نريد الملموس يا بن غبريط..!

توقعت نقابات التربية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي الذي قرر شن اضراب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، أن اللقاء الذي جمعهم بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لن يأتي بأي نتيجة، واصفة إياه بالشكلي والروتيني، وبالتالي لن يتراجع التكتل عن خيار الاضراب، ومن جهة أخرى لم تلتق بن غبريط بنقابة "الكنابست" التي أكدت تمسكها بالإضراب وشل نسبة معتبرة من المؤسسات التربوية.
"الأسنتيو" تشترط تجسيد المطالب المرفوعة لتوقيف الإضراب
دعت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" الوزارات الوصية الى تغليب لغة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، معبرة عن استيائها من تجاوز الوصاية لحل الحوار مع الطرف الآخر ولجوئها الى ممارسات أخرى تقمع العمل النقابي، مرجعة أسباب الوضع الحالي في مختلف القطاعات الحيوية التي تشهد مؤخرا موجة من الاحتجاجات والاضرابات المتواصلة الى غلق أبواب الحوار، على غرار ما يحدث في قطاع التربية، مؤكدة أن الحل الأمثل لمعالجة هذا الانسداد يكمن في التفاوض مع الجهات المعنية ومناقشة الانشغالات المرفوعة.
وبخصوص الصراع القائم بين نقابة "الكنابست" ووزارة التربية الوطنية الذي طال أمده بعد كل محاولات الوساطة التي باءت بالفشل، كشف المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة "الاسنتيو" قويدر يحياوي، قبيل لقائهم بالوزيرة نورية بن غبريط، أمس، أن هذه القضية لن تكون ضمن محاور النقاش خلال الاجتماع، موضحا أن اضراب أساتذة "الكنابست" حق مشروع، مقترحا ضرورة فض النزاع في أقرب وقت كونه لا يخدم أي طرف ولا يصب في صالح الأستاذ أو التلميذ أو المنظومة التربوية بصفة عامة.
وفيما يتعلق بالملفات المطروحة في لقائهم مع المسؤولة الأولى في قطاع التربية، أبرز يحياوي في تصريحه ل"الحوار"، أمس، أن ممثلي النقابة سيبلغون الوزيرة برفضهم لمشروع قانون العمل والتقاعد، مطالبين بضرورة إيصال بن غبريط لموقف النقابة الى الجهات العليا من أجل الرجوع الى النمط القديم الذي يحدد سن التقاعد، بالإضافة الى معالجة الشبكة الاستدلالية للأجور التي أكد أنها لم يطرأ عليها أي تعديل منذ ما يزيد عن 4 سنوات، فضلا عن ضمان وحماية الحريات النقابية وعدم التضييق عليها مقترحا فتح قنوات الحوار مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل مناقشة مشروع القانون وتعديله قبل المصادقة عليه.
مشروع القانون الأساسي لقطاع التربية أحد النقاط المتطرق إليها من قبل نقابة "الاسنتيو" في لقائها مع الوزيرة بن غبريط عقب الإشعار بالإضراب المقرر الدخول فيه يومي الثلاثاء والأربعاء القادم، وفي السياق تساءل يحياوي عن أسباب عدم إصدار الوصاية للنسخة المعدلة لهذا القانون رغم كل الوعود التي تلقتها النقابة من قبل في هذا الإطار، وأثارت النقابة قضية الخدمات الاجتماعية التي أبدت رفضها المطلق للتسيير الحالي لهذه الأخيرة، علاوة على ذلك أخذت كل من منحة المنطقة التي قال عنها يحياوي انها لم تعدل منذ 1986 حيث يتم احتسابها على حسب الاجر القاعدي لسنة 1986، ومنحة الامتياز التي ورغم صدور التعليمة الوزارية رقم 17 سنة 2013 الا أن العديد من الأساتذة بمناطق الجنوب لم يستفيدوا منها على حد قول المتحدث ذاته، كما شدد ممثل نقابة "الأسنتيو" يحياوي، أن توقيف الاضراب مرهون بالاستجابة التامة وصدق النوايا وتوفر إرادة حقيقية لمعالجة الأوضاع وتجسيد المطالب المرفوعة على أرض الواقع.
* "الساتاف" غير مقتنعة بمخرجات الاجتماع بممثلي بن غبريط
بدورها، أبانت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "الساتاف" أن اللقاء الذي جمعهم بممثلي وزارة التربية الوطنية، أمس، لم يفض إلى أي نتائج، حسب تصريح الأمين الوطني بوعلام عمورة، الذي أردف بالقول: "لم نقتنع بإجابات ممثلي وزارة التربية الوطنية خلال الاجتماع"، كاشفا أن اللقاء دار حول القضايا المشتركة مع مختلف القطاعات الأخرى على غرار تدني مستوى القدرة الشرائية، الى جانب مشروع قانون العمل والتقاعد التي ترفضه نقابة "الساتاف"، هذه النقاط التي نسبتها الوصاية الى الجهات العليا والتي لا تدخل ضمن صلاحياتها حسب ما كشف عنه الأمين الوطني للنقابة ذاتها بوعلام عمورة.
