورة الاستيراد تقلصت من 60 مليار دولار في 2014 إلى 46 مليار دولار في 2016،و أن الحكومة ستعمل بفضل سياسة تقليص واردات الكماليات ومكافحة الفوترة المبالغ فيها على تراجع عجز الميزان التجاري من 16 مليار دولار في 2016 إلى اقل من 10 ملايير دولار مع نهاية العام الجاري.
كما ابرز ا تبون أن التحسن المرتقب في أسواق النفط وتوسيع تحصيل الجباية العادية على المستوى الداخلي من شأنه أن يشكل واردات إضافية يمكنها أن تغطي ميزانية التسيير.
مهدي. س