سيتكفل بنك الجزائر، حسب ما ورد في أخر عدد من الجريدة الرسمية، باستحداث سوق الصرف ما بين المصارف، تتدخل فيها مؤسسات ومصارف مالية وتشمل لاحقا هيئات غير مالية، في إطار جهاز لا مركزي سيحدد نظامه وقواعده بتعليمة من بنك الجزائر، اذ سيتيح هذا السوق للوسطاء المعتمدين القيام بعمليات مالية فيما بينهم أو لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم بالعملة الوطنية والصعبة . ويحدد المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية تحت رقم 20_04 مؤرخ في 15 مارس 2020، والمتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة وأدوات تغطية خطر الصرف، أن هذه السوق مخصصة للبنوك والمؤسسات المالية أي الوسطاء المعتمدين، كما تشمل كل عمليات الصرف نقدا ولأجل بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بكل حرية . فيما يوضح المرسوم في المادتين ال 03 و 04، أنه يمكن للوسطاء المعتمدين القيام بعمليات صرف نقدا مع بنوك غير مقيمة، كما يمكن لهم استعمال خزينتهم الخاصة بالعملة الصعبة من أمولهم الخاصة، مع الالتزام باحترام نفس قواعد التسيير والأهلية لتلك المنظمة للخزينة بالدينار . كما جاء في المادة ال 05 من المرسوم، أنه يمكن توسيع سوق الصرف ما بين المصارف وعمليات الخزينة بالعملة الصعبة لتشمل مؤسسات مالية غير بنكية، وذلك من خلال تعليمة من بنك الجزائر .
