اجتمعت اليوم الخميس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّة لدراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمّن تفعيل إجراءات ” رفع الحصانة البرلمانية ” عن عضوي مجلس الأمّة “علي طالبي” و” أحمد أوراغي”. وحسب بيان لمجلس الأمة فإنه طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمّة، واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّة، سلسلة اجتماعاتها، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019، برئاسة نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمّة، المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمّن تفعيل إجراءات ” رفع الحصانة البرلمانية ” عن عضوي مجلس الأمّة “علي طالبي” و” أحمد أوراغي”. وقد استمعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إلى عضو مجلس الأمّة “علي طالبي”. وفي السياق ذاته، كانت اللجنة قد استنفذت الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة البرلمانيةعن عضو مجلس الأمّة ” أحمد أوراغي”، وأعدّت التقرير الخاص به. للإشارة، فإنّ اللجنة سترفع التقريرين الذين أعدتهما في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمّة ” علي طالبي” و ” أحمد أوراغي” إلى المكتب، على أن يُعرض تقرِيرا اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيهما في جلسة مغلقة.
