عشرين سنة حبسا نافذا لكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و15 سنة لوزراء الصناعة

التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، عشرين سنة حبسا نافذا لكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و15 سنة لوزراء الصناعة محجوب بدة ويوسف يوسفي. كما التمس في جلسة اليوم الخامسة على التوالي، من مجريات جلسة الاستئناف الخاصة بالمسؤولين السابقين في قضية تركيب السيارات وتمويل حملة العهدة الخامسة، 10 سنوات لعبد الغني زعلان ونورية زرهوني و8 سنوات للعرباوي وأعضاء اللجنة التقنية. فيما التمست عشر سنوات لبايري ومعزوز وعلي حداد وحاج سعيد وخمس سنوات للمدير المالي لحملة بوتفليقة، حمود شايد. وثماني سنوات لفارس سلال وخمس سنوات للإخوة سماي. وقال النائب العام، وهو يتلو الالتماسات، إنها جاءت استجابة لمطالب الشعب في الحراك. ووصل المتهمون الى مجلس قضاء الجزائر في حدود الساعة التاسعة والنصف. ومن المنتظر ان تصدر النيابة العامة إلتمساتها في حق المتابعين في القضية اليوم تتبعها مرافعات المحامين. وفي حدود الساعة التاسعة و 45 دقيقة إفتتح القاضي الجلسة حيث استهل النائب العام مداخلته . وخلال المداخلة وصف النائب العام مصانع تركيب ب “ورشات نفخ عجلات كما يسميها الشعب” واعتبر ان إحتكار أويحيى بمهام المجلس الوطي للإستتثمار خوله “رفض الملفات و قبولها حول امانة مجلس استثمار بالتفضيل والمحاباة”. وأورد النائب العام، أن الترخيص الذي منحه يوسف يوسفي، لمجمع معزوز سنة 2017 جاء ستة أيام بعد إمضاءه مع الشريك الأجنبي وهذا مخالف للقانون، كما أن أويحيى قام بتمديد آجال استقبال الملفات وقد أقر بعدم أحقيته ذلك ومنح ترخيصا استثنائيا لمعزوز. Scroll To Top البلاد الوطني / هذه التماسات النائب العام لجلسة الاسئناف في قضية تركيب السيارات و التمويل الخفي وأضاف النائب العام، أن أويحيى خرق القوانين عمدا مما سمح لمتهمين من رجال أعمال العمل دون شرط شريك أجنبي كما أعفى مجمع معزوز من الحقوق الجمركية مما ألحق ضررا بالخزينة العمومية بأزيد من 77 مليار دينار. ّت النائب العام، جنحة تعارض المصالح ضد أويحيى، مشيرا إلى أن أولاده يزاولون نشاطا ولم يخبر وثب السلطة الرئيسية المسؤولة عليه بذلك، كما ثبت له تهمة التصريح الكاذب بأنه لا يمتلك حسابا بنكيا ولا بريديا في حين عثر على حساب في بنك “بي.دي.أل” باسمه فيه 30 مليار دينار عجز عن تبرير مصدرها. استغلال الوظيفة خلال ترأسه مجلس الاستثمار، كما أصدر تعليمة خاصة إلى والي بومرداس فيما يتعلق بسلال، فقد اشتغل بدفتر شروط غير قانوني ومنح امتيازات غير مبررة لمتعاملين وأساء لاقتطاع أراضي فلاحية مما ألحق ضررا بأزيد من 24 مليار و796 مليون سنتيم، وثبتت ضده جنحة تعارض المصالح من خلال إدخال ابنه شريكا في مجمع معزوز وبايري وخرج برأسمال قدره 11 مليار دينار لأنه ابن وزير، مصرحا: “أبناء الشعب مطايشين ويحرقو وابنه يستفيد مجانا لأن والده وزير”. كما لم يبلغ عن ممتلكاته، حيث يحوز على سكن بقسنطينة وسيارة “راند روفر”، كما أنه ساهم في التمويل الخفي للحملة الانتخابية