تعديل القانون الأساسي للأطباء المقيمين على طاولة النقاش

التنسيقية: تجميد الإضراب متوقف على تجسيد المطالب
واصل اليوم الأطباء المقيمون جلسات الحوار مع وزير الصحة مختار حسبلاوي، بعقد اول اجتماع مخصص لمراجعة القانون الاساسي لهذه الفئة. فيما لا يزال الأطباء متمسكون بالاضراب المفتوح، على خلفية عدم التوصل إلى حل توافقي حول ملف الخدمة المدنية.
وثمن العضو في المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين، الدكتور طيلب محمد، ما جاء في اللقاء الذي جمعهم اول امس بوزير الصحة ومسؤولين بالوزارة وقال في تصريح ل«البلاد" أن حسبلاوي تناول جميع المواضيع المطروحة بصراحة متناهية ورغم انه ورث هذه الملفات الثقيلة عن الوزراء السابقين، إلا أنه تقدم بحلول مقبولة، كما يصفها المصدر، الذي اشار إلى أن تعديل القانون الاساسي يكتسي اهمية بالغة عند الأطباء تماما مثل الخدمة المدنية لأنه سيرفع اللبس عن الكثير من المسائل التي تعيق الطبيب في اداء مهامه على اكمل وجه، متوقعا ألا تتجاوز الفترة إعادة النظر في بنود القانون الاساسي الاسبوعين على الاكثر.
واضاف المتحدث أن محضر هذه الجلسة سيعرض على الأطباء في الجمعيات العامة المرتقبة نهاية الاسبوع الجاري للاطلاع عليه وإثرائه إن اقتضى الامر، مؤكدا في المقابل أن تواصل الاضراب ليس من باب التعنت والتصلب في الرأي ولكن الأطباء بلغوا نقطة اللارجوع ولا يمكنهم تجميد حركتهم بعد 5 اشهر من الاحتجاجات قبل الحصول على مكاسب ملموسة وليس مجرد وعود "وهذا بالضبط ما شرحناه للوزير الذي بدا متفهما للوضع واعرب عن نيته في السعي لإيجاد حلول جذرية للانشغالات المعبر عنها".
وبهذا الشان اغتنم طيلب الفرصة لتوجيه نداء لوزير التعليم العالي من اجل فتح ابواب الحوار مع الأطباء حول ملف التكوين، لما يتضمنه من محاور اساسية في الجانبين النظري والتطبيقي على حد سواء، مشيرا إلى أن الأطباء غاضبون من حجار، بسبب رفضه الرد على طلبات المقابلة التي وجهت له في الاونة الاخيرة، حيث دعت التنسيقية، الوزير حجار، إلى تحمل مسؤوليته في تعطيل الحوار على المشاكل المتراكمة في مجال التكوين وكانت ايضا دافعا قويا لهذا الاضراب.
وبالعودة إلى ملف الخدمة المدنية وما تم احرازه، اول امس، مقارنة مع ما تضمنه اللقاء الماضي مع وزير الصحة، كشف الدكتور طيلب أن الوزير ابلغهم مجددا أن هذا الملف خارج دائرة صلاحياته مع استحالة إلغاء الطابع الالزامي له في الوقت الحالي غير مستبعد قيام السلطات بالتخلي عن إجبارية الخدمة المدنية مستقبلا، لكن ما لا لم يعجب الوفد المفاوض للاطباء هذه المرة له صلة مباشرة بتراجع الوزارة عن مدة وكيفية اداء الخدمة، حيث إن وزير الصحة سبق وأن اكد أن الخدمة عندما تتراوح مدتها بين 3 و 4 سنوات يؤديها الطبيب في المدن الجامعية الشمالية وليس في باقي مناطق الولايات، ثم تغير المقترح اول امس وفرض الخدمة بنفس هذه المدة في كافة ارجاء الولايات الشمالية دون استثناء وهذا ما يرفضه الأطباء.