هكذا استرجعت سوناطراك مكانتها الدولية

ولد قدور: سنكسب الرهان الطاقوي قريبا
دغمان: سوناطراك خطوة إيجابية لتحقيق الأهداف المرجوة
مهماه: الخطوة ستنعش الاقتصاد الوطني وتكسر احتكار الشركات الأجنبية
نصيرة سيد علي
انتهج مجمع سوناطراك مؤخرا استراتيجية جديدة يهدف من ورائها إلى إنعاش مبيعات البترول المحددة على مستوى سوق غير مستقرة، مما جعل مؤسسة سوناطراك حسب مديرها العام عبد المومن ولد قدور تتبنى خطوة جديدة في غضون 2030، تهدف أساسا إلى تطوير القطاع الغازي وفرع البتروكمياء أكثر، وفي هذا الإطار أكدت مجموعة من خبراء الطاقة الذين استطلت “الحوار” آراءهم حول الخطوة التي اتخذها مجمع سوناطراك والمتمثلة في مشروعها آفاق 2030، إجراء إيجابي ودعم قوي لخيار التنويع الاقتصادي الوطني، وإعطاء الفرصة للاستثمار الوطني وتعزيز جور الشركات الوطنية والقضاء على الاحتكار الأجنبي.
خطوة سوناطراك دعم قوي لخيار التنويع الاقتصادي الوطني
وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور دغمان زوبير في هذا المسعى أن الجزائر باعتبارها دولة منتجة ومصدرة للمحروقات تسعى إلى تحقيق استدامة قطاعها عن طريق المواءمة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، على اعتبار أنها معنية بالتحديات التي تواجه العالم، وهذا ما عمدت سوناطراك إليه كاستراتيجية من أجل خلق ديناميكية في الآونة الأخيرة من سنة 2018 من خلال قيامها بعملية إبرام اتفاقيتين مع كل من شركة طوطال الفرنسية، وايني الإيطالية متجسدة في اتخاذ جملة من التدابير من بينها دخولها في سلسلة من المفاوضات مع 14 شركة أجنبية تنشط في مجال المحروقات حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة دعم قوي لخيار التنويع الاقتصادي الوطني.
يجب تفعيل قانون 99/9 لتحقيق اقتصاد الطاقة المتراكمة آفاق 2030
وبالمقابل، يرى الخبير الاقتصادي دغمان زوبير أن هناك قيودا وأمورا يجب الأخذ بها بعين الاعتبار حيث يجب أن تتقيد الحكومة بما سطرته من قبل كتفعيل القانون رقم 99/9 المتعلق بالتحكم في الطاقة والذي يهدف إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة المتراكمة في آفاق 2030 يقدر ب 90 مليون طن مكافئ نفط. وقد تضمن هذا البرنامج الضخم عدة مشاريع منها برنامج الاقتصاد في الإنارة الذي يرتكز على إحلال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض محل المصابيح ذات التوهج، وبرنامج شمس الجزائر الذي يهدف إلى استحداث سوق لسخان الماء الشمسي والتقليل من انبعاث الغازات الدفيئة، وكذا برنامج الهواء النقي الذي يهدف إلى تقديم دعم لتطوير غاز البروبان المميع كوقود قصد تقليص الضغط على الأنواع الاخرى خاصة البنزين، وبرنامج الاقتصاد في البناء الذي يهدف إلى تحسين الرفاهية الحرارية في المساكن والتقليل من استهلاك الطاقة والتدفئة والتكييف، مع ضرورة تفعيل برنامج اوج الصناعة الذي يهدف أساسا إلى تعيين مكامن اقتصاد الطاقة واقتراح الإجراءات المناسبة للتحكم في استهلاك المنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة.
لابد من إحداث التوازن بين عملية التنمية ومصادر الطاقة
ويواصل دغمان في حديثه مع “الحوار”، يقول : إن اهتمام الجزائر بإدماج الطاقات المتجددة كحل هذا ما سيمثل أساسا تفعيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي يصل نشاطه إلى آفاق 2030، والذي يرتكز أساسا على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يكون ذات كفاءة عالية وايراد للدخل القومي، ويكون ذلك حسبه إذا تحكمت الحكومة بزمام الأمور، لأن الارتباط الوثيق بين عملية التنمية ومصادر الطاقة خاصة الاحفورية سيتسبب في إحداث ضغوط كبيرة على البيئة، لأن عمليات استخراجها واستهلاكها والتي تستعمل بأساليب غير محترمة للبيئة ستؤدي الى إلحاق الأضرار الجسام بالبيئة الطبيعية، فزيادة على التلوث بمختلف أنواعه والاضطرابات المناخية المتعددة فإن هذه المصادر أصبحت مهددة بالنضوب والنفاد.
