بوطالب: مطالبنا مهنية بحتة وليست سياسية

ما تزال التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين متمسكة بموقف الاستمرار في إضرابهم المفتوح الذي دخل شهره الرابع على التوالي، بالرغم من أشواط الحوار مع الوزارة الوصاية إلا أنها كلها باءت بالفشل، وفي ظل استمرار هذا الوضع بادرت بعض الأوساط السياسية الدخول في وساطة بين المضربين والوصاية لفض النزاع بما يخدم الطرفين من خلال وضع أرضية تفاهم بين الطرفين.
–يتم التحضير لها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لحلحلة الأزمة
في هذا الإطار، أطلاق الحزب العتيد مبادرة جديدة يتم التحضير لها لتقريب وجهات النظر بين وزارة الصحة والأطباء المقيمين لحلحلة الأزمة بشكل نهائي. واستنادا إلى ما نقلته بعض الأوساط الإعلامية، فإن العتيد يجري اتصالات حثيثة، انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، مع ممثلي الأطباء المقيمين بطلب منهم، حيث دعوا الأفلان لقيادة وساطة بينهم وبين الوصاية، بعد فشل الحوار الذي قادته اللجنة القطاعية المكلفة بالملف في الوصول إلى حلول بناءة.
وتأتي هذه المبادرة التي سيتم الكشف عنها رسميا بعد موافقة القيادات العليا للحزب بعد نجاح المبادرة الأولى التي قادها الأفلان بتوصيات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حل أزمة قطاع التربية، وتوقيف إضراب "الكنابست" وإعادة مسار الحوار إلى طريقه الصحيح.
في سياق الموضوع دائما، نفى المكلف بالإعلام بالتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، وجود أي اتصالات مع ممثلي جبهة التحرير الوطني الأفلان، مؤكدا رفضهم القاطع لأي وساطة كانت، ومن أي مصدر كان، خاصة من طرف الأحزاب السياسية بمختلف انتماءاها الإيديولوجية.
وقال المتحدث في حديثه مع ل "الحوار": "إن الأطباء المقيمين يرفضون تسييس قضيتهم والدخول في رواق السياسية، كون مطالبنا مهنية واجتماعية بحتة، لا تمتد لأي صلة لا من قريب ولا من بعيد بالسياسة"، مشيرا بالمقابل إلى أن "أي طرف يريد التدخل في القضية فهو حر، لكن لا بد عليه أن يدرك أننا نرفض وساطته إطلاقا" يضيف المتحدث.
هذا وقال المتحدث أيضا إن الأطباء المقيمين لن يتراجعوا عن مواصلة إضرابهم إلى غاية تلبية ما تتضمنه لائحة مطالبهم المهنية والاجتماعية، مشيرا إلى تلك الاجتماعات التي عقدها بحر الأسبوع الحالي وإلى جملة القرارات التي سيتخذنها في الأيام القليلة القادمة لتصعيد لغة احتجاجهم بعد ان انسدت كل قنوات الحوار، مؤكدا أن المقيمين قرروا مقاطعة الدورة الاستدراكية للامتحان النهائي للتخصص المزمع إجراؤه ما بين 18 مارس و18 أفريل القادم، الأمر الذي يهدد بإعلان سنة بيضاء ستكون لها انعكاسات جد سلبية على قطاع الصحة، خاصة ما تعلق بالعجز في الأطباء الأخصائيين عبر المؤسسات الصحية، يقول حمزة بوطالب.
مناس جمال