رئيس الجمهورية يعتبره خيارا استراتيجيا ويدعو الجميع لإنجاحه

برنامج الطاقات المتجددة جوهر سياسة التشغيل

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، المجموعة العلمية لتجنيد كل كفاءتها وإمكانياتها لتطوير البحث في مجال استغلال الطاقات المتجددة. مؤكدا بأن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية يشكل جوهر استراتيجية الدولة لمحاربة البطالة وترقية التشغيل.
ففي حين أوضح السيد بوتفليقة في رسالة قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية، أمام المشاركين في لقاء المجموعة العلمية للتفكير حول برنامج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، أن برنامج الطاقات المتجددة سيتيح فرصة إنشاء الكثير من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، أشار إلى أن هذا البرنامج سترافقه عدة آليات من شأنها المساعدة على خلق مناصب شغل من خلال إحداث نمط تنموي جديد يدعم التنمية المستدامة ويستجيب للطلب المحلي ويدعم الصادرات، علاوة على إنشاء مناصب شغل جديدة بفضل مشاريع التعديلات الحرارية التي ستتم مباشرتها في قطاعات الصناعة والسكن والنقل.
كما أوضح بأن تنفيذ هذا البرنامج يقتضي إيجاد شبكة مناولة وطنية من أجل تصنيع التجهيزات اللازمة لبناء المحطات الشمسية ومحطات توليد الطاقة من الرياح. مشيرا إلى أن الدولة التي قررت إنشاء محافظة للطاقات المتجددة، ستقدم الدعم الضروري للبحث وستمد الجسور بين مراكز البحث ورجال الصناعة لتمكين جميع الفاعيلن من المشاركة في مختلف مراحل الإبداع.
وبالمناسبة ذكر رئيس الجمهورية بأن برنامج الطاقات المتجددة يهدف إلى إنشاء قدرة إنتاج ذات طابع متجدد تقارب 22 ألف ميغاواط في آفاق سنة 2030 منها 12 ألف ميغاواط موجهة لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء و10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير. مشددا على ضرورة تكليف مهمة قيادة المشروع لكفاءات وطنية حقة وملتزمة، تتوخى اكتساب وتطوير التكنولوجيات التي تستخدم الطاقة الشمسية والحرارة الجوفية وطاقة الرياح. كما أشار إلى أن إنشاء نمط استهلاكي جديد للطاقة يعتمد على الطاقة المتجددة يعد خيارا استراتيجيا بالنسبة للبلاد، داعيا في هذا الإطار إلى إدماج الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الطاقوية على المدى البعيد بهدف المحافظة على احتياطات المحروقات وحماية البيئة في نفس الوقت.
من جهته ذكر وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي بالسياسة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص تطوير الطاقات البديلة والتوجه إلى استغلال الطاقة الشمسية. مؤكدا على ضرورة إقامة تعاون وثيق مع مراكز البحث في مجال الطاقة بالجامعات ومعاهد التعليم العالي من أجل تجسيد هذا المشروع وإنجاحه.
من جانب آخر أشار الوزير إلى أن الطلب على الكهرباء الذي يشهد تناميا محسوسا قد يبلغ ثلاثة أضعافه إلى غاية سنة 2030 في الجزائر، مما يستدعي التوجه نحو الطاقات المتجددة لتنويع مصادرها الطاقوية. مذكرا في هذا الصدد بأن الاستجابة لاحتياجات الجزائر تتم حاليا وبشكل حصري عن طريق المحروقات ولا سيما منها الغاز الطبيعي باعتباره الطاقة الأكثر توفرا، غير أن هذا النموذج الاستهلاكي قد يعقد حسبه على المدى البعيد التوازن بين العرض والطلب على الغاز الطبيعي، حيث يتوقع في هذا السياق أن تصل احتياجات السوق الوطنية 45 مليار متر مكعب في 2020 و55 مليار متر مكعب في .2030
وللتقليص من استهلاك الطاقة، فقد باشرت الجزائر برنامجا واسعا للتحكم في الطاقة بإشراف الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة، التي تستعد للتوقيع على اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية لتزويد 15 ألف مسجد بسخان الماء الشمسي، حسب مديرها العام الذي كشف بأن شركة سونلغاز ستقوم خلال العام الجاري بتوزيع 1 مليون مصباح اقتصادي.
من جهته أعلن السيد باديس دراجي الرئيس المدير العام لشركة الطاقة الجديدة الجزائر (نيو اينرجي ألجيريا) خلال اللقاء انه سيتم تسليم أول محطة كهربائية هجينة في الجزائر في نهاية شهر أفريل الجاري، مذكرا بأن هذه المحطة التي تم إنجازها بحاسي الرمل بولاية الأغواط والتي تشتغل بالغاز والطاقة الشمسية وتبلغ طاقتها 150 ميغاوات، ستبدأ بإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء 20 بالمائة منها من الطاقة الشمسية.
على صعيد آخر وخلال إشرافه على حفل التوقيع على الاتفاقات التجارية لتموين الطرف الإسباني ب8 ملايير متر مكعب من الغاز عبر أنبوب ميدغاز الذي دخل حيز التشغيل أمس، أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أن إبرام هذه الاتفاقات يسمح للجزائر بتعزيز دورها كممون قار وجدير بالثقة للغاز الطبيعي نحو أوروبا. مشيرا إلى أنه ينبغي للجزائر التي فضلت دائما إبرام اتفاقاتها بعقود طويلة الأجل وتأمين شركائها من هذه المادة الحيوية، أن ترفع رهانات مضاعفة احتياطاتها من المحروقات وخاصة الغاز من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات التي تزخر بها في هذا المجال.
وقد تم توقيع الاتفاقات التجارية الثمانية بين سوناطراك وشركائها الإسبان ''سيبسا''، ''انديسا'' و''ايبردرولا'' والفرنسي ''جي دي اف سويز'' وهي تتضمن تغطية لمدة 20 سنة بحجم سنوي يقدر ب8 ملايير متر مكعب يتم تسليمها عبر أنبوب ميدغاز، فيما تقدر تكلفة المشروع بحوالي 900 مليون أورو، وتملك سوناطراك فيه أسهما بقيمة 36 بالمائة.