زرهوني يكشف عن برنامج تكويني خاص لرسكلة الولاة

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس بالجزائر عن برنامج لرسكلة الولاة بعد الذي خص المفتشين في وقت سابق. وقال زرهوني في كلمته خلال حفل تخرج دفعة المدرسة الوطنية للإدارة أمس أن برنامجا لرسكلة الولاة سيوضع عبر برنامج في المستقبل سيكون حسب زرهوني، ''خاصا'' بعد ذلك الذي خص المفتشين على مستوى الولايات. كما أوضح زرهوني يقول ''إنها برامج تستجيب لطموحاتنا من أجل تكريس الطرق العصرية للتسيير و التي من شانها السماح بمشاركة أوسع للمجتمع المدني في تسيير شؤون الجماعات المحلية''. إلى جانب ذلك تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية إلى مختلف البرامج التكوينية و الرسكلة التي بادرت بها دائرته الوزارية بهدف ''إصلاح الاختلالات المسجلة'' و''إدخال طرق جديدة في تسيير الإدارة المحلية''. وأكد زرهوني على دور المدرسة الوطنية للإدارة الهام في تكوين إطارات مدعوة لتولي مناصب على مستوى الإدارة العمومية. و أبرز زرهوني هذا الدور خلال حفل تخرج الدفعة ال 42 (2005-2009) للمدرسة الوطنية للإدارة، موضحا أن ذلك سمح باستفادة ''إدارتنا'' من تكوين '' نوعي و ناجع'' و تتوزع هذه الدفعة المكونة من 243 طالب متخرج على عدة اختصاصات منها الإدارة العامة (60 ) والإدارة المحلية (21) و إدارة الصحة (31) و الاقتصاد و المالية (68) والجمارك (30) و الديبلوماسية دفعة أ (25) والديبلوماسية طلبة أجانب (8) . في هذا الصدد صرح الوزير أنه بالنسبة لدفعة هذه السنة فان العنصر النسوي الذي يبلغ 137 طالبة قد فاق الذكور ( 106) معتبرا أن هذا ''يؤكد نجاعة التعديل الذي أدخل على الدستور''. كما أردف زرهوني يقول ''إن هذا الاتجاه يشجعنا على محاولة الأخذ بعين الاعتبار لاسيما على مستوى قانون البلديات الجديد هذا التطور الذي يشهده مجتمعنا''.
زرهوني يصرح ..التقسيم الإداري الجديد سيكون بعد المصادقة على قانون البلدية
أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن التقسيم الإداري الجديد ''سيتم بالموازاة مع صدور قانون البلدية''، موضحا أن مشروع القانون سيقدم للحكومة ''بعد المصادقة على قانون البلدية'' و لكن -كما قال- سيتم التطبيق بشكل تدريجي وبراغماتي. وقال زرهوني للصحافة على هامش حفل تخرج دفعة المدرسة الوطنية للإدارة، أنه سيتم إصداره خلال الأشهر المقبلة الذي من شأنه أن يتماشى مع المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي الذي نطمح إليه''. وأضاف زرهوني نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن من شأن هذا النظام ''أن يسمح لنا بالانتقال من ديمقراطية تمثيلية إلى ديمقراطية تساهمية'' من أجل ''التكيف قدر الإمكان مع التغيرات الكبرى التي يعرفها مجتمعنا''. وفي هذا السياق دعا زرهوني المنتخبين و إطارات الإدارة المحلية إلى التحول إلى ''قوة مبادرات حقيقية'' قادرة على ''المساهمة بفعالية'' في تطوير و تقدم بلديتها. وأكد زرهوني أن قانون البلدية الجديد الذي سيقدم لاحقا للحكومة يهدف إلى ضمان أحسن مشاركة للمجتمع المدني في تسيير الجماعات المحلية. و صرح ممثل الحكومة أنه من شأن هذا القانون الحفاظ على ''مبادئ تكريس نظام جمهوري و ديمقراطي يقوم على الشفافية من أجل مشاركة أحسن للمجتمع المدني في تسيير البلدية''. وقال الوزير في هذا الصدد أنه لكي يتسنى ذلك ''فكرنا في وضع آليات جديدة تسمح بتشاور منسجم و منظم أكثر وأوسع مع المجتمع المدني''. و أبى زرهوني إلا أن يوضح مفهوم ''المجتمع المدني'' الذي يعني -كما قال- الجمعيات التي ''تتمتع بمصداقية حقيقية و تمثل المجتمع فعلا''. وفيما يخص الآجال المحددة لإصدار القانون أوضح زرهوني أن وزارته تعكف ''حاليا'' على تحضير مشروع القانون الجديد مضيفا أنه (القانون) ''سيقدم للحكومة''، و ''نأمل في أن تتم المصادقة عليه خلال الأشهر المقبلة''. ومن بين الجديد الذي جاء به القانون ذكر زرهوني إدخال طرق و آليات تسيير ''أكثر حداثة و مكيفة أكثر مع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الجديدة في عالم باتت هيمنة ثورة الرقمنة فيه جلية أكثر فأكثر''. وعن سؤال حول الوضع الأمني في البلد أكد زرهوني أنه ''يتحسن كل يوم بالرغم من بعض الحوادث التي ما تزال تسجل من حين لآخر''.