إدماج المهن الحرة في نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف الوزير أمس على هامش حفل توقيع تسع اتفاقيات بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات مهنية، أن هذه الخطوة جاءت بعد صدور أمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 14 فيفري من أرزيو، بإنشاء فروع بنكية ذات رأسمال استثماري وشركات متخصصة في الإيجار المالي، وذلك في سياق الإجراءات التكميلية لتمويل هذا النوع من المؤسسات. إقرار كافة الإجراءات للتمويل عن طريق الرأسمال الاستثماري
وأوضح بن بادة أن الحكومة وضعت هذه الطريقة على مستوى البنوك العمومية، وسيتم بموجبها خلق شراكة عمل بين المؤسسة المصرفية وصاحب المشروع، يتقاسمان من خلالها مهمة التسيير، وتوقع في هذا الإطار أن تجد العملية صعوبة مع بدايتها لأن صاحب المشروع لا يتقبل شريكا له في التسيير، مما يتطلب تدخل الجمعيات والمنظمات المهنية للقيام بالعملية التحسيسية لإدراج هذا النوع من التمويل. يشار إلى أن البنوك العمومية قد شرعت في إنشاء فروع في شكل شركات ذات رأسمال استثماري وشركات متخصصة في الإيجار المالي مطلع الشهر الجاري، وهذا في إطار وضع برنامج دعم متجدد لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بعدما قامت الحكومة بإنشاء الصندوق الوطني للاستثمارات برأسمال يقدر ب 150 مليار دينار، الذي سيعمل على تسيير تمويل مشاريع الاستثمارات العمومية وقطاع الإنتاج وترقية التمويل المصرفي المحلي الضروري لتمويل المشاريع الكبرى. من جهة أخرى، توقع بن بادة أن تسفر الإجراءات الجديدة لتطوير القطاع عن زيادة عدد المؤسسات بأكثر من 125 ألف مؤسسة مع نهاية السنة الجارية، مستبشرا بإمكانية بلوغها 200 ألف إذا توفرت العزيمة من أجل التصدي للمشاكل التي تواجه المؤسسات وهذا باختيار الآليات الكفيلة لتحقيق الأهداف. وفي ذات السياق، أعلن ذات المسؤول عن بداية العمل رسميا بالمنظومة الإحصائية الجديدة، بعد تردد دام أشهر لاستجماع كافة الأدلة والمؤشرات لتقديم الأرقام الجديدة، وكشف الوزير في ذات السياق عن عملية إدماج المؤسسات التي تنشط في مجال المهن الحرة البالغ عددها بأكثر من 70 ألف مؤسسة، ما سمح برفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية إلى 526519 مؤسسة مع نهاية .2008 وأوضح الوزير أن المنظومة الإحصائية المعتمدة سابقا، تغفل الكثير من النشاطات، إلا أن الدراسات التي باشرتها مصالحه بعد تنظيم ورشة وطنية عن الموضوع بمشاركة خبراء أجانب، مكّنت من إعادة النظر في عملية الإحصاء وإدراج نشاطات تابعة لقطاعات الصحة، العدل والمستثمرين الزراعيين.