ثمنت حركة مجتمع السلم الدعوة للحوار للخروج من الأزمة والوصول إلى التوافق الوطني على أن يكون الحوار جادا ومسؤولا وصادقا وملزما وغير مميع، وأن يكون الهدف هو تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يبدأ بالانتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة في أجل معقول غير بعيد. واعلنت الحركة بأنها ستتخذ موقفها من كل حدث عند حدوثه وفق مدى توفر فرص الانتقال الديمقراطي الحقيقي ووفق ما يتطابق مع الإرادة الشعبية العامة. واكدت الحركة التزامها بالإرادة الشعبية المعبر عنها في الحراك الشعبي والداعية إلى ذهاب كل الرموز السياسية للنظام البائد قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية. وذكرت الحركة بأن الذي يضمن تجسيد الإرادة الشعبية من خلال المسار الانتخابي النزيه هو الإرادة السياسية للمسؤولين أكثر من الآليات والهيئات والقوانين، وأن الذي يسمح لهذه الإنجازات المؤسسية والقانونية بتحقيق أثرها هو المسؤولية الوطنية لدى الحكام بقدرتهم على تقدير مخاطر الرجوع إلى ديمقراطية الواجهة على استقرار البلد ومصيره، أو بوجود ميزان قوة قادر على منع التزوير يفرضه استمرار الوعي والتعبئة الشعبية. ونبهت الحركة مجددا بأن الضغط على الأحزاب والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني ومحاولات تطويعها حتى تلتحق بمشاريع غيرها دون قرارات مؤسساتها محاولات فاشلة تنتمي إلى عهد بائد ثار عليه الشعب الجزائري. ودعت الحركة الجزائريين والجزائريات للخروج بكثافة في حراك يوم الجمعة 5 جويلية احتفالا بعيد الاستقلال والشباب وتعبيرا عن ثباتهم على المطالبة بالتغيير الشامل والانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي بغيره سنضيع المكتسبات المحققة إلى الآن ونعود إلى عهد التزوير وديمقراطية الواجهة.
