تضمنت الجريدة الرسمية في عددها ال 55 نظاما لبنك الجزائر، يتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف و أدوات تغطية خطر الصرف، وهي وثيقة وافق عليها مجلس النقد والقرض في جويلية الماضي. ومن خلال هذا النظام يؤسس بنك الجزائر سوق صرف ما بين المصارف و تتدخل المصارف و المؤسسات المالية في هذه السوق في إطار جهاز لا مركزي. ويُرخص للوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم و مع زبائنهم بمعاملات شراء و بيع العملات الصعبة مقابل الدينار. كما يرخص للوسطاء المعتمدين بجمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن و منحهم قروضا بالعملة الصعبة. هذا و يمكن للوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف لحسابهم الخاص و/أو لحساب زبائنهم بمعاملات الصرف نقدا أو لأجل و كذا بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة كما يمكنهم القيام بعمليات الصرف نقدا مع المصارف غير المقيمة. وحسب النظام يُترك بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة. و بالمقابل يجب على الوسطاء المعتمدين أن يستعملوا هذه الموارد لضمان سيولة سوق الصرف ما بين المصارف أو لتغطية الالتزامات تجاه الخارج التي تم التعاقد قانونا بشأنها من طرفهم و أو من طرف زبائنهم. تتشكل الموارد بالعملات الصعبة المتروكة تحت تصرف الوسطاء المعتمدين من الإيرادات المحصلة الناجمة عن الصادرات من السلع و الخدمات خارج المحروقات و المنتوجات المنجمية، و المبالغ الناجمة عن كل قرض مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لاحتياجات زبائنهم، و المبالغ الناجمة عن عمليات شراء على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف و أرصدة الحسابات بالعملات الصعبة لمجمل الزبائن.
