تدعمت ولاية بومرداس بعدة حصص سكنية في مختلف المخططات الإنمائية، وأخرى مبرمجة خلال المرحلة القادمة وصلت حسب مصادر من مديرية السكن إلى 40484 وحدة منها 12904 قيد الانجاز، 16330 وحدة انتهت بها الأشغال و11250 قيد الانطلاق، وحصص أخرى مبرمجة في المخطط الخماسي 2015/ 2019 للقضاء النهائي على أزمة السكن بالولاية بالنظر إلى التأخر الكبير في تجسيد البرامج السابقة المسطرة في إطار الخماسيين السابقين لأسباب كثيرة منها أزمة العقار وتداعيات زلزال 2003 الذي تسبب في تهديم 93452 بناية تسارعت وتيرة ملف السكن ببومرداس أمام الضغوطات الكبيرة الممارسة من قبل المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المختصة بالدوائر منذ مدة خاصة أصحاب السكنات الاجتماعية، الموزعين على الشاليهات والأحياء السكنية الهشة المنتشرة هي الأخرى بعدة بلديات بالولاية، والذين يطالبون بالإفراج عن سكناتهم وترحيلهم إلى أحياء جديدة وسط تعقيدات للعملية التي تتطلب الكثير من التبصر والعقلنة في دراسة الملفات وتحديد المستحقين فعلا من الدخلاء الذين استغلوا فرصة الأزمة الأمنية والشاليهات التي تحولت إلى أحسن طريقة للاستفادة من سكن. ورغم طبيعة هذه الوضعية التي تميز ولاية بومرداس، إلا أن السلطات الولائية والمحلية تبذل جهودا متواصلة لاحتواء الوضع والتخفيف من حدة ضغط ملف السكن بناء على البرامج السكنية الضخمة التي استفادت منها الولاية، وفي هذا الخصوص انطلقت عملية توزيع الحصص السكنية المنتهية في عدة بلديات، مع وجود عملية توزيع ثانية مرتقبة شهر جوان الداخل حسب مصادر ولائية تشمل أكثر من 5200 وحدة سكنية في صيغة السكن الإيجاري الاجتماعي منها حوالي 1787 وحدة قبل حلول شهر رمضان المعظم، 600 وحدة ببلدية سي مصطفى خاصة بمشروع 1588 وحدة يتم إنجازها حاليا بالبلدية، في انتظار الشطر الثاني من العملية التي تشمل أكثر من 3400 وحدة سكنية اجتماعية هي حاليا قيد الإنجاز. كما لا تزال أيضا الحظيرة الولائية للسكن تشمل عدة مشاريع في مختلف الصيغ ينتظر أن تساهم في تجاوز التأخر الذي عانت منه الولاية لسنوات حسب إحصائيات مديرية السكن والتجهيز، منها 2320 وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي من مخلفات البرنامج الخماسي 2005/ 2009، و 12 ألف وحدة سكنية للقضاء على الشاليهات والسكن الهش، منها 3 آلاف وحدة خاصة بسنة 2010، إضافة إلى 2500 وحدة سكنية تابعة لوكالة عدل، 934 وحدة سكنية تابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، 3015 سكن ترقوي منها 763 وحدة انتهت بها الأشغال و1230 في طريق الإنجاز، و1022 وحدة متوقفة، إضافة إلى 479 وحدة سكنية تابعة للديوان الوطني للتسيير العقاري.
