الحل ليس بأيدينا

أكد الأطباء المقيمون أن "الحل ليس بأيديهم" وأن مواصلة الإضراب لا تزال الطريقة الأنسب لتعزيز مطالبهم في ظل استمرار المصالح الوصية في التعامل مع ملفهم بطريقة سطحية، مشيرين إلى أن إصرارهم على الإضراب جاء بعد تفاجئهم بالنقاط إلى جاءت في محضر الاجتماع الذي خرج بعد لقائهم بالوزير، والذي جاء ناقصا ولم يحو الكثير من النقاط التي تمت مناقشتها مع الوزير، كما جاء المحضر خاليا من توقيع الوزير مختار حسبلاوي.
وفي هذا السياق، كشف ممثل التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، محمد طيلب، أن ما جاء في محضر الاجتماع مع وزير الصحة مختار حسبلاوي مخالف تماما لما تم مناقشته خلال جلسة الحوار، موضحا خلال الندوة الصحفية التي عقدتها التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن ممثلي الأطباء المقيمين الذين حضروا الاجتماع بدوا متفائلين بما تم، لكنهم تفاجؤوا بعد صدور المحضر بخلوه من الكثير من النقاط التي تمت مناقشتها رفقة الوزير.
وتحدث طيلب عن القانون الأساسي للطبيب المقيم، والذي يعتبر أكبر عائق يواجهه الطبيب، خاصة وانه لا يضمن له حقه كعامل، موظف أو كطالب، ولا يمنحه اي امتياز، مشيرا الى انه في الاجتماع تم الحديث عن القانون الأساسي، لكن محضر الاجتماع خرج بمراجعة طفيفة للقانون، وهو ما رفضه الأطباء، كما لاحظوا عدم الجدية في صياغة محضر الاجتماع الذي جاء خاليا من توقيع الوزير، والذي اكتفى بإعطاء موافقته الشفهية. وعن السنة البيضاء أكد طيلب انه ليس من صلاحيات الأطباء المقيمين إعلان السنة البيضاء، مؤكدا انه بالإمكان تجاوز هذا المشكل وغيره من المشاكل بالحوار.

طلبة 29 تخصصا يواجهون البطالة
وفي السياق ذاته، أضاف طيلب أن محضر الاجتماع تحدث أيضا عن 29 تخصصا غير معنية بالخدمة المدنية، منها عشر تخصصات في الصيدلة، و5 في طب الأسنان والعلوم الأساسية، الذين ينهون دراستهم ويحالون مباشرة على البطالة دون أن تلتفت الوزارة لمشاكلهم، مؤكدا أن الوزير حسبلاوي وعد بالعمل على تحديد وفتح مناصب شغل لهذه التخصصات، إلا أنهم وجدوا أن وعود الوزير ستشمل فقط سنة 2018، وبالتالي سيعاد نفس المشكل في السنوات القادمة لخريجي هذه التخصصات.
وفيما يخص مطلبهم الرئيس "الخدمة المدنية"، أكد طيلب أنهم تحدثوا عن إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، والتي لم يتلقوا ردا ايجابيا من قبل الوزير، الذي اكتفى باقتراح حول مدتها، حيث جاءت حسب المنطقة من ثلاث إلى أربع سنوات في الشمال، ومن سنة الى سنتين في الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى ان هذه المقاييس لم تتغير، وهي معمول بها منذ مدة.

لم يصلنا الرد من وزارة الدفاع الوطني
من جهتها، تحدثت الطبيبة المقيمة مريم حجاب، عن الخدمة المدنية وضرورة توفير السكن للطبيب حيث أشارت إلى ان المسؤولين يتهربون من تطبيق القانون، والذي يلزم الإدارة بتوفير السكن الوظيفي للطبيب المقيم، وأضافت ان الوزير حسبلاوي رفض اقتراح التنسيقية بمنح الطبيب الذي لم يتحصل على سكن وظيفي منحة للكراء.
وعن الخدمة العسكرية، قالت حجاب ان التنسيقية لم تتلق أي رد من وزارة الدفاع الوطني، مؤكدة ان الأطباء طالبوا بتطبيق المساواة بينهم وبين جميع الجزائريين، خاصة فيما يتعلق بقانون الإعفاء بسبب عائلي او بسبب المرض أو الإعفاء الرئاسي، مشيرة إلى ان الطبيب هو الوحيد الذي لا يشمله قرار العفو رفقة العصاة.
كما تحدثت حجاب عن الحق في الممارسة النقابية، والتي قالت بشأنه انه حق دستوري لا يمكن لأحد المزايدة فيه.
وفي ذات السياق، أكد حمزة بوطالب أن الأطباء المقيمين رفضوا رفضا قاطعا مقترحات الوزارة، مشيرا إلى أنهم لم يتلقوا أي رد رسمي من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لحد الآن بعد إعلانهم استمرار الإضراب، مشيرا إلى أن الحل بيد وزارة الصحة والتعليم العالي والدفاع الوطني، وهم مطالبون بالتدخل، فالحل بين يديهم، مؤكدا أن الأطباء المقيمين مستعدون دائما للجلوس على طاولة الحوار.
وأضاف بوطالب في تدخله أن الأطباء طالبوا بالمساواة في الخدمة العسكرية وإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، مؤكدا ان اقتراح الوزير إلغاء سنة من الخدمة المدينة لمن يؤدي الخدمة العسكرية هو اقتراح غير مقبول، وسيزيد من التصحر الطبي في الولايات الجنوبية، مؤكدا ان هذا الاقتراح لن يحل بطريقة أو بأخرى المشكل،وسيزيد من معاناة المواطنين في المناطق المعزولة، وسيضاعف من مشكل الاكتظاظ في المستشفيات الكبيرة والتي يسيرها الأطباء المقيمون.

يجب التريث قبل المصادقة على قانون الصحة
من جهته، أرجع رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، طول مدة إضراب الأطباء المقيمين والذي تجاوز الخمسة اشهر، الى الانسداد الحاصل في القطاع الصحي، وغياب ارادة سياسية واضحة المعالم للخروج من الأزمة، مؤكدا ان النقابة تقف مع الاطباء المقيمين في مطالبهم المشروعة، وتؤيد اي قرار يصدر عن جمعياتهم الوطنية، وفي حديثه عن قانون الصحة طالب مرابط القائمين عليه بالتريث قبل تقديمه للمصادقة، خاصة أنه يحمل الكثير من النقاط التي وجب مناقشتها قبل تقديمها للمصادقة.
سهام حواس