اجاووت: للاساتذة حق رفع التظلم … والخصم اجراء قانوني.

وجهت وزارة التربية و التعليم تعليمة شديدة اللهجة الى جميع المدراء الولائيين، مبرزة حق الموظف في الاطلاع على تفاصيل احتساب الراتب وما يرد عليه من تغييرات متمثلة في الخصم وغيرها.
وتاتي هذه التعليمة بمثابة تحذير واضح اللهجة من الاقتطاعات العشوائية التي تعرض لها الاساتذة من طرف بعض المدراء، اذ اكد ذات المصدر على ضرورة اطلاع اي موظف تابع لوزارة التربية و التعليم له الحق في الاطلاع على نقطة منحة الاداء التربوي، و النقطة الادارية، زد على ذلك واجب فرض اعلام الموظف عن اي اقتطاع او خصم يجري على راتبه.
و تاتي هذه التعليمة بسبب تلقي الوزارة الوصية عدة شكاوي من ممثلي موظفي القطاع، بان المدراء يقدمون على الخصم دون اعلام او استفسار من المعنيين.
وفي هذا السياق دعت الوزارة مديريها للالتزام بالأمرية 03/06 لاسيما المادة 102 منه والتي تنص على تبليغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني للاطلاع والإمضاء عليها، بالإضافة إلى تسليم القوائم الاسمية للأساتذة المعنيين بالخصم إلى مصلحة الرواتب على مستوى المديرية مرفقة بالاستفسارات وإشعارات الخصم.
وعليه، تؤكد الوزارة إلى أنه يمكن للأساتذة تقديم تظلما بشأن ذلك إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في هذا الشأن.