زرهوني يعلن عن بحث التقسيم الإداري قريبا ويؤكد:

لا يحق لأحد اتهام الجزائر ببلقنة المغرب العربي

قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أنه لا يحق لأحد اتهام الجزائر ب"محاولات لبلقنة" المغرب العربي.
في تصريح للصحافة على هامش مراسيم إحياء ذكرى فيضانات 10 نوفمبر2001 بباب الوادي أكد السيد زرهوني أنه "لا يحق لأحد اتهام الجزائر بالقيام بمناورات أو محاولات من أجل بلقنة المغرب العربي" مضيفا أن "التاريخ يثبت أن مثل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة". مضيفا قوله "لطالما حلمنا ببناء مغرب عربي ولطالما كافحنا من أجل هذا المثل الأعلى".
وقال السيد زرهوني في رد عن سؤال حول الاتهامات التي وجهها عاهل المغرب للجزائر "السؤال الحقيقي الجدير بأن يطرح هو أي مغرب عربي نود بناءه؟"
وتساءل الوزير عما "إذا كان الأمر يتعلق ببناء مغرب عربي في خدمة شعوبه أو بأمر آخر ذي أهداف غامضة".
ومن جهة أخرى أكد السيد نور الدين يزيد زرهوني في نفس المناسبة أن الحكومة ستشرع قريبا في دراسة الملف المتعلق بالتقسيم الإداري الجديد.
وأشار السيد زرهوني إلى أنه "تم الانتهاء من عملية التقسيم الإداري وسيتم قريبا دراسة الملف المتعلق بهذا التقسيم على مستوى الحكومة".
وكان الوزير قد أعلن في جويلية الماضي أن قرابة 95 دائرة معنية بالتقسيم الإداري الجديد بحيث سيتم ترقيتها لمرحلة انتقالية إلى ولايات منتدبة قبل أن تنتقل إلى وضع ولايات.
وأوضح من جهة أخرى أنه "تم عرض اقتراح في هذا الشأن" مضيفا أن عدد الدوائر المعنية (95) "قد يطرأ عليه تغيير".
وأردف السيد زرهوني في هذا الشأن "إن هدفنا يكمن في تعزيز الإدارة وتقريبها من المواطنين وكذا التكفل بالمعطيات الجديدة النابعة من انتشار السكان عبر التراب الوطني دون إغفال المناطق التي تشهد كثافة سكانية أقل".