إنشاء وكالة وطنية لتأمين الأنظمة المعلوماتية بالجزائر قريبا

كشف أمس وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال حميد بصالح عن إنشاء هيئة وطنية لتأمين الأنظمة المعلوماتية بالجزائر من القرصنة قريبا، والتي تندرج ضمن محاور التنظيم بخلق 4 هيئات في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية.
وأوضح الوزير على هامش ملتقى حول الإدارة الإلكترونية المنظم بالجزائر العاصمة لتقيم التجارب الوطنية والدولية، أن الوكالة الوطنية المكلفة بحماية النظم المعلوماتية كفيل بالحد من ظاهرة القرصنة التي تهدد أمن وسلامة المحتويات والمواضيع والمعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت في سياق تعميم الإدارة الإلكترونية. وأضاف بصالح أن مصالحه الوزارية بصدد إنجاز وإعداد القانون الأساسي لمجتمع المعلومات الذي يضم نصوصا منها كيفية تسيير الخدمات عبر الإنترنت، وكذا الخدمات التجارية بالإضافة إلى تثمين وتعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، . حيث تم المصادقة على قانونين أساسيين من طرف البرلمان خلال ,2009 من بينهما قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية والوقائية منها. وفي هذا الصدد، أشار وزير البريد إلى إنشاء هيئة ''إدارتك'' مطلع العام القادم، والتي تتولى متابعة ومراقبة مدى تقدم مشروع الحكومة الإلكترونية المنتظر تجسيده خلال .2013 وقد رصدت الدولة ميزانية ب130 مليار دينار لتمويل مشروع الإدارة الإلكترونية قصد تحسين وتسيير شؤون المواطن وتعامله مع الإدارة بشكل بسيط، فيما تتولى إدارة المتعاملين العموميين والخواص تطوير أنظمة الإعلام والاتصال على مستواها بميزانيات خاصة وفردية. وفي هذا السياق، أكد حميد بصالح على إحراز بعض التقدم في إستراتيجية الإدارة الإلكترونية رغم الانتقادات الموجهة، حيث تم تجسيد العديد من المشاريع التي يجري تقييمها مع عدة دوائر وزارية على غرار وزارتي العدل والتعليم العالي والأشغال العمومية. وحسب المتحدث فإن المهمة الأساسية لمصالحة الوزارية تكمن في تأهيل النبي التحية لشبكات الاتصال وتكنولوجيات الإعلام، حيث أسندت الحكومة هذه العملية إلى مجمع اتصالات الجزائر لتسهيل الدخول إلى الانترنت ورفع حجم التدفق الساعي.. وبخصوص المخطط التوجيهي للإستراتيجية الحكومة الالكترونية أشار الوزير إلى أنه يرتكز على 13 محورا أساسيا كما تم وضع أهداف خاصة وأخرى مشتركة أحيانا لكل دائرة وزارية، وهي تخص تطوير المحتويات وتنمية الكفاءات البشرية وكذا ترقية الخدمات الالكترونية لفائدة المواطنين والشركات والأجراء والإدارات الأخرى مثل القطب الالكتروني المتمثل في الحظيرة المعلوماتية بسيدي عبد الله عزب العاصمة. ويجري حاليا التحضير لإصدار الإطار القانوني لنحو 400 خدمة متداولة عبر شبكة الانترنت لتحسين الحكم الراشد، وقال الوزير في هذا الشأن أن رقمنة الأرشيف الوطني من الأولويات التي تسعى الجزائر لتحقيقها في إطار مشروع الحكومة الالكترونية .