بصالح يكشف عن مخطط لتأمين شبكة الاتصالات الهاتفية والإلكترونية

كشف حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على مشروع لتأمين شبكة الاتصالات الهاتفية والإلكترونية قريبا، قصد حماية المنظومة المعلوماتية لمؤسسات الدولة من أي تخريب وتجنب أي استغلال سلبي للنمو الكبير الذي شهده هذا المجال في السنوات الأخيرة عقب تحرير السوق. وأوضح الوزير أمس في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان في رده على تسريب العديد من المعلومات الحساسة أنه توجد سلطة وحيدة مكلفة بتسليم مختلف المعطيات والبيانات ومراقبتها، مضيفا أن مخطط التأمين وحماية المعلومات يعد من ضمن أولويات الوزارة في الوقت الراهن، لاسيما مع انطلاق مشروع إعداد ''الجزائر الكترونية في آفاق .2013 وفي ذات السياق، ينتظر أن يصادق البرلمان على مشروع قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية ومكافحتها، والذي بنص على أربع حالات يسمح فيها للسلطات الأمنية بممارسة رقابة على المراسلات والاتصالات الإلكترونية، منها الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم الماسة بأمن الدولة وانتهاك حقوق الإنسان. يلزم مشروع القانون متعاملي الهاتف المحمول ومزودي خدمات الأنترنت والاتصالات الثابتة والمتنقلة بتقديم المساعدة للسلطات المختصة في مجال جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات ومكانه، لمدة زمنية تصل إلى 12 شهرا لتعزيز محاربة الجرائم التكنولوجية. ونفى الوزير في إطار مغاير التصفية المباشرة للمتعامل الثاني للاتصالات الهاتف الثابت ''لكم'' بعد تعليقها لنشاطها منذ فترة زمنية، حيث سيتم إعلان مناقصة في الوقت المناسبة لتعويض الرخصة الممنوحة للمتعامل المصري. وأكد ذات المسؤول أن الإستراتيجية الحالية تتضمن ترقية قطاع الاتصال عبر الشبكة الأرضية مقارنة بالاتصالات الخلوية، وذلك عن طريق تطوير مؤسسة الأم لاتصالات الجزائر وفروعها وخلق تنافسية في هذا القطاع مع ضمان تأهيل المستوى التكويني الموارد البشرية، وكذا مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الاتصال التزويد بخدمات الشبة الإلكترونية.