يوما 20 و21 فيفري

بن غبريط تسابق الزمن لتفكيك إضراب جديد

- الوزيرة تلتقي نقابات التكتل الموقّعة على ميثاق أخلاقيات المهنة
عقدت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، في اجتماعات مراطونية مع نقابات التكتل النقابي الموقّعة على ميثاق أخلاقيات المهنة لاستقرار المدرسة الجزائرية لمناقشة مطالبهم وانشغالاتهم وبحث الإضراب المزمع تنظيمه يومي 20 و21 فيفري الجاري. وفي هذا الإطار، اختارت الوزيرة أن تجتمع بكل نقابة على حدة، حيث قامت بتخصيص كل ساعة أو ساعتين من الزمن للاجتماع بنقابة والتطرق إلى مطالبها، رغم أن مطالب النقابات كانت في مجملها مشتركة وذلك بهدف تفكيك ألغام الإضراب الذي تخطط كل من نقابات الأنباف، السناباست، الكلا، الأسنتيو والستاف ، الدخول فيه بداية من يوم الثلاثاء، خاصة في ظل القبضة الحديدية بين الوزارة ونقابة الكناباست التي أبدت تمسكها بمواصلة الإضراب المتواصل منذ منذ شهر نوفمبر الماضي، غير أن الخطوة التي قامت بها الوزارة بالاجتماع مع كل نقابة على حدا لم تلق استحسانا لدى النقابات الخمس واعتبروها جزء من التضييق على النشاط النقابي، ما دفع بالوزارة إلى تنظيم لقاء آخر جماعي بعد الاجتماع مع كل نقابة لوحدها. وعقب اجتماعها بالوزارة، أوضح بوعلام عمارة، الأمين العام لنقابة الساتاف ، أن الوزارة أكدت أن بعض النقاط هي من صلاحية الحكومة، أما فيما يتعلق بباقي المطالب التي هي من صلاحيات الوزارة، دعت هذه الأخيرة، يضيف المتحدث، إلى تقديم اقتراحات للوزارة، مؤكدا أن النقابات قامت من قبل بتقديم مقترحاتها، واعتبر المتحدث، أن استدعاء النقابات كل على حدا، يصنف في خانة التضييق على النشاط النقابي، رافضا عقلية فرق تسد، باعتبار أن النقابات التي وقعت على بيان الإضراب، تتشارك في المطالب. وقال عمورة، أن قرار التراجع عن الإضراب المقرر شنه يومي 20 و 21 فيفري من عدمه، سيتفق عليه كل النقابات، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مجالس وطنية للنقابات المعنية بالإضراب، لدراسة وتقييم فحوى لقاءاتهم بالوزارة. للإشارة، تتمحور مطالب النقابات أساسا على اعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس، تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة، إضافة إلى مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم، توحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ، ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، والرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.