استئناف الترحيل بعد المحليات.. وتوزيع 3000 سكن قبل نهاية 2017

كشف طارق سويسي مدير السكن لولاية بومرداس بأن استئناف عمليات الترحيل سيكون مباشرة بعد الانتخابات المحلية، قائلا "أعد والي بومرداس مدني فواتيح برنامجا مهما ومكثفا لإعادة الإسكان".
واستفيد من طارق سويسي في حوار له مع "الحوار" بأن "عدد السكنات التي ستوزع قبل انتهاء سنة 2017 ستكون في حوالي 3000 وحدة سكنية، فيما أوضح بشأن التأخر في إنجاز المشاريع بأن السبب ارتبط بنقص العقار، مشيرا في هذا السياق إلى أن المشكل سيتم القضاء عليه نهائيا بعد استرجاع الولاية للعقار الذي احتلته الشاليهات طيلة 14 سنة.

* كونكم مدير السكن لولاية بومرداس، كيف تصفون واقع السكن في الولاية وهل تعتقدون مستقبلا أن مصالح الولاية بالتنسيق مع مصالحكم ستقضي على الأزمة ؟
– لأن ولاية بومرداس لا تبعد عن العاصمة ب 50 كم تقريبا، سجلت في الفترات المنصرمة نسبة مرتفعة من حيث عدد النازحين إليها من الولايات المجاورة وهذا ما دفع بالدولة الى تبني عدة أنماط سكنية خاصة بعد التقسيم الادراي سنة 1984. ونذكر على سبيل المثال البرامج الخماسية الذي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فهذه المشاريع ستسمح بالقضاء سنة بعد سنة على أزمة السكن ببومرداس.

* نتحدث عن مختلف الصيغ السكنية المعول على إنجازها في بومرداس؟
– أشير هنا إلى أننا سجلنا حوالي 40 ألف و 484 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي إلى جانب مشاريع السكن الريفي الذي سجلنا بشأنه طلبات كثيرة كون الولاية ذات طابع فلاحي بامتياز، حيث قدمنا للمواطنين إعانات مالية وصل عددها إلى حوالي 21 ألف و722 وتم فعلا إنجاز سكنات بجودة عالية في مناطق عديدة منها بغلية وسيدي داود..الخ.
ونفس الشيء بالنسبة لمشاريع السكن الاجتماعي التساهمي، حيث استفادت الولاية من حوالي 7766 وحدة سكنية لتغطية العدد الهائل من طلبات السكن. فيما وصل عدد سكنات عدل المعول على إنجازها ببومرداس إلى 4850 إعانة.

* لو تحدثنا قليلا عن توطين مشاريع عدل؟
– تم توطين 4500 سكن من صيغة عدل، أما المشاريع التي كانت مسجلة ولم تنطلق بها الاشغال فكان عددها 3900 وحدة سكنية، لكن أشير الى ان مشكل العقار قضي عليه وقد تم اختيار الأرضية وتنقل السيد الوالي عبد الرحمن مدني فواتيح شخصيا الى المكان ووضع حجر الأساس للانطلاق في إنجازها.

* وعن مشاريع السكن الترقوي؟
– هناك برنامج لإنجاز 500 سكن ترقوي.

* ولكن سمعنا بأن العدد سكنات الترقوي يتجاوز ال1000؟
– صحيح كانت لنا نية إنجاز 1133 سكن ولكن تراجعنا بعدما سجلنا عزوفا من طرف المواطنين، حيث لم تصلنا طلبات بعدد السكنات التي عولنا على انجازها لذا اتفقنا مع المؤسسة المكلفة بهذا المشروع بإنجاز 500 قياسا بعدد الطلبات.

* وبالنسبة للسكنات بصيغة الخدمات الاجتماعية؟
– استفادت الولاية من 934 بصيغة معادلة الخدمات الاجتماعية وخاصة بالعمال والأجراء.

* يقال بأن هناك مشروعا سكنيا بصيغة ترقوي حر، كيف ذلك؟
– صحيح هناك مشروع سكني بصيغة الترقوي الحر الذي يمس المؤسسات العمومية التابعة للدولة وكذلك الخواص حيث سجلنا حوالي 756 سكن ترقوي وهي في طور الإنجاز.

* والسكن الاجتماعي التساهمي؟
– السكن الاجتماعي التساهمي المدعم استفادت الولاية من 3000 وحدة سكنية ولم تنطلق مع قوائم المستفيدين التي كانت جاهزة وبعد مجيء السيد الوالي اولى اهتمامه بهذا النمط وتم اختيار الوعاء العقاري مكان الشاليهات وقريبا ستنطلق في الاشغال حوالي 1020 وحدة سكنية التي تم نزعها من الترقويين المتقاعسين والذين لم يحترموا الطريقة التي رسمها الوالي.

* قلتم تم سحب البساط من تحت المقاولين المتقاعسين عن إنجاز السكنات، هل من توضيح؟
– نعم، وتم اختيار مرقين عقاريين جدد عن طريق اللجنة الولائية التي يشرف عليها الأمين العام وتم اختيار المناطق لإنجاز المشاريع السكنية منها سكنات البيع بالإيجار التي عرفت تأخرا في حوالي 3390 وحدة سكنية على مستوى أولاد موسى, خميس الخشنة, بودواو, أولاد هداج, بل استفادت الولاية ب 4500 وحدة سكنية إضافية بصيغة عدل.

* ولكن هناك مشاريع سكنية أعلن عنها ولم يتم الانطلاق في إنجازها؟
– الأسباب التي عطلت الانطلاق في انجاز المشاريع السكنية سببه غياب الأوعية العقارية. وأذكر بأن الولاية عرفت كارثة عظمى متمثلة في زلزال سنة 2003 ووجدت الدولة نفسها مجبرة على وضع الشاليهات احتلت مساحة كبيرة، لكن بعد ترحيلهم تم استرجاع العقار، واشير الى انه بعد مجيء والي ولاية بومرداس عبد الرحمن مدني فواتيح أعطى الإشارة للقضاء نهائيا عليها وفعلا لم تعد بومرداس ولاية الشاليهات وتم استرجاع العقار الذي خصص جزء كبير منه لإنجاز السكنات.

* وكيف برأيكم يتم استكمال إنجاز السكنات؟
– استكمال إنجاز السكنات مرهون بالقضاء على الشاليهات لاسترجاع الأوعية العقارية وفعلا تم القضاء عليها ولم يبق إلا القليل وعليه تم القضاء أيضا على مشكل نقص العقار ببومرداس.
وأذكر أنه بعد استرجاع الأوعية العقارية قام والي الولاية بإعطاء الإشارة لاختيار المناطق المتوفر فيها كل الشروط لأجل الانطلاق في انجاز السكنات التي تاخر انجازها ولم تعرف انطلاقة، منها مشاريع متعلقة بالسكن الاجتماعي حيث استطعنا انجاز 2800 سكن اجتماعي الذي كان قد عرف تأخرا كبيرا في انطلاقة إنجازه والآن بقي حوالي 555 وحدة سكنية التي هي في طور الدراسة فقط.

* متى تستأنف عملية الترحيل؟
– في الحقيقة, أعد والي الولاية رزمانة للترحيل التي ستستأنف بعد الانتخابات المحلية، بعدما تم تجميدها بسبب الاستحقاقات باعتبارها حدثا وطنيا وواجبا مقدسا، واشير هنا الى ان الوالي سيشرف شخصيا على هذه العمليات بعد الانتخابات المحلية.

* ما هو عدد الوحدات السكانية التي سيتم توزيعها في نهاية هذه السنة؟
– من المفروض أن عدد السكنات التي ستوزع قبل انتهاء سنة 2017 حوالي 3000 وحدة سكنية.

* ما هي الإجراءات المتخذة بالنسبة للمرقين المتقاعسين عن تسليم المشاريع في الآجال المحددة ؟
– وبالنسبة للمرقين العقاريين الذين عرفت مشاريعهم تأخرا كبيرا ولم يحترموا الآجال المحددة لتسليمها تم إقصاؤهم نهائيا ومعاقبتهم.

* بعض المرقين تحدثوا عن عراقيل بيروقراطية, ما هو ردكم؟
– في الحقيقة, هي ليست عراقيل بل هي عدم الفهم ومن خلال اللقاءات التي قمنا بها مع المرقين تحت إشراف والي ولاية بومرداس تم دراسة ومعالجة كل المشاكل التي تواجههم ومن خلال الخريطة التي رسمها الوالي التي تعطي ضوابط أيضا والمرقين يشتكون أيضا من المستفيدين الذين لم يسددوا مستحقاتهم وعلى المواطنين التقرب إلى المرقين وتسديد ما عليهم لأنه بدون أموال لا يمكن إنجاز المشاريع في الآجال المحددة.

* كلمة أخيرة …
– أشكر جريدة "الحوار" على كل المجهودات التي تبذلها، وأقول بأننا كمديرين نعمل بأريحية مع والي ولاية بومرداس عبد الرحمن فواتيح، حيث أعطانا نفسا جديدا لاستكمال وإنجاز المشاريع السكنية.
حاوره: نورالدين علواش