رسميا..فتح سوق الصرف أمام البنوك والوسطاء المعتمدين

تضمن العدد ال55 للجريدة الرسمية نظاما جديدا يتعلق بسوق الصرف ، يرخّص للبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المعتمدين بممارسة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل الدينار ، فيما بينها ومع زبائنها.
وحسب ماجاء في الجريدة الرسمية ، فإنه يُرخّص للوسطاء المعتمدين إلى جانب المصارف والمؤسسات المالية القيام فيما بينهم و مع زبائنهم بمعاملات شراء و بيع العملات الصعبة مقابل الدينار، كما يرخص للوسطاء المعتمدين جمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن و منحهم قروضا بالعملة الصعبة كذلك.


و يمكن للوسطاء المعتمدين ، حسب النظام ، القيام فيما بينهم على مستوى سوق الصرف لحسابهم الخاص و/أو لحساب زبائنهم بمعاملات الصرف نقدا أو لأجل ، و كذا بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة ، كما يمكنهم القيام بعمليات الصرف نقدا مع المصارف غير المقيمة.


ويوفر بنك الجزائر للوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة ، و بالمقابل يجب على الوسطاء المعتمدين أن يستعملوا هذه الموارد لضمان سيولة سوق الصرف ما بين المصارف أو لتغطية الالتزامات تجاه الخارج التي تم التعاقد قانونا بشأنها من طرفهم و أو من طرف زبائنهم.


عبد الرحمان مبتول: "بنك الجزائر لجأ إلى هذا الاجراء لتقليص الواردات"

فتح بنك الجزائر، أبوابه للمصارف والمؤسّسات المالية والوسطاء المعتمدين للتعامل المباشر مع الزبائن، من خلال شراء وبيع العملات الصعبة مقابل الدينار.
ويأتي هذا الاجراء بعد تسجيل فوضى في التعاملات مع مختلف العملات، حيث شرع بنك الجزائر في فتح سوق الصرف والتعاملات بين البنوك، لتقديم حماية أكثر للمتعاملين الاقتصاديين، حيث تتدخل المصارف والمؤسّسات المالية في هذه السوق في إطار جهاز لا مركزي يحدّد تنظيم وقواعد العمل بتعليمة من البنك. ويمكن لبنك الجزائر، حسب الجريدة الرسمية التي نشرت المرسوم، التدخل في سوق الصرف ما بين المصارف للقيام بعمليات الصرف نقدا وبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة.
وكشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن بنك الجزائر لجأ إلى هذا الاجراء لتقليص الواردات، معتبرا في سياق حديثه مع "البلاد" أن التذبذب الكبير الذي يعيشه الاقتصاد الوطني والانهيارات المتتالية للدينار الذي فقد قيمته، جعل الحكومة تلجأ لبعض الحلول السريعة إلا أنه من المنظور الاقتصادي - يضيف محدثنا - فإن هذا الاجراء يتناسب مع السياسة الاقتصادية الحالية، منها انكماش الاحتياطات النقدية إلى أقل من 114 مليار دولار، وكذا النزيف الحاصل بمدخراتها المالية في صندوق ضبط الإيرادات إلى ما دون 740 مليار دينار، لتقليص فاتورة وارداتها من مختلف السلع والبضائع الأجنبية.
وتتشكل الموارد بالعملات الصعبة المتروكة تحت تصرّف الوسطاء المعتمدين من إيرادات السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتوجات المنجمية، المبالغ الناجمة عن القروض بالعملة الصعبة ومبالغ مشتريات سوق الصرف ما بين المصارف وكذا أرصدة الحسابات بالعملات الصعبة لكافة الزبائن.