وفي سياق الموضوع، أكد عمورة في تصريحه ل"الحوار" أن الوزيرة نورية بن غبريط بحكم عضويتها في الحكومة ملزمة برفع انشغالات الشركاء الاجتماعيين الى السلطات العليا المعنية بهذه الملفات، كما تساءل المتحدث ذاته عن سبب طلب ممثلي الوزارة من أعضاء نقابة "الساتاف" تقديم مقترحات حول الملف المرفوع من قبل هذه الأخيرة المتعلق بالتطبيق الفوري لتثمين شهادتي الدراسات التطبيقية وكذا إعادة النظر في النقطة الاقصائية في غير مادة التخصص للامتحانات المهنية وضرورة إلغائها.
* فصل الأساتذة سابقة في تاريخ الجزائر
وفي سياق مماثل، أكد المكلف بالإعلام للمجلس الوطني لأستاذة ثانويات الجزائر "الكلا"، زوبير روينة أن الحكومة والوزارة يتعمدان خلق المبررات لتمرير قانون العمل الجديد، والذي يستهدف بصورة كبيرة التضييق على العمل النقابي، مشيرا إلى ان الإضراب حق دستوري يحمي العمال، مؤكدا ان النقابة لا تنتظر شيئا من لقاء الوزيرة لكنها ستستغل فرصة اللقاء للحديث عن الأساتذة المفصولين، مؤكدا ان القرار سابقة في تاريخ الجزائر، مطالبا النقابات بإدانة جميع القرارات التي تعيق الحق في التنظيم والنضال، معلنا رفضه عزل الأساتذة وفصل النقابيين وقمع المظاهرات وتعمد الدخول في حوار كاذب مع الجهات المسؤولة والنقابيين المزيفين، مؤكدا ان نقابة "الكلا" تؤيد الدخول في مفاوضات حقيقة مع ممثلين حقيقيين، مشيرا الى ان حالة التعفن التي يعيشها القطاع التربوي والصحي، حتمت على الموظفين الدخول في حركات احتجاجية وإضرابات متتالية كرد فعلي على تدهور ظروف العمل وتسرع الحكومة في تطبيق قرارات المحاكم، التي تتصدر ضد العمال، وكذا تطبيق عمليات الشطب والاقتطاعات من الأجور وقرارات إعادة الإدماج بالإضافة إلى تشويه سمعة حركات الإضراب في كلا القطاعين وتضليل الرأي العام.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الوطني لأستاذة ثانويات الجزائر "الكلا"، أيدير عاشور ان اللقاء الذي دعتهم إليه وزيرة التربية يوم أمس الأحد بمقر الوزارة يعتبر لقاء شكليا تبعا للقوانين المعمول بها في حالة وجود إشعار بالإضراب، مؤكدا ان نقابة "الكلا" لا تنتظر شيئا من اللقاء.
* "الكنابست" تكذب تصريحات بن غبريط
أكد المنسق الوطني للمجلس الوطني لمستخدمي التدريس في الأطوار الثلاثة في قطاع التربية "الكناباست"، سليم ولهة، ان تصريحات الوزيرة بشأن عودة الأستاذة تدريجيا للتدريس خاطئة، ويراد منها تغليط الرأي العام، وكسر الإضراب، مشيرا في حديث للحوار إلى ان الإضراب، الذي دعت إليه نقابة الكناباست متواصل إلى حد الساعة، ولا نية للنقابة في إيقافه، إلا بعد تحقيق المطالب وقبلها الجلوس إلى طاولة الحوار مع الطرف الآخر، المتمثل في وزراة التربية.
وأضاف سليم ولهة ان النقابة لم تتلق أي دعوة للحوار، خاصة بعد فشل الوساطة التي سعي إليها أئمة وقانونيون، مضيفا في تعليقه على مبادرة الوساطة، ان نقابة الكناباست ماضية في إضرابها حتى تتخلى الوزيرة عن شرط توقيف الإضراب، وتجدر الإشارة إلى ان الوساطة التي قام بها كل من الشيخ علي عية والمحامي نجيب بيطام لم تفض إلى نتائج ملموسة، خاصة بعد تشبث وزيرة التربية نورية بن غبريط بشرط إيقاف الإضراب قبل الدخول في حوار مع نقابة الكناباست، وهو الشرط الذي قال بشأنه المنسق الوطني لنقابة الكنابست بأنه مستبعد تنفيذه ما لم يقم المجلس الوطني بإلغائه، وأضاف ولهة ان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لم تستجب لطلب الوساطة الذي قدم لها من قبل الكناباست، وعن لقاء الوزيرة أمس مع عدد من نقابات التربية، أكد ولهة ان اللقاء جمع الوزيرة مع النقابات التي قررت الدخول في إضراب يومي 20و21 فيفري الجاري، لتحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدا ان الكنابست ليست معنية به، وهي مصرة على مواصلة الإضراب حتى الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.
هجيرة بن سالم /سهام حواس