استراتيجية سوناطراك تعزز احتياطاتنا من المحروقات بأنواعها
من جهته، قال الخبير الطاقوي بوزيان مهماه ل”الحوار”، إن استراتيجية سوناطراك آفاق 2030، تستهدف تحقيق جملة من عمليات كبرى، تتمحور حول تعزيز الأمن الطاقوي للجزائر، مع ضمان حضور فاعل في السوق الطاقوية العالمية، وفي مقدمتها تعزيز احتياطاتنا من الخام نفط وغاز تقليديين وغير تقلييدين، أي مضاعفة حجوم احتياطاتنا من المحروقات، وأيضا الرفع من قدراتنا في الإنتاج والاسترجاع، من خلال الرفع من قدراتنا في الحفر والاستغلال، ومضاعفة عدد الآبار التي سيتم إنجازها، مع استهداف ضخ 50% من إنتاجنا من الغاز ضمن السلاسل الصناعية، من منظور تثمين مواردنا من هذه الثروة وعدم الاستمرار في تسويقها فقط على شكلها الخام، إنما الذهاب لتسويق نصف حجومها على شكل مواد مصنعة، وهذا ما يقود أيضا استراتيجية سوناطراك إلى بعث الصناعات البتروكيميائية، التي ستستهدف المنتوجات ذات القيمة المضافة عالية القيمة، والمنتوجات المضاعفة للفائدة والمدرة للثروة، وهذا ما يحتم الذهاب الى هدف أساسي وهو الرفع من قدراتنا في الخام، العمل على تثمين مواردنا الكامنة من الغاز الصخري، بالوصول الى احتياطات مؤكدة قابلة للاستغلال في حدود ال 20 مليار متر مكعب في آفاق 2030 الى قدرات بحجم 70 ألف مليار متر مكعب منها في 2040، وأيضا مباشرة اعمال الاستكشاف التقييمي للمكامن البحرية في عمق البحر الابيض المتوسط على مساحة 93 ألف كلم مربع.
برنامج سيحافظ على الاستثمارات الوطنية بما يزيد عن 67 مليار دولار
وتجدر الإشارة يضيف مهماه إلى أن الاستراتيجية التي اعتمدتها سوناطراك ستحقق محافظة على الاستثمارات الوطنية بما يزيد عن 67 مليار دولار، وخلق مناصب شغل محترمة جدا وعديدة، وتسمح بإحلال طاقة 1,3 مليار واط من الطاقات المتجددة في منشآت سوناطراك، وتحافظ على مواردنا الطاقوية من الهدر والضياع والاستنزاف، خاصة وأن هذه الاستراتيجية قد تمت مباشرة تنفيذ عملياتها من خلال الإمضاء على عقد إنجاز مع الشركة الأميريكية “آر بروداكت” المختصة في إنتاج الغازات الصناعية بأرزيو، والتي ستسمح لسوناطراك في قريب الوقت من امتلاك مصنع استراتيجي بنسبة 100% لإنتاج وتسويق مواد استراتيجية ذات قيمة عالية الجودة على غرار غازات الآزوت، الآرغون والأوكسيجن، والتي نستوردها بالعملة الصعبة، ولأهميتها العالية القيمة في السوق العالمية.
هكذا سنوفر الأوكسجين الطبي عالي النقاوة
وأكد مهماه أن البرنامج الذي سطره مجمع سوناطراك سيقضي على الندرة الكبيرة التي تعيشها مستشفياتنا فيما يتعلق بتوفر الأوكسجين الطبي عالي النقاوة، نتيجة ممارسات الاحتكار التي يمارسها الشريكي الألماني “ليند غاز” الذي استحوذ على أصول 73% من أسهم المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية، ثم قام بغلق وحدة انتاج الأوكسجين بالجزائر، ليفرض علينا يقول مهماه شراء هذا المنتوج الاستراتيجي من وحداته بتونس وبالعملة الصعبة، لذلك تأتي هذه الخطوة العملاقة من سوناطراك تنفيذا لمخططها الاستراتيجي لضمان وفرة مادة الأوكسجين في بلدنا وفي مستشفياتنا بالكميات الكافية وعالية الجودة وبالعملة الوطنية وبأسعار مناسبة جدا، ناهيك على توفير بقية الغازات الاستراتيجية، حيث ستنتج غاز الآزوت بكلفة ال 8 دولار للتر، كسرا للاحتكار الألماني الذي يسوقه الآن بثلاثة أضعاف هذه القيمة، أي أنه يبيعه ب 23 دولارا للتر، وأنا أركز جيدا على هذا المثال الهام حتى نقرب الصورة للقاريء الكريم ليتعرف على تجليات هذه الاستراتيجية التي نأمل من كل مكونات المجموعة الوطنية دعمها والانسجام معها والانخراط فيها، وخاصة الاستثمار الوطني المقيم.