بعد قرار النقابات مقاطعة كل أنشطتها.. بوديبة: سياسة وزارة التربية تنذر بالخطر روينة: الوزارة تمارس سياسة الكيل بمكيالين عمورة: قرارنا لم يكن وليد الصدفة فقد فكرنا فيه منذ سنة أصدر تكتل نقابات التربية المستقلة يوم أمس عقب اجتماع عقد لدراسة وضع العمل الثنائي بين وزارة التربية والنقابات بيانا مفاده مقاطعة كل أنشطة وزيرة التربية نورية بن غبريط، و كذا انسحابهم بشكل جماعي من ميثاق أخلاقيات التربية، متهما الوزارة بالسعي لفرض المزيد من أساليب التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، من بينها إلغاء العمل بمحاضر الاجتماعات الثنائية، وعدم توفير مقرات للنقابات، إضافة للجوء إلى المحاكم لحل النزاعات الجماعية. وندد التكتل الذي يضم 6 نقابات تنشط في القطاع ب “سياسة التسويف والهروب الى الأمام المعتمدة من الوزارة خصوصا طريقة عمل اللجان المنصّبة لحل المشاكل المطروحة على غرار ما يحدث في ملفي الخدمات الاجتماعية والقانون الأساسي”. معبّرة عن رفضها التام لسياسة تسيير القطاع بقرارات استفزازية وتعليمات فوقية على غرار إدراج المعالجة البيداغوجية في العطلة الأسبوعية، مشيرة أن ذلك من شأنه إدخال القطاع في أزمة حقيقية. النقابات تدور في حلقة مفرغة في السياق صرح المتحدث باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار بوديبة مسعود “أن النقابات المستقلة اجتمعت بالأمس، حول أرضية مشتركة، والكل أجمع أن سياسة وزارة التربية تنذر بالخطر، وتؤسس لأجواء صدام ولا استقرار بين هياكل التربية الوطنية، وهذا الأمر من واجبنا كنقابات لنقف وقفة واحدة لمجابهته، حماية وخدمة للمدرسة الجزائرية، أما الأمر الأول الذي سجلناه من خلال النقاش فهو التضييق الممنهج الذي تعتمده الوزارة على النقابات وعلى النقابيين سواء من حيث اعتمادها على لقاءات صورية تفتقد إلى الجدية لدرجة رفضها الإمضاء على المحاضر مع النقابات في اللقاءات الثنائية، أي أن الوزارة حسب المتحدث في تصريحه ل”الحوار”، أعطت تعليمات للمديريات بعدم إمضاء أي محضر مع النقابات، ما يبين سياسة التضييق التي تنتهجها الوزارة ضد النقابات، وتهربها من الالتزام بالتعهدات الموجودة في المحاضر، وأيضا هناك عرقلة حق التفرغ النقابي لنقابيين أو للممثلين النقابيين، فالتفرغ حق نقابي، لكن وزارة التربية اليوم تضيق على هذا الأمر وتستعمله كوسيلة للضغط على النقابات. وكذلك هناك سياسة أخرى وهي سياسة اللجوء للمحاكم لفض النزاعات الجماعية للعمل، ومن المفروض أن هناك قوانين عمل تضبطها لكن الآن أصبحوا يلجؤون للمحاكم للتضييق على النقابيين ومحاصرتهم، وهناك نقطة أساسية ومهمة متعلقة بعمل اللجان، ووزارة التربية اليوم اعتمدت طريقة حل بعض الملفات عن طريق تنصيب اللجان، لكن للأسف اللجان تنصب لأهداف معينة يضيف المتحدث. لكن عندما نباشر العمل نجد أن الأهداف تتغير وفي نفس الوقت، أننا نستعمل أسلوب أو سياسة ربح الوقت حتى لا نصل إلى اتفاق ولا نصل إلى نتيجة، و بالتالي النقابات تبقى تدور في حلقة مفرغة، على غرار لجنة القانون الأساسي الخاص ولجنة الخدمات الاجتماعية، كذلك نحن لاحظنا بأن هناك مركزية وأحادية في اتخاذ القرارات المسيرة للقطاع، وهذا الأمر استفزازي حيث إن هذا الانفراد يهمّش أصحاب الحق في المشاركة في القرارات، سواء من خلال قرارات المعالجة البيداغوجية في العطلة الأسبوعية، أو المساس بحق الموظف والعامل في العطلة المرضية، التي أصبحت تعليمات