مجمع الإسمنت الجزائري يعد باستقرار السوق قريبا

المضاربة وراء التهاب الأسعار

تشهد أسواق مواد البناء في الفترة الأخيرة التهابا في أسعار الاسمنت حيث ارتفع سعر الكيس الواحد إلى أكثر من 600 دج في الوقت الذي يؤكد فيه مجمع الاسمنت الجزائري الذي يعتبر من أهم مموني السوق الوطنية بهذه المادة استمرار الإنتاج بشكل عاد واستقرار أسعار البيع في حدود 230 دج لكيس 50 كيلوغراما و 299 دج عند خروج الكيس من المخازن. وعن أسباب تذبذب الأسعار ارجع مسؤولون من المجمع الأمر إلى المضاربة بسوق الجملة بالنظر إلى ارتفاع عدد ورشات البناء بالجزائر خاصة بلوغ عملية انجاز الطريق السريع شرق غرب ومليون وحدة سكنية مراحلها النهائية، بالمقابل يطمئن المسؤولون باستقرار الأسعار قريبا مع فتح وحدات إنتاجية جديدة قبل نهاية 2010 لرفع الطاقة الإنتاجية الوطنية.
تشهد ورشات البناء التابعة للمشاريع الكبرى وحتى الفردية منها اضطرابات في أشغال الانجاز بسبب المضاربة بمادة الاسمنت التي قفزت أسعارها الى مستويات قياسية عبر مختلف أسواق الجملة، ويرجع التجار سبب تذبذب الأسعار إلى نقص الإنتاج مع توقف عدة وحدات بسبب الصيانة أمام ارتفاع الطلب على المادة يوميا بالنظر إلى عدد الورشات المفتوحة عبر التراب الوطني خاصة مشاريع الطريق السيار شرق غرب الذي بلغت مستويات انجازه مراحل متقدمة في الوقت الذي جندت فيه الشركات عمالها لإتمام المشروع قبل آجاله المحددة.
ولتسليط الضوء على ظروف تسويق مادة الاسمنت تقربنا من مجمع الاسمنت الجزائري الذي يضم مجموعة من المصانع في الوسط والشرق وغرب الوطن ويمون السوق الوطنية ب 11,4 مليون طن سنويا علما أن متطلبات السوق تصل إلى 17 مليون طن يتم توفيرها من خلال المصانع الخاصة والاستيراد. وحسب مسؤول تجاري بالمجمع فإن نشاط 12 وحدة انتاج موزعة بشكل يضمن تموين السوق الوطنية بالمادة منها خمس وحدات بالشرق تنتج 4,9 ملايين طن وثلاث وحدات بالغرب تنتج 2,4 مليون طن وثلاث وحدات بالوسط لإنتاج1,7 مليون طن بالإضافة إلى مصنع الشلف ب 2,4 مليون طن، غير أن الاضطرابات الأخيرة ظهرت مع غلق بعض الوحدات من أجل الصيانة الدورية وهو أمر ضروري للاستمرار في الإنتاج لكن بالمقابل اخذ المجمع على عاتقه مسؤولية توفير المنتوج بالكميات المطلوبة، ويتم حاليا بصفة عادية بيع مادة الاسمنت للمقاولين المتعاقدين مع المجمع بصفة عادية وبنفس الأسعار المحددة حيث يبلغ سعر كيس الاسمنت من حجم 50 كيلوغراما 230 دج ويرتفع سعره إلى 299 دج عند خروجه من المخازن.
وعن أسباب التهاب الأسعار في الفترة الأخيرة يقول المسؤول أن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى المضاربة اذ لا يخفى على احد أنها بعيدة عن أعين رقابة مفتشي التجارة بحجة دخول اقتصاد السوق وقانون العرض والطلب حيث يتعمد عدد من المقاولين المضاربة في الأسعار حسب ظروف السوق، وبما أن الجزائر دخلت في المرحلة الأخيرة من إتمام عدة مشاريع كبرى فقد ارتفع الطلب على المادة بعد نفاد مخزون المؤسسات المنتجة وهو ما فتح المجال لتجار التجزئة وحتى الموزعين لتحديد أسعار خيالية تسمح لهم بالربح السهل.
من جهته يسعى المجمع إلى الرفع من طاقته الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج مادة الاسمنت وذلك من خلال انجاز ثلاث وحدات جديدة قبل نهاية 2010 بطاقة 600 ألف طن يوميا لكل واحدة حيث يتم حاليا التحضير للإعلان عن مناقصة وطنية لانجاز الهياكل ومنشآت الإنتاج بعد اختيار المواقع.
ويطمئن المجمع زبائنه بتوفير المنتوج بالأسواق بالكميات المطلوبة مع توقع استقرار الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة حيث عادت كل الوحدات التي كانت متوقفة للصيانة إلى النشاط من جديد على أن تراقب مصالح التجارة تجار التجزئة وتمنعهم من المضاربة.
اتحاد المقاولين من جهته طالب وزارة التجارة بإيفاد مفتشين إلى وحدات الإنتاج ومتابعة كل مراحل تسويق المنتوج قبل وصوله إلى الورشات للوقوف على الأسباب الرئيسية التي تجعل أسعار مواد البناء تضطرب من فترة إلى أخرى متسببة في عدة توقفات في نشاط ورشات البناء.