استبدال المرقين المتقاعسين في التساهمي و سحب استفادات الريفي المُعطلة أمر والي قسنطينة السيد حسين واضح وكالة «عدل» بتسوية وضعيات مسجلي سنتي 2001 و 2002 في أقرب وقت، كما انتقد طريقة عمل صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية في توزيع السكنات، معلنا عن إمكانية إلغاء قرارات الاستفادة من إعانات السكن الريفي إذا لم تتوفر الأوعية العقارية، مع استبدال المرقين المتقاعسين في صيغة التساهمي. هذه القرارات جاءت خلال اجتماع حضره بمقر الولاية بحي الدقسي يوم أمس، المسؤولون المحليون و مختلف القطاعات المعنية بقطاع السكن، و قد أظهرت الأرقام المعروضة أن ورشات الترقوي المدعم التي أطلق أغلبها سنة 2012، تعرف تأخرا في الانجاز بسبب مشاكل تتعلق بتسوية النزاعات العقارية الخاصة بنزع ملكية الأراضي، باستثناء عدد محدود من المرقين بالمدينة الجديدة علي منجلي، كما أعلن مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجي" عن قبول 6750 مكتتبا لديها في هذه الصيغة، منهم 3 آلاف تم تحويل ملفاتهم نحو وكالة "عدل" و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. مدير السكن قدر مجموع البرنامج الذي أطلق في الترقوي المدعم ب 14 ألف وحدة سكنية على أن يتم التكفل بباقي الطلبات المقدرة ب 12 ألف لاحقا، مع تكفل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بإنجاز 16 ألف سكن ترقوي عمومي لمن يزيد دخلهم عن 108 ألف دينار حيث اختيرت مكاتب الدراسات بالنسبة لأغلبها، كما استفادت الولاية في إطار إجراءات نزع الملكية من 3500 هكتار للتمكن من تجسيد باقي البرامج في الخماسي المقبل، و قد كشف مدير "أوبيجي" عن قرب تسريح وزارة السكن «كوطا» إضافية صيغة الترقوي المدعم، مع إمضاء مناقصة اليوم لإنجاز 13 ألفا و 800 وحدة. المدراء التنفيذيون طرحوا مجددا إشكالية المرقين المتقاعسين في صيغة السكن التساهمي و التي لم تنطلق الأشغال بالنسبة للكثير منها بصفة فعلية، إذ أشار بعضهم إلى ضرورة متابعتهم قضائيا، و هو مقترح رفضه الوالي حيث أمر بسحب المشروع ممن لم يحترموا دفتر الشروط مع استبدالهم بمرقين آخرين لكي لا يضيع الوقت، كما قال، في إجراءات التقاضي على حساب المكتتبين الذين ظلوا معلقين لسنوات، مؤكدا على ضرورة عدم إسناد أي مشاريع أخرى لهم، يأتي ذلك في وقت أعلنت أوبيجي عن تكفلها ب 774 سكنا حولوا من صيغة التساهمي إليها. من جهة أخرى كشفت الإحصائيات المعروضة بأن 64 بالمائة من برنامج السكن الريفي لم يجسد، بحيث لا يزال 11 ألفا و 230 استفادة معلقة، و قُدم مثال عن بلدية قسنطينة التي لم تتجسد بها سوى 7 سكنات ريفية من بين 636، و هو ما جعل الوالي يأمر بنزع قرارات الاستفادة في حال لم تتوفر الأراضي لتجسيد البرامج، على أن تسلم ثانية بعد تسوية هذه الإشكالية بالاستعانة بمكاتب مختصة، متسائلا عن جدوى منح أي وثيقة للمواطن إن لم تكن الأرضية موجودة، كما شدد السيد واضح على وجوب أن لا يتعدى عدد السكنات بالمجمعات الريفية 50 وحدة، حتى لا تُصادف إشكالية الربط بالشبكات و تتحول من "سكنات فوضوية إلى سكنات فوضوية أخرى"، كما لم يكن الوضع أقل سوء بخصوص برنامج إعادة هيكلة أحياء الشاليهات، بحيث أظهرت الأرقام أنه و من بين 7084 شاليه مبرمج لم يشرع في أية عملية بسبب مشاكل تقنية. المدير الجهوي لوكالة تطوير السكن و تحسينه "عدل" قال بخصوص مكتتبي سنة 2001 و 2002 الذين تم تحويل ملفاتهم لبنك "كناب"، بأن الأولوية حاليا لمكتتبي الوكالة و وعد باستدعائهم قريبا، و هو رد لم يرق للوالي حيث أمر بتقديم أجل قريب و محدد و تحسين لغة التواصل مع المعنيين، الذين سبق و أن احتجوا مرارا أمام ديوانه و نظموا يوم أمس اعتصاما بالقرب من مقر الولاية، للمطالبة بإلغاء قرار التحويل و استدعائهم في أقرب وقت لتسديد الأقساط. كما انتقد الوالي عمل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية "أفانبوس» و تأخره في تقديم الإعانات المالية، ما يضطر المكتتبين للجوء إلى الصندوق الوطني للسكن، في وقت أعلن ممثل «أفنبوس» عن توزيع 340 سكنا في جانفي الداخل مع تسجيل مشروع ب 850 وحدة جديدة. الوالي جدد حرصه على وجوب ضمان إنجاز مختلف المرافق الخدماتية بالموازاة مع مختلف المشاريع السكنية، و أمر جميع المسؤولين بالتنسيق فيما بينهم للإسراع في المشاريع، كما تلقى توضيحات من رؤساء الدوائر حول سبب عدم توزيع 2480 وحدة سكن اجتماعي جاهزة، في حين أعلن مدير "أوبيجي" عن استفادة الولاية من برنامج ب 46 ألفا و 728 وحدة سكن اجتماعي منها 25 ألفا و 922 لا تزال الأشغال بها جارية، بينما تنطلق لاحقا بالمتبقية.
