حول احتمال إلغائها في المستقبل القريب الضريبة على الدخل الإجمالي “IRG” لا أثر اقتصادي لها
* عية: نزع ضريبة “IRG” ليس لها أثر اقتصادي * جمعة: “IRG” غير مجدية ماليا * سواهلية: إلغاء ضريبة الدخل الشامل تقابلها الزيادة في الإنفاق العام
يرى الخبراء في المالية في حديثهم ل “الحوار” استحالة تطبيق قرار إلغاء ضريبة الدخل الشامل” IRG” ما لم يتم تعديل قانون المالية الحالي، بقانون مالية تكميلي قبل الآوان، فيما أكد الآخر أن إصدار قانون تكميلي في هذا الظرف له آثاره السلبية على المالية، وحول آثار الضريبة سالفة الذكر على الاقتصاد الوطني وعلى جيب المواطن أوضح هؤلاء الخبراء أن لا فائدة مالية تجنى وراء تطبيقها نصيرة سيد علي إلغاء ضريبة الدخل الشامل مشروطة وفي الإطار نفسه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية إن تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإلغاء ضريبة الدخل الشامل IRG غير كفيلة بخلق التوازن الضريبي إلا إذا قابلته سياسة تحصيل ضرائب أصحاب رؤوس الأموال، كما نرى أن الإلغاء دفعة واحدة إجراء متسرع لهذا نرى أن التدرج في تقليلها أفضل من إلغائها لما تحققه هذه الضريبة من توازن في سياسة الأجور لأننا نعلم أن هذه الضريبة تصاعدية عكسية حسب الأجر، فلا يعقل أن تحذف لصاحب الأجر الكبير كما يجب أن تكون رمزية لصاحب الأجر الزهيد بإمكان استدراك قرار إلغاء” IRG” بقانون المالية التكميلي وبخصوص عدم ورود قرار إلغاء لضريبة الدخل الشامل “IRG” في قانون المالية 2020، أكد الخبير المالي الدكتور أحمد سواهلية ل “الحوار” أنه يمكن اتخاذ أي إجراء مالي خلال السنة على أن يتم استدراكه بعديا في قانون المالية التكميلي لنفس السنه مما لا يؤثر سلبا وكما هو الحال بإلغاء ضريبة الدخل الشامل IRG على أصحاب الدخل الضعيف والذي يجب تحديد سقفه وبهدف رفع القدرة الشرائية لفئة معينة هذا ما يترتب عنه زيادة في الانفاق العام للدخل وحول آثار نزع الضريبة على الدخل الاجمالي الاقتصادي، قال أحمد سواهلية ذلك يجب ان يقابل الزيادة في الانفاق وزيادة في الانتاج وإلا سنكون امام احتمالية ارتفاع الأسعار او التضخم عموما، لأننا نعلم أن ضريبة الدخل الشامل هدفها خلق التوازن المالي بين الأجراء يعني انه لما أردنا إلغاء هاته ضريبة لفئة معينة وجب علينا رفعها للفئة المعاكسة كي نصل للرفع من كتلة الأجر المتوسط التي تحقق التوازن المالي أو إيجاد رصيد آخر لتغطية هذا العجز المالي ” IRG” من الأخطاء التقنية التي وقعت فيها حكومة تصريف الأعمال وعلى صعيد مماثل، أكد الخبير المالي الدكتور نبيل جمعة في تصريحه ل “الحوار“، أنه لا أثر اقتصادي يذكر عند نزع الضريبة على الدخل الإجمالي “IRG”، وفي دراسة مالية أنجزت مؤخرا بهذا الخصوص تؤكد أن نسبة الفائدة الاقتصادية المرجوة في حالة إلغائها لا تتجاوز 2 بالمائة، داعيا إلى رقمنة القطاع المالي لتسهيل هذه العملية، موضحا أن قانون المالية 2020 وردت فيه أخطاء تقنية وفنية، الذي تم المصادقة عليه خلال فترة حكومة تصريف الأعمال التي أخلطت كما قال الأوراق الاقتصادية، ومن بين الأخطاء الواردة فيه عدم تضمين القانون الحالي والذي شرع في تطبيقه على بند ينص على إلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي “IRG”، والذي يستدعي لتطبيق هذا الإجراء ضرورة تعديله بقانون مالية تكميلي ليتسنى تطبيقها بقوة القانون، مضيفا في الوقت نفسه أن نزع الضريبة ليس له أثر اقتصادي كبير، مقارنة بالكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازي والتي قد تصل إلى نحو 5 مليار دولار والتي تنتظر إعادتها إلى حضن البنوك الرسمية لا قرار لإلغائها دون قانون صريح وفي السياق، أوضح الخبير المالي الدكتور عبد الرحمان عية، في حديثه ل “الحوار” أنه لا يمكن نزع الضريبة على الدخل الإجمالي “IRG”، ما لم يكن ذلك وفق قانون ينص على ذلك، وبما أن قانون المالية لعام 2020، لم يتضمن هذا الإجراء، وعليه من غير المعقول تطبيق هذا القرار، إلا إذا تم تعديل قانون المالية الحالي باستصدار قانون مالية تكميلي الذي يسمح بنزعها، وعاد ليقول إن إصدار قانون المالية التكميلي قبل شهر جويلية له أثر سلبي، وحول انعكاسات إلغاء هذه الضريبة على الموظف والاقتصاد بشكل عام، قال عية إنها لا فائدة مرجوة من هذا القرار
