رئيسة جمعية "اقرأ" لمحو الأمية اعتبرت عدد نسخه غير كاف

كتاب جديد لمحو الأمية للطورين الأول والثاني لا يلبي احتياجات الجميع
وصرحت السيدة باركي ل"الأمة العربية" على هامش الندوة أن عدد النسخ التي طبع عليها الكتاب لا تتجاوز ال10 آلاف نسخة وهو لا يلبي احتياجات جميع طلبة محو الأمية عبر التراب الوطني والذين يتجاوز عددهم ال98 ألف منخرط عبر كامل التراب الوطني، ما يعني أن الجمعية لا زالت بحاجة إلى طبع المزيد من الكتب لتلبية حاجات جميع مراكزها وأقسامها في مختلف الولايات والبلديات عبر الوطن.
كما أكدت السيدة باركي أن جمعيتها قد تمكّنت من طبع هذا الكتاب المخصص للطورين الثاني والثالث من تعليم محو الأمية بعنوان "أمحو أميتي بالثقافة القانونية لحقوق الإنسان" والذي طبع بمناسبة مرور الذكرى الستين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشعار "الكرامة والعدالة للجميع"، بإشراف وتمويل من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في إطار النشاطات التحسيسية التي تساهم فيها اللجنة. وجاء هذا الكتاب لتدعيم ساحة الكتب والبرامج النوعية التي تكفلت الجمعية بطبعها وتقديمها لطلاب محو الأمية على غرار "أمحو أميتي بالثقافة القانونية"، "قانون الأسرة"،"الوقاية من السيدا" ..، وهذا للمساهمة في خفض الأمية في الجزائر إلى أقل من 6 ملايين والتي تمثل ما يربو عن 23 بالمئة من الجزائريين والتي يشكل أزيد من ثلاثة أرباعها (¾) نساء، وهذا بالرغم من نقص المؤطرين.
أما السيد "بوجمعة مرغيت" فقال بأن هذا الكتاب استمد مادته من الوثيقة العلمية لحقوق الإنسان موجه للدارسين في أقسام محو الأمية وتعليم الكبار بصفة عامة وإلى الجمهور الواسع بصفة عامة وذلك بهدف المساهمة الفعلية من قبل جمعية "اقرأ" في عملية تثقيف هذه الفئة الواسعة من المواطنين بهذا النوع من الثقافة التي لا غنى لهم عنها، كما يلبي تطلعهم للمعرفة والاطلاع على المواثيق العالمية مثله مثل الكتب السابقة. وأكد "مرغيت" أن المواضيع تمت معالجتها بواسطة نصوص حوارية تفاعلية مبسطة بالسؤال والجواب وروعي في بنائها وصياغتها مستوى الدارسين والدارسات وحاجاتهم وظروفهم الخاصة.
وقد ضم الكتاب ثمانية عشر درسا يضم كل درس إحدى قوانين ميثاق القانون العالمي لحقوق الإنسان المنتقاة.
81 بالمئة من الأميين يعرفون حقوقهم
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج استبيان أنجزه المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية قبل أشهر قليلة أكد أن 81 بالمئة من الأميين في الجزائر يعرفون حقوقهم القانونية بشكل عام، وأنهم ينقلون معارفهم إلى محيطهم الاجتماعي. وكان السيد حسين الطاهر، مدير الدراسات بالمركز، أوضح أن تلك الدراسة أجريت على 1740 فرد مستجوب تتراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة موزعين على 17 ولاية، أثبتت أن 81 بالمئة من الأميين يعرفون حقوقهم القانونية بشكل عام، كما كشف أن هذه الدراسة تم إنجازها حول تقييم كتاب "أمحو أميتي بالثقافة القانونية" المعد من طرف جمعية "اقرأ" أن نسبة المطّلعين على قانون الأسرة في أوساط الأميين قد بلغت 93.25 بالمئة من المستجوبين، وأضاف أن أغلبية المستجوبين الذين شملتهم الدراسة ينوون نشر ما تعلموه في مجال قانون الأسرة في محيطهم الأسري والجواري، وأن معظم المستجوبين يرون أن السلطات المحلية تعمل على دمج المرأة في المجتمع.
وتعتبر جمعية "اقرأ" والتي انخرطت كفاعل أساسي في الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية والتي ترمي إلى تخفيض نسبة الأمية المقدرة حاليا ب23 بالمئة إلى النصف في آفاق 2012 ثم القضاء عليها نهائيا بحلول العام 2016، باعتماد كل الأساليب بالموازاة مع نشر لالثقافة القانونية والصحية عبر مقرراتها الدراسية لأقسام ومراكز محو الأمية.