هكذا طلقت الجزائر أزمة الإسمنت…!

من المرتقب أن تباشر الجزائر في أول عملية تصدير الإسمنت إلى ما وراء البحر، يوم 12 ديسمبر الجاري، انطلاقا من ميناء أرزيو، حيث سمحت العديد من المشاريع الاستثمارية والصناعية الخاصة بتشييد مصانع اسمنت جديدة، برفع القدرة الإنتاجية لهذه المادة وبلوغ نسب إنتاج معتبرة حيث وصلت إلى إشباع الطلب الوطني إلى جانب خلق فائض في الإنتاج، ما سمح بالتوجه إلى التصدير وولوج الأسواق العالمية.

وزارة التجارة تعلن عن موعد أول عملية تصدير للإسمنت
وفي هذا الصدد، كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أمس، أن أول عملية تصدير الإسمنت ستكون يوم 12 ديسمبر من ميناء أرزيو، مضيفا أن التجارة الخارجية ترتكز على النقل البحري، هذا الأخير الذي لا يزال ضعيفا في الفترة الحالية، حسبه.
وفي ذات السياق، صرح بن مرادي في ملتقى حول النقل واللوجيستيك والتصدير نحو إفريقيا، وجود برنامج لتطوير شبكة النقل واللوجيستيك، وهذا في مخطط تهيئة الإقليم لغاية 2030، حيث يدخل فيه تطوير خطوط السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه سيكون نفس الشيء لميناء شرشال الذي ستكون مهمته التوجه نحو السوق الإفريقية.

الجزائر تحوز على قدرات معتبرة من المادة الأولية للإسمنت
وفي ذات السياق، صرح الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن الفائض الكبير في مادة الإسمنت، نتج عن تجميد العديد من المشاريع العمومية، حيث ساهمت هذه الأخيرة في توفر هذه المادة بنسب معتبرة في السوق الوطنية.
وأكد كمال رزيق، في حديث ل "الحوار"، أمس، أن سياسة الحكومة فيما يخص رخص الاستيراد، وعزمها تقليص هذه الفاتورة التي استنزفت الخزينة العمومية من العملة الصعبة، بالإضافة إلى الاستفادة من العديد من المشاريع الاستثمارية والمصانع الجديدة العمومية والخاصة، والتي دخلت مرحلة الإنتاج، ساهم في استفادة الجزائر من قدرة إنتاجية إضافية لتغطية طلب السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير.
ومع دخول شركات وخطوط إنتاج جديدة، وتجميد ما يقارب 50 بالمائة من المشاريع العمومية نتيجة الأزمة المالية التي مست الجزائر، يضيف ذات المتحدث، فإن هذه الأسباب ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الإسمنت، ما جعل الحكومة تعزم على التوجه إلى التصدير، وذلك لامتصاص الفائض في الإنتاج، وتجنب انهيار الأسعار الذي لا يخدم العديد من المشاريع الاستثمارية.
وبالرغم من أن ميزانية 2018 سمحت برفع التجميد عن العديد من القطاعات الحساسة، على غرار قطاع الصحة، والتربية، يضيف رزيق، فإن كمية الإسمنت المنتجة في الفترة الحالية لن تتأثر برفع التجميد عن مشاريع كثيرة، بالمقارنة مع سنة 2014، معتبرا في ذات السياق أن أسعار الإسمنت معقولة مقارنة بما كانت عليه في الفترات السابقة، حيث بلغ سعر كيس الإسمنت الواحد 1000 دج، مضيفا في السياق ذاته أن تسليط الضوء على مشاكل التسويق، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارات المعنية بهدف تخطي هذه المشاكل، ساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار.
من جهته، ثمن الخبير الاقتصادي، كمال سي محمد، خطوة الحكومة في التوجه نحو الأسواق العالمية لتصدير مادة الاسمنت، مؤكدا أنها نقطة إيجابية لإعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني.
وأضاف سي محمد، في اتصال مع "الحوار"، أن الاستراتيجية التي سطرتها الحكومة في هذا المجال، من خلال الاهتمام بالعديد من المشاريع الاستثمارية، والحرص على تشييد مصانع جديدة، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير ودعم قدرات المصانع القديمة، ساهم في تحقيقي الاكتفاء الذاتي وتغطية طلب السوق الوطنية والتفكير في التصدير، مؤكدا أن القدرات الهائلة التي تحوز عليها الجزائر من حيث المادة الأولية للإسمنت، هي الأخرى كان لها أثر كبير على رفع القدرة الإنتاجية.
كما أفاد المتحدث ذاته أن الانتقال نحو تصدير مادة الاسمنت إلى الأسواق العالمية سيساهم في دعم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة، مؤكدا أن المنافسة الكبيرة لأسعار الاسمنت الجزائري مع باقي الأسعار العالمية سيساهم في زيادة الطلب على هذا المنتوج من العديد من الأسواق الخارجية.
سمية شبيطة