رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري ل”الحوار”: الدستور الجديد استجابة لمطالب الشعب مع رئيس قوي ببرلمان قوي ورقابة مستمرة الطبقة السياسية في بلادنا هشة لا حاجة لمنصب نائب الرئيس ويمكننا الإبقاء على مجلس الأمة دسترة الأمازيغية أخذت أبعادا أخرى أكد الخبير الدستوري ورئيس المجلس الوطني للحقوق الإنسان بوزيد لزهاري أن الهدف من الدستور الجديد هو بناء دولة القانون، واستجابة لمطالب الشعب وظروف المرحلة التي باتت تتطلب التغيير الحقيقي، وأضاف لزهاري لدى نزوله ضيفا على حصة “الحوار مباشر”، بأن ما حملته مسودة الدستور سيفتح باب النقاش واسعا وسط مجموعة من الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. كما تطرق لزهاري في اللقاء الذي تناول في مجمله موضوع مسودة تعديل الدستور إلى مسألة الفصل بين السلطات وتنظيم السلطة التنفيذية في الداخل، وفي هذا الإطار قال لزهاري إنه على البرلمان أن يكون قويا وأن يلعب دورا قويا في الأزمات وحماية حقوق الإنسان والحريات”. وأضاف قائلا: “أنا مع أن يكون هناك رئيس قوي وبرلمان قوي في نفس الوقت في ظل رقابة متبادلة، مع استعمال ميكانيزمات معينة لأنه لا معنى للتوازن في مع انعدام الرقابة”. وبخصوص منصب رئيس الحكومة دعا لزهاري إلى منحه صلاحيات واسعة وأن يكون له برنامجه الخاص به، وعن طريقة تعيينه قال لزهاري إن في الديموقراطيات العريقة الطبقة السياسية تعين رئيس الحكومة لكن الطبقة السياسية في تلك البلدان متجذرة، أما عندنا فهي هشة ويجب أن نقويها عبر إدارة نزيهة وانتخابات نزيهة، قضاء عادل وصحافة حرة بالإضافة إلى محاربة المال الفاسد، هذه الأدوات ستعطينا برلمانا حقيقيا يمكن الاعتماد عليه. وعن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، قال لزهاري لا يرى حاجة لذلك وقال إن رئيس مجلس الأمة يمكن أن يقوم بتعويض الرئيس، مؤكدا أنه لا يمكن لنائب الرئيس أن يتولى الرئاسة فهو شخص غير منتخب ولا يمكنه إكمال العهدة، وعن الإبقاء على مجلس الأمة بالصيغة الجديدة، قال لزهاري إن الثلث الرئاسي المعين من قبل الرئيس لم يلغ، وهو مع الإبقاء على مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه استحدث في ظروف كانت عناصر الدولة مهددة ويمكنه أن يتحول إلى غرفة تشريعية عادية ويمثل أبعادا أخرى وتمثيلا وبعدا آخر للبرلمان. وعن صلاحيات الرئيس قال لزهاري إنه تم تقليص بعض الصلاحيات مثل التشريع بأوامر وهذه مسألة حيوية وكثير من الأمور التي فيها نزاع لكنه يبقى بصلاحيات قوية جدا وإذا أردنا الوصول إلى مرحلة التوازن بين السلطات فيجب الاجتهاد نحو إيجاد ميكانيزمات لذلك. وعن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية قال لزهاري يحب أن نعرف أن رئيس الجمهورية هو من يعين أعضاء المحكمة الدستورية المستحدثة حتى في أعرق الديمقراطيات مع وضع بعض الشروط منها مثل ما يحدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تستشير مجلس الشيوخ للتحقيق مع الشخص المعين. وبخصوص دسترة الأمازيغية قال لزهاري إننا نحاول أن نرضي الجميع، يجب أن نذهب أولا إلى مجمع للغة الأمازيغية لنتفق على عناصرها التي يجب أن توكل للأكاديميين من نحو وبلاغة، مشيرا إلى أن القضية أخذت أبعاد أخرى وعلينا تفعيل المادة الرابعة وعلى الأكاديميين أن يبدؤوا عملهم. ونحن نعرف من يغذي النعرات وعبر شيطنة منطقة من مناطق الوطن. وعلينا التوحد لمحاربة خطاب الكراهية، لا توجد حريات وحقوق إنسان بدون قيود. وفي ما يتعلق بإرسال الجيش خارج الحدود قال لزهاري إن القضية أعطيت أكثر من حقها، خاصة وأننا أعضاء في الأممالمتحدة وإن اقتضى الأمر سيكون وفق اتفاقيات ملزمة صادقت عليها الجزائر في وقت ما. وعن حرية المعتقد قال لزهاري إن التقارير التي تذهب للمنظمات الدولية يتم انتقاد الجزائر على حرية التجمع والحرية الدينية لكن الدولة لها السيادة التامة في أن تنظم ذلك في إطار أماكن محددة تمنحها الدولة. وأضاف قائلا: “أنا مع إعادة صياغة المادة للتتوافق مع مبادئ العامة”. سهام حواس
