نطالب برفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة

* مكافأة لكل من يبلغ عن مخازن وغرف التبريد غير المرخصة
* رفع الدعم على المنتجات يتطلب إجراءات أساسية
* هاجس عودة الأضاحي غير السليمة يهدد الجزائريين
قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، إن التهاب أسعار السيارات راجع إلى العجز الكبير في سوق السيارات والذي قدر بنصف مليون سيارة، مطالبا الوزير الأول بضرورة رفع الحظر على استيراد السيارات المستعملة، كضرورة حتمية في ظل عجز مصانع التركيب من بلوغ نسبة إدماج معتبرة تساهم في اتزان السوق في مجال العرض والطلب.
كما ثمن مصطفى زبدي عزم السلطات العمومية رفع الدعم المباشر على المنتوجات وتوجيهها للفئات الهشة مباشرة، مضيفا أن هذا الإجراء نادت به المنظمة منذ مدة كونه ضرورة حتمية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة. تطبيق هذا الإجراء، يتطلب حسب المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، ثلاثة شروط أساسية، وهي القيام بدراسة ميدانية دقيقة لوضع بطاقية وطنية للأسر المعوزة، وكذا تحديد الفئات حسب مدخولها وتحديد القيمة التي تعين العائلات المعنية بالدعم، بالإضافة إلى آليات ضبط سلم الدعم حسب وضع سلم للمساعدات تجنبا لأي إخلال بالسلم الاجتماعي الحالي، حارصا على ضرورة التأني في اتخاذ مثل هذه القرارات التي من شأنها المساس بمصلحة المستهلك قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد مصطفى زبدي أن هذا الإجراء أضحى ضرورة حتمية، لاسيما أن ملايير الدولارات تذهب لغير أصحابها، ويتم استغلالها في الصناعة الغذائية وفي التهريب عبر الحدود.
و كشف زبدي، عن إطلاق المنظمة لحملة وطنية لمحاربة المضاربة من خلال الكشف والتبليغ على مختلف غرف التبريد والتخزين غير المصرح بها، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع المدني في قمع المضاربة للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن مصالحه كشفت في الأشهر الأخيرة غرف تبريد ومخازن غير مصرح بها، تستغل للمضاربة وحرق جيوب المستهلك البسيط، كما صرح أن منظمة حماية المستهلك ستنطلق في عملية التبليغ بالتنسيق مع مختلف مكاتبها ومندوبيها على المستوى الوطني، ونقلها للأجهزة المختصة في الرقابة، ابتداء من 15 أوت القادم. وأعطى زبدي مهلة لأصحاب هذه المخازن وغرف التبريد غير المصرح بها، ابتداء من 18 جويلية إلى 15 أوت لتسوية وضعيتهم الإدارية، حتى يتم وضع بطاقية على مستوى كل الدوائر والولايات لغرف التبريد الموجودة، تفاديا لإلحاق الضرر بالفلاح والمستهلك وكذا الخزينة العمومية، موجها رسالة إلى جميع العملاء الاقتصاديين والخواص إلى ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم وفق ما ينص عليه القانون.
كما تحدث زبدي، عن المرسوم التنفيذي 14 جوان 2016 الذي يحدد أساليب وشروط وضع بيان الحلال على الأغذية، والذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ في 8 جوان 2017، متسائلا عن أسباب تأخر تنفيذ هذا القرار الوزاري المشترك، وعن تأخر تحديد القائمة المعنية بهذه البايانات، مؤكدا أن الجزائر تستقبل العديد من المنتجات والمواد المشكوك فيها، على غرار الشكولاطة والجيلاتين وغيرها من المنتجات التي تدخل في تركيبتها مواد محرمة، كاشفا على أن المنظمة في صدد إعداد تقارير وتحاليل لبعض المواد التي تشكل ضررا كبيرا على المستهلك الجزائري.
كما حذر رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، من خطورة عودة كابوس أضاحي العيد غير السليمة، مشددا على المستهلكين بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية وذلك من خلال مطالبة التاجر أو الموال بنسخة من بطاقة التعريف بالإضافة إلى وصل المعاملة التجارية لضمان أضحية سليمة، وكذا لتسهيل المطالبة بالتعويض وفتح تحقيق أمني في حالة شراء أضحية مغشوشة.
وفي سياق مغاير، صرح زبدي بأن المنظمة ستقطع جميع علاقاتها مع مديريات التجارة في حالة استمرار مديريات التجارة الجهوية في ممارسة تجاهلها ضد المنظمة الوطنية لحماية حقوق المستهلك، ورفضها لفتح مكاتب جهوية للمنظمة، مؤكدا أن مصالحه لن تتعامل مع أي مصالح خارجية لوزارة التجارة.
سمية شبيطة