إجراءات جديدة لتقويم الحد الأدنى من رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كشف وزير المالية عبد الكريم جودي عن إجراءات قانونية جديدة لإعادة تقويم الحد الأدنى من رأس المال اللازم لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المؤسسات الراغبة في الاستفادة من قرض بنكي أكبر على تنظيم نفسها في شكل شركة ذات أسهم .
تطرق وزير المالية خلال العرض الذي قدمه أول أمس حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس الوزراء إلى أن وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه بعض القيود منها ضعف قدرتها على التسيير وحاجتها إلى التأهيل ونقص الوعاء العقاري إلى جانب مشاكل الوصول إلى التمويل، وذكر الوزير ببرنامج العمل الذي سيتم تنفيذه خلال هذا العام، والذي يهدف إلى رفع مستوى ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيبلغ سقفه 250 مليون دج، مضيفا أن صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتولى من الآن فصاعدا المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 51 و250 مليون دج بينما يخصص صندوق الضمان للمشاريع التي تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون دج.
ويتضمن البرنامج أيضا تحسين معالجة ملفات القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفضل تعزيز شبكة الوكالات وفتح شبابيك متخصصة وتوحيد آجال الدراسة في ظل احترام المعايير القانونية، وكذا قيام كافة البنوك العمومية بإنشاء فروع تتكفل برأس مال الاستثمار والقرض بالإيجار، حيث ستزود الفروع هذه بأموال عمومية تمكنها من التدخل على أساس اتفاقيات تحدد إستراتيجية الاستثمار وأهدافه.
كما سيتم إنشاء بنوك على مستوى الولايات تتخصص في تقديم المساعدة لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الدراسة والاستشارة، وإحداث تدابير تسمح لهذه البنوك بتشكيل وتطبيق الضمانات التي تقرها والتزود بشركة بنكية بينية لتسيير الأصول المحجوزة وتأسيس مؤسسة مشتركة لاسترجاع الديون، وفي سبيل تأمين القروض المقدمة للمؤسسات أكثر فأكثر سيتم قريبا اتخاذ إجراءات قانونية جديدة لإعادة تقويم الحد الأدنى من رأس المال اللازم لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المؤسسات الراغبة في الاستفادة من قرض بنكي أكبر على تنظيم نفسها في شكل شركة ذات أسهم.
في هذا السياق، دعا رئيس الجمهورية إلى التكفل السريع بالتعليمات التي أصدرها في فيفري الماضي لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن سلسلة الإجراءات المتخذة ستسهم في تجسيد تعهده بإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الفترة الخماسية، وقال في هذا الصدد «بعد تدارك بعض التأخر المسجل في مجال التنمية الاجتماعية وتحسين الهياكل الأساسية تنوي الجزائر من الآن فصاعدا ضم جهودها في الاستثمارات العمومية لفائدة رفاه الساكنة ومشاركة اكبر للسلطات العمومية في مجال إنشاء الثروات والسلع محليا من اجل دفع التنوع الضروري لاقتصادنا الوطني».