ومراسلات تشكل بؤر توتر بين الأفراد والجماعات التربوية، والأمر الثاني هو ما تعلق بالتغييرات الجديدة في النظام التعليمي أو ما اصطلح عليه بالإصلاحات، إذ لاحظنا اتخاذ القرار دون إشراك الشريك الاجتماعي ودون إطلاعه حتى على فحوى البرنامج، وهذا ما دفعنا لمقاطعة جميع النشاطات التي تنظمها وزارة التربية محليا ووطنيا وكذلك التحضير لحركات احتجاجية لمجابهة هذه القضايا” يقول بوديبة. التهرب من إمضاء المحاضر أحد أساليب التهرب من جهته صرح أيضا المتحدث الرسمي باسم مجلس أساتذة ثانويات الجزائر روينة زبير: “اجتمعنا أمس، بعد السياسات المنتهجة من طرف وزارة التربية والتي كلها تضييق والكيل بمكيالين، مثل التضييق على العمل النقابي على مستوى مديريات التربية، وكذلك التهرب من إمضاء محاضر الاجتماعات الثنائية والتنصل من الالتزام، بتعليمة من وزارة التربية للمديريات الولائية بعدم الإمضاء على أي محضر اجتماع ثنائي يعقد مع النقابات، حتى أصبحت الاجتماعات التي تعقد من دون هدف ولا فائدة، وأضاف المتحدث في السياق قائلا في تصريحه ل “الحوار”، كذلك المقرات الخاصة بالنقابات الموعودين بها منذ خمس سنوات لم نتحصل عليه، أصبحت توحي بعدم رغبة الوزارة في العمل مع النقابات والذي هو من المفروض حق يكفله القانون وهذا ما صرحنا به للوزيرة شخصيا، كما أن هناك تجاوزات كثيرة حدثت في حق ممثلي النقابات على مستوى مديريات التربية عندما ترفع للوزارة لا تؤخذ بعين الاعتبار، أو تقف الوزارة في صف المديرية ظالمة كانت أو مظلومة، وهذا تجاوز صارخ للقانون، لأنها ترى أن النقابات هي عدو للوزارة، يضيف المتحدث. وقد صرحت بهذا في كثير من الحالات، فعندما تربط تراجع المستوى الدراسي بالإضرابات، والمعالجة البيداغوجية وإدراكها في العطلة الأسبوعية، وكذا في العطل المرضية، أي أنها تعلق مشاكل كل القطاع على عاتق النقابات، برغم من أن الإضراب والعطل وغيرها أمور تسير وفق القانون مثل اقتطاع أيام الإضراب، والغيابات تحسب، وهذه مواضيع كلها تضاف للمشاكل الأساسية التي يشهدها القطاع، كما لا ننسى أهم شيء وهو أحادية ومركزية القرارات المتخذة، الذي أصبح يضع العمل بعيدا جدا عن أسس الشراكة والتعامل الثنائي، وهذا غير مقبول..”. مشاركة ممثلي الوزارة في الاجتماعات مقتصر على الحضور فقط أما عمورة بوعلام الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين فقد قال ل”الحوار” في اتصال هاتفي ،”إن قرارنا لم يكن وليد الصدفة، فقد فكرنا فيه منذ سنة ونصف تقريبا، لكننا انتهجنا سياسة الصبر أملا منا في تغير الوضع، أو تراجع الوزيرة عن بعض التصرفات، لكن رأينا بأن الوزارة تواصل في إقصاء النقابات في بعض القرارات، على سبيل المثال قرارات المعالجة البيداغوجية، كذلك اليوم الدراسي الذي نظمته في البرلمان الأسبوع الماضي، أيضا لم تشركنا فيه، وقد كنا في السابق نعقد معها لقاءات ثنائية أي النقابة مع الوزارة، لكن منذ سنة تقريبا لم تنظم هذه الاجتماعات، وكذلك عدم الإمضاء على محاضر الاجتماعات معنا سواء هي أو كل إطارات مديريات التربية، وهذا بأمر منها، أي أن مشاركتهم مقتصرة على حضور الاجتماعات فقط، وكذلك هناك تضييق على العمل النقابي، وعدم منحها مقرات لهم، فبالنسبة لنقابتنا، نحن لا نمتلك نقابة منذ عشرون سنة، رغم وعودها مثل سابقيها بتقديم مقر لنا، مضيفا كذلك أن الانتدابات منعتها علينا ومنحتها لنقابات الولاء، أي أنها تتبع سياسة الكيل بمكيالين. أمينة سماتي
