نواب يقترحون تسقيف ضريبة الثروة ب 10 مليار سنتيم

يتجه أعضاء في لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، إلى اقتراح تسقيف الضريبة على الثروة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2020 ب 10 مليار سنتيم، وهو المقترح الذي لم يستسغه خبراء في الاقتصاد وحذروا من اتخاذ قرارات “شعبوية”، قد تجد الحكومة نفسها عاجزة على تطبيقها بسبب ضعف التحصيل، مقترحين استحداث نظام معلوماتي لإحصاء أصحاب الثروة.
وحدد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في النسخة الأولى قيمة الثروة لدى الأشخاص بمبلغ 5 مليار سنيتم، وهو المقترح الذي اعترض عليه النواب واقترحوا رفعها إلى 10 مليار سنتيم.
وكشف عضو لجنة المالية الهواري تيغريسي، ان النواب سيسعون جاهدين لإدراج هذا المقترح في النسخة النهائية لمشروع قانون المالية.
وانتقد الخبير الاقتصادي، كمال سي محمد، بشدة مقترح النواب، وقال ل ” الجزائر الجديدة ” إن نواب لجنة المالية لا يهمهم العجز بقدر ما يهمهم استعادة ثقة الشعب بقرارات “شعبوية “.
وأوضح الخبير : ” بما أن العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية كبير جدا فحساب الضريبة على الثروة يجب أن يكون برقم أقل “، معتبرا أن هذا الأمر ضرورة حتمية في الوقت الراهن.
وثمن كمال سي محمد، المقترح الذي تضمنته النسخة الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 والمحدد ب 5 مليار سنتيم لعدة أسباب أبرزها إحقاق المساواة وتوسعة الوعاء الضريبي.
ورغم إيجابيات هذا القرار إلا أن الخبير الاقتصادي، اعتبر أن هذا القرار لا ينفع دون كفاءة في التحصيل لأن النظام الضريبي القائم على التصريح لن يجدي نفعا وسيقوم دافعو الضريبة بالتحايل على قانون الضريبة على الثروة.
ويرى المتحدث أنه كان من المفروض على حكومة بدوي اتخاذ عدة إجراءات قبل اتخاذها هذا القرار بينها ” الرقمنة ” و ” تحسين النظام الضريبي “، لأن هناك عدة عيوب تتعلق بالنظام الضريبي وطرق التحصيل.
وكانت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، التي كان يسيطر عليها نواب حزب جبهة التحرير الوطني، قد ألغت هذه الضريبة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 في سياق فرض عدالة اجتماعية بين الجزائريين، وبررت الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الذين صوتوا لصالح إلغاء المادة المقترحة من قبل وزارة المالية، والمدعومة من قبل الوزير الأول السابق أحمد أويحي، موقفهم بعدم جاهزية السلطات الضريبية لتطبيقها، في ظل تخلف النظام الجبائي الجزائري، برغم وعود الحكومة بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب الآجال.
ومن جهته اقترح الخبير الاقتصادي كمال رزيق، التحكم في الرقمنة واستحداث قاعدة بيانات خاصة ب ” أغنياء الجزائر” . هذه القاعدة تتضمن جميع ممتلكاتهم كالسيارات والحسابات البنكية وحتى المجوهرات التي يحوزون عليها”، وقال إنه “وفي هذا الشق ستواجه المصالح التي ستشرف على عملية إحصاء ممتلكات الأثرياء صعوبات من بينها صعوبة تحديد بعض الممتلكات كالمجوهرات مثلا”.
إضافة إلى ذلك شدد كمال رزيق، في اتصال مع ” الجزائر الجديدة ” على ضرورة إلغاء الضريبة المفروضة على الممتلكات منذ سنة 1992، تفاديا للوقوع في مشكلة ” الازدواج الضريبي حيث ستصبح هناك ضريبتان مفروضتان على الأثرياء.
وكان الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، قد وصف في تصريح ل ” الجزائر الجديدة ” قرار الحكومة ب “الجيد “وقال إنه “سيجبر الأغنياء على المساهمة في ميزانية الدولة ولهم القدرة على ذلك”، مقترحا “تحديد مفهوم الثروة ويجب أن يدخل فيها كل شيء (عقارات، بضائع، أموال سائلة في البنوك بالعملة الوطنية والصعبة … إلخ) ثم تحديد الحد الأدنى للثروة الخاضعة للضريبة لتسهيل تطبيق هذا القرار”.