تتابع فترات صيانة المصانع وقلة التخزين وراء ارتفاع ثمن كيس الإسمنت

دق عدد كبير من مقاولي البناء والعمران ناقوس الخطر بعد تفاقم أزمة ندرة الإسمنت بمنطقة الوسط لأكثر من شهرين، حيث لم ينزل سعر كيس الاسمنت الرمادي ذو سعة 50 كلغ عن 600 دينار، مما تسبب في تعليق عملية الإنجاز بعدة ورشات عمومية وخاصة، بعدما عجز أصحاب المشاريع عن توفير هذه المادة لاستكمال الأشغال في الآجال التعاقدية. ويرى أحمد بن قعود رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء أن تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء لاسيما مادتي الإسمنت بنوعيه ترجع إلى تتابع فترات الصيانة الوقائية لمختلف المصانع التابعة لشركة تسيير المساهمات لصناعة الاسمنت، حيث انطلقت العملية منذ 3 أشهر تقريبا على مستوى مصنع مفتاح بالبليدة ثم وحدة الشلف وسور الغزلان بالبويرة.
وأضاف المسؤول أن تأزم الوضع سببه أيضا ضعف الطاقة التخزينية لأغلب الوحدات في مثل هذه الفترات الاستثنائية، فضلا عن نمو الطلب الوطني على مادة الأسمنت في الآونة الأخيرة، نظرا لسلسلة المشاريع الجاري إنجازه في قطاعات مختلفة. وأدى تأخر عمليات الشحن لأيام وأسابيع متواصل على مستوى المصانع إلى تعليق نحو 40 بالمائة من المشاريع على الرغم من أن الإجراء الجديد الخاص بتوزيع الاسمنت يعتمد على مبدأ التعاقد بين مصانع الإسمنت العمومية وزبائنها الذين يستوفون شروط دفتر الأعباء، حيث تستفيد مؤسسات الإنجاز العمومية أو الخاصة الحائزة على صفقات متعاقد عليها بصفة قانونية مع أصحاب المشاريع بموجبه من أولوية التموين. واقترح أحمد بن قعود أن تكون عمليات الصيانة الدورية لتجهيزات وأفران وحدة إنتاج الاسمنت على فترات متفاوتة زمنيا تراعي حجم الطلب والعرض في السوق من جهة، وكذا تعزيز القدرات التخزينية وتفعيل أجهزة الرقابة للتقليل من المضاربة، وتطبيق الإجراءات التي حددت وزارة التجارة في تسويق مواد البناء منتصف 2008 لتفادي إحداث خلل في سوق الاسمنت الوطني. وأكدت شركة تسيير المساهمات- صناعة أنواع الإسمنت ''أس جي بي-جيكا'' أن إنتاج القطاع العمومي للاسمنت خلال الثلاثي الأول لسنة 2009 عرف زيادة ب 300 ألف طن، أي ما يعادل زيادة بنسبة 15 بالمئة مقارنة بذات الفترة لسنة .2008 فيما يخص الأسعار، نفت ذات الشركة أن تكون أسعار البيع المطبقة على مستوى مصانع الاسمنت العمومية قد عرفت أية زيادة منذ جانفي .2007