زرهوني يؤكد أن 95 دائرة سيتم ترقيتها إلى ولايات منتدبة

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أول أمس، أن 95 دائرة ستكون معنية بالتقسيم الإداري الجديد، إذ ستتم ترقيتها في مرحلة انتقالية إلى مرتبة ولاية منتدبة قبل أن يتم تصنيفها كولاية. وفي تصريح للصحافة على هامش حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة المدرسة الوطنية للإدارة أوضح زرهوني أنه '' تم تقديم اقتراح في هذا السياق '' ، وأن '' عدد 95 دائرة قابل للتغيير. وبعد أن أبرز المشكل المتعلق بقلة إطارات الإدارة لتسيير لمقاطعات الجديدة أوضح الوزير أن الوضع '' سيشهد تطورا وفقا لتوفر هذه الإطارات تماما كما أكده رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه يوم 5 جويلية " . وأردف قائلا '' إن هدفنا يتمثل في تعزيز الإدارة وتقريبها من المواطنين والتكفل بالمعطيات الجديدة لتقسيم السكان عبر التراب الوطني دون إهمال المناطق التي لا تشهد كثافة سكانية ". وأكد من جانب آخر بقوله إنه '' يجب علينا كأعوان دولة وكإدارة أن نتأقلم مع هذا الواقع الجديد '' باعتبار تمركز '' 86 بالمائة من السكان في المدن الكبرى لاسيما بشمال البلد ". ويكمن الهدف المنشود حسب زرهوني في '' التكفل بتسيير مختلف المرافق القائمة '' ، مضيفا أنه '' من الجميل تحقيق إنجازات لكن الأمر يتعلق بتفعيل هذه الإنجازات والحفاظ على ديمومتها '' وهذا يتطلب '' إدارة فعالة وعددا أكبر من العمال ". وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أوضح في خطابه أمام إطارات وكبار ضباط المؤسسة العسكرية يوم 5 جويلية الفارط بمقر وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى ال46 لعيدي الاستقلال والشباب، قد أعلن عن تقسيم إداري جديد، وذلك بإعادة النظر في التنظيم الإداري الحالي ب '' تحويل بعض الدوائر إلى مقاطعات إدارية إقليمية تحسبا لإنشاء ولايات جديدة ". ويأتي التنظيم الإداري الجديد حسب بوتفليقة '' بغرض التكفل الأفضل بمقتضيات التسيير ومتطلبات التنمية وتصحيح الاختلالات المسجلة على مستوى التنظيم الإداري للأقاليم " . كما يهدف حسبه '' إلى تشجيع التنمية والاستجابة المثلى لمشاكل السكان وتخفيف الضغط عن الولايات ذات التمركز السكاني الكبير وكذا تكثيف تواجد الدولة في المناطق الحدودية المعرضة إلى مشاكل خاصة '' ، و '' ستراعي هذه الإجراءات التوزيع المتوازن للبلديات عبر الولايات القائمة والمزمع إنشاؤها وتقليص المسافات بين البلديات بغية ضمان تسيير جواري أفضل ". وأشار بوتفليقة إلى أن التنظيم الإداري الجديد '' سيراعي جانب الخصوصيات فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والجنوبية غير الحدودية ومناطق الهضاب العليا والولايات الشمالية ". من جانب آخر دعا وزير الداخلية، خلال إشرافه على حفل تخرج الدفعة ال41 للمدرسة الوطنية للإدارة المتخرجين الجدد من المدرسة الوطنية للإدارة إلى الإسهام في تطوير أساليب التسيير الإداري '' بما يتماشى مع متطلبات المجتمع والتغيرات التي تشهدها البلاد " . وأكد زرهوني أن '' الإشكالية المطروحة اليوم لا تكمن في عدد الكفاءات المتوفرة بل في كيفية استغلال هذه الكفاءات والطاقات وتوظيفها بما يخدم مصلحة الشعب والوطن ". وأوضح الوزير أن المجتمع الجزائري شهد '' تغيرات جذرية مقارنة مع فترة ما بعد الاستقلال حيث انتقلنا من 9 ملايين نسمة إلى ما يقارب 36 مليون نسمة '' ، وهوما يتطلب - كما قال- '' مزيدا من الهياكل والمرافق العمومية لتلبية حاجيات ومتطلبات هذا العدد المتزايد ". ومن هذا المنطلق توجه زرهوني إلى المتخرجين الجدد بالقول: '' إنكم مدعوون إلى القيام بمهمة نبيلة ونحن سوف ندعمكم حتى تكونوا في مستوى المسؤولية التي سوف تسند إليكم مستقبلا من أجل المساهمة في رفع التحديات المطروحة أمامنا ".