"أمحو أميتي بثقافتي القانونية".. حقوق الإنسان في أقسام محو الأمية

تدعمت أقسام محو الأمية بكتاب جديد ضمن سلسلة ''أمحو أميتي بثقافتي القانونية''. ويساهم الكتاب الجديد في نشر حقوق الإنسان وسط المنتسبين إلى هذه الأقسام. كما يهدف إلى وضع تعاريف مبسطة للحقوق والواجبات التي يجب أن يعرفها كل المواطنين دون استثناء. تناولت السيدة عائشة باركي رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية ''اقرأ'' عند عرض برنامجها المسطر في مجال تعبئة المواطنين للمشاركة في كل المواعيد الوطنية لاسيما الانتخابات منها، الكتاب السابق لمحو الأمية الذي صدر مؤخرا بعنوان ''أمحو أميتي بثقافة المواطنة'' والذي يدرس حاليا بأقسام محو الأمية لفائدة كل شرائح المجتمع لاسيما فئة النساء. كما قامت الجمعية بتنظيم أبواب مفتوحة حول أهمية الانتخابات والمواطنة، مشيرة إلى انه تم خلال هذه الأبواب تحسيس المواطنين بضرورة تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية والتوجه إلى مكاتب الاقتراع يوم الانتخابات المقبلة. ومن جهتهم ذكر العديد من ممثلي الجمعيات بالدور الأساسي المنوط بالجمعيات من خلال القيام بنشاطات تحسيسية تطوعية في كل المجالات. ومن خلال تجربة نشر كتب الثقافة القانونية، تبين حسب دراسة للجمعية أن 81 بالمائة من المواطنين الذين يزاولون دراستهم في أقسام محو الأمية يعرفون حقوقهم القانونية بشكل عام. وأوضحت هذه الدراسة التي تم إنجازها حول تقييم كتاب ''أمحو أميتي بالثقافة القانونية'' المعد من طرف جمعية ''اقرأ'' أن نسبة المطلعين على قانون الأسرة في أوساط الأميين قد بلغت 25 .93 بالمائة من مجموع المستجوبين. وأضافت رئيسة الجمعية أن أغلبية المستجوبين الذين شملتهم الدراسة، ينوون نشر ما تعلموه في مجال قانون الأسرة في محيطهم الأسري والجواري، وأن معظم المستجوبين يرون أن السلطات المحلية تعمل على دمج المرأة في المجتمع. وفي ذات السياق، أوضحت رئيسة جمعية اقرأ، عائشة باركي، أن هذا الكتاب الذي يعد عرضا مبسطا حول قانون الأسرة والموجه لأقسام محو الأمية، يهدف الى ''الانتقال بهذه الفئة من تعلم الحروف واللغة الى مرحلة اكتساب المعارف المختلفة من بينها الثقافة القانونية''. وقالت إن الاستراتيجية الوطنية ترمي إلى تخفيض نسبة الأمية المقدرة حاليا ب21 بالمائة إلى النصف في آفاق 2012 ثم القضاء عليها نهائيا بحلول العام 2016
التركيز على الثقافة القانونية في الجزائر
تم طرح كتاب حقوق الإنسان لفائدة أقسام محو الأمية بالموازاة مع سلسلة كتب الثقافة القانونية السابقة، يهتم بإبراز وتعريف المنتسبين لهذه الأقسام بحقوقهم وواجباتهم، مع التركيز على أهم النقاط التي تهم المواطن الجزائري. وذكر الأستاذ بوجمعة مريت مؤلف الكتاب أن الكتاب يهدف الى نشر ثقافة حقوق الإنسان وسط هذه الشريحة التي تشكل جزءا لا بأس به من المجتمع الجزائري، والملاحظة التي خرجنا بها من خلال احتكاكنا بالمجتمع أن الكثير من الفئات يجهلون أبسط حقوقهم ولا يبالون بمعرفتها، وأردنا من خلال هذا الكتاب أن نعطي شرحا مبسطا لحقوق الإنسان نتناول فيه أهم الحقوق التي يجب أن يكون المواطن على علم بها، من خلال التركيز على شعار أمحو أميتي بالثقافة القانونية. وذكرت السيدة باركي أن الجزائر خصصت نحو 750 مليون دولار لتنفيذ خطة واسعة لمحو الأمية في المدن والريف، وأضافت أن عدد الأميين في الجزائر بلغ حسب آخر إحصاء ستة ملايين و400 ألف شخص، وهو ما يعادل نحو17 بالمائة من مجموع السكان البالغ 34 مليون نسمة. وأكدت أن 22 ولاية من بين 48 ماتزال فيها نسبة أمية مرتفعة، ولكنها صارت قليلة جداً في المدن ومتفشية في الريف خصوصاً بين النساء ويتضمن البرنامج الذي أعدته الحكومة جملة من الفعاليات تمتد حتى العام 2015 وتشترك في تنفيذه المنظمات والجمعيات الاجتماعية والثقافية، ويهدف الى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، وتحسيس الكبار بضرورة الالتحاق بمقاعد التعليم، خصوصاً النساء اللائي بلغت الأمية في صفوفهن 35 بالمائة، مقابل 18 بالمائة عند الرجال. وأضافت المتحدثة أن الأمية في الجزائر تدحرجت من 85 بالمائة غداة الاستقلال إلى 21 بالمائة سنة .2007