حنون: أنتم أكبر عائق أمام ترقية اللغة الأمازيغية

شددت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، على ضرورة إجبارية تدريس اللغة الامازيغية من خلال تمويل ترقيتها إلى لغة وطنية وتدريسها بصفة تدريجية، مضيفة بالقول "نحن ندرك أنه لا يمكن تعميم التعليم بين عشية وضحاها، واستخدامها على مستوى المحاكم والإدارة يتطلب مدبلجين ومترجمين".
ووجهت المتحدثة في حوار مطول لها مع مواقع TAS عربي، أصابع الاتهام إلى الأحزاب الحاكمة على غرار الأفلان والأرندي وإلى جانبهما الامبيا وتاج التي تمثل العائق الأكبر أمام ترقية اللغة الامازيغية، مذكرة بالناقش الذي جمعها مع رئيس الجمهورية قبل دسترة هذه اللغة، منتقدة في الوقت نفسه الحكومات السابقة المتعاقبة التي تخاذلت حسبها في تطبيق الدستور، حيث قالت في الموضوع "نحن أدينا واجبنا طبقا لقاعدة احترام العهدة وترقية الأمازيغية موجودة ضمن التزاماتنا الانتخابية".
وحملت حنون المسؤولية كاملة في تداعيات هذه القضية لأحزاب الأغلبية، التي كانت وراء تقليص ميزانية التربية الى حدود 40 مليار دج، بالرغم من أن وزيرة التربية نورية بن غبريط أعلنت عن نيتها في تعميم تدريس الأمازيغية في 48 ولاية، محذرة في السياق إذا تم تدريس الأمازيغية إجباريا في مناطق دون أخرى فستكون الكارثة بالنسبة للوحدة الوطنية.
وعلى صعيد آخر، علقت حنون على إلغاء الضريبة على الثروة بالقول: "قرار سحب هذا الإجراء سياسي بحت له علاقة مع طبيعة السلطة الحاكمة التي باتت تطبق سياسات طبقية في صالح فئة الأغنياء الجدد"، مؤكدة على أن 2018 سنة مفصلية، سواء على الصعيد الاقتصادي من خلال التوجه الجديد للحكومة، أو على الصعيد السياسي بالنظر إلى موعد الرئاسيات في 2019، مضيفة في هذا الصدد "لا يمكن أن تكون 2018 سنة هادئة أبدا، بل ستكون نضالية مقاوماتية، والمؤشرات تؤكد هذا الطرح" مشيرة إلى أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة على غرار تقليص كتلة الأجور، خاصة في الوظيف العمومي وغيرها من الإجراءات، منتقدة في الوقت نفسه قانون الصحة الجديد وجل السياسات المنتهجة في تسيير البلاد. وفي هذا الصدد قالت حنون "نحن نعتبر أنه لدينا مسؤولية تاريخية حتى لا يكون موعد الرئاسيات موعد تمزق البلاد، بل موعد للديمقراطية الحقيقية". وتحفظت حنون الحديث عن نيتها في الترشح للرئاسيات 2019 قائلة "هذا موضوع سابق لأوانه، أولويتنا في 2018 هو تأطير التعبئة لتجنيب بلادنا مخاطر الانزلاق في الفوضى". واستبعدت المتحدثة أن هذا يعني تأجيل الانتخابات الرئاسية، حيث قالت "لا أتحدث عن سنة 2018. لا بد من قرار سياسي لأن بلادنا مهددة جراء محيطنا المباشر والوضع العالمي، ولكن ما يهددها مباشرة هو اختلاط المال بصفة مهولة بالسياسة، فمؤسسات الدولة المنتخبة والتنفيذية مما يشكل خطرا على كيان الدولة، بالإضافة إلى خطر التدخل الخارجي في شؤون الجزائر بمناسبة الرئاسيات.
مناس